چه خبر -
به گزارش ايسنا، اواسط سال 1395 بود که ايسنا خبر داد علي‌رغم تاکيدات مسوولان ارشد و برخي ابهامات قانوني، برخي خودروهاي مونتاژ شده در آمريکا وارد ايران شده است.
رسانه‌اي شدن اين موضوع موج انتقاد کارشناسان و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را به دنبال داشت که معتقد بودند واردات خودرو از آمريکا و ايجاد اشتغال براي کارگران آمريکايي در شرايطي که مسوولان اين کشور همچون نيم قرن گذشته همچنان رويکرد خصمانه‌اي در برابر ايران دارند، غير منطقي و برخلاف منافع ملي است.
در اين زمينه کارشناسان عنوان کردند که واردات خودروهاي توليدي آمريکا به معني ايجاد اشتغال براي کارگران و شاغلان آمريکايي با استفاده از پول مردم ايران است آن هم در شرايطي که اين کشور شديدترين دشمني را با ايران داشته و در جريان تحريم‌ها نيز سعي داشت اقتصاد ايران را به زانو درآورد که البته ناکام ماند.
در اين يکي از اين انتقادات شهرام آزادي - عضو هيات علمي دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي، اظهار کرده بود:" اقدام صورت گرفته در واردات خودرو از کشور متخاصمي چون آمريکا برخلاف منطق و منافع ملي است".
حسن کريمي سنجري - کارشناس صنعت خودرو، نيز تاکيد کرده بود "خودرويي که در آمريکا توليد مي‌شود فارغ از آن‌که برند آن آمريکايي، اروپايي يا آسيايي است باعث ايجاد ارزش افزوده و اشتغال براي نيروي انساني شاغل در اين کشور مي‌شود. ما نبايد با واردات خودروهاي توليد شده در آمريکا با پول و سرمايه ايراني براي کارگران آمريکايي ايجاد اشتغال کنيم".
همچنين ابوالفضل خلخالي - عضو هيات علمي دانشگاه علم و صنعت نيز خاطرنشان کرده بود که " اين يک اشتباه بزرگ اقتصادي است که ارز را از ايران خارج کنيم تا خودرويي را که در کشور متخاصمي چون آمريکا توليد شده وارد کنيم".
به دنبال اين انتقادات و همچنين اعتراض نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، فرهاد احتشام‌زاد - رييس انجمن واردکنندگان خودرو، از اقدام پليس مبني بر توقف شماره‌گذاري خودروهاي وارد شده از آمريکا خبر داده و اظهار کرده بود:" حدود 400 دستگاه خودروي توليد آمريکا وارد ايران شده که مربوط به برندهاي بي‌ام‌و، تويوتا، ولوو و هوندا است که با کد آمريکا توليد شده‌اند؛ البته پليس راهنمايي و رانندگي شماره‌گذاري اين خودروها را متوقف کرده است".
با رسانه‌اي شدن موضوع واردات خودروهاي مونتاژ آمريکا و به دنبال آن توقف شماره‌گذاري اين خودروها از سوي پليس راهنمايي و رانندگي، وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز سرانجام پس از مدتي سکوت، از ابتداي دي ماه سال گذشته (1395) ثبت سفارش و واردات خودروهاي مونتاژ آمريکا را متوقف و ممنوع اعلام کرد.
در آن زمان اگرچه واردات خودروهاي مونتاژ آمريکا سرانجام متوقف و ممنوع شد اما برخي از مصرف‌کنندگان که پيش از آن به دليل عدم آگاهي خودروهاي مونتاژ آمريکا را خريداري کرده بودند به دليل عدم امکان شماره‌گذاري و اخذ پلاک، دچار مشکل شدند.
ايسنا حل مشکل اين افراد (خريداران تويوتا کمري هيبريد، بي‌ام‌و X4 و هوندا CRV) که به دليل نداشتن پلاک قادر به استفاده از خودروي خود نبودند را از شرکت‌هاي واردکننده اين خودروها شامل پرشيا خودرو، گروه صنعتي گلرنگ و ايرتويا پيگيري کرد و مسوولان اين شرکت‌ها در پاسخ اعلام کردند که خريداران مي‌توانند اين خودروها را عودت داده و نسبت به دريافت وجه خود اقدام کنند.
همچنين بررسي‌هاي بيشتر نشان داد که براساس الزامات قانون حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو؛ تمام عرضه‌کنندگان خودروهاي مونتاژ آمريکا در ايران شامل شرکت‌هاي ياد شده و البته برخي واردکنندگان متفرقه، ملزم به بازپس‌گيري خودروهاي ياد شده و بازپرداخت وجه به خريداران هستند.
در اين زمينه در ماده 4 اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو در بخش ضوابط و روش‌هاي فروش خودرو تاکيد شده است که "در تمام روش‌هاي فروش خودرو از جمله تحويل فوري و پيش‌فروش قطعي و عادي، عرضه‌کنندگان خودرو ملزم هستند از تامين به موقع خودروهاي فروخته شده و همچنان شماره‌گذاري آنها، اطمينان حاصل کنند".
بنابراين طبق اين بند قانوني تمام واردکنندگان خودروهاي مونتاژ آمريکا و همچنين ساير واردکنندگان متفرقه ملزم به بازپس‌گيري خودروهايي هستند که از سوي پليس راهنمايي و رانندگي، شماره‌گذاري نشده‌اند.
در اين زمينه در اواخر سال گذشته اعلام شد که مصرف‌کنندگاني که خودروهاي مونتاژ آمريکا را خريداري کرده‌اند مي‌توانند نسبت به بازپس دادن خودروهاي مربوطه به فروشندگان و بازپس‌گيري وجه پرداختي خود اقدام و در صورت امتناع شرکت فروشنده از اين کار، به وزارت صنعت، معدن و تجارت يا سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت استاني مراجعه و اقدام به شکايت کنند.
منبع:isna.ir