حوزه حقوقي در کشور نيازمند تصويب قوانين جديد است
شنبه 28 اسفند 1395 - 12:11:36 PM
چه خبر - فرزند مرحوم آيت‌ الله کاشاني:

سيد محمود کاشاني جمعه شب درجمع اعضاي کانون هاي وکلاي دادگستري سراسر کشور و تجليل از 120 افتخارآفرين عرصه عدالت در هتل ثامن مشهد افزود: وکلا و حقوق‌ دانان پرچم‌ داران عدالت هستند و بايد زمينه ساز برقراري عدالت در جامعه را فرام کنند..
وي به نقل از مرحوم آيت‌ الله کاشاني گفت: آن مرحوم در سال 1331 در مجلس ملي عنوان کرد که بزرگي دولت‌ها به داشتن قدرت و سلاح نيست بلکه به برقراري عدل و پيروي عموم از قانون است.
اين حقوقدان بيان کرد: اکنون در کشور قوانين حقوقي 75 سال قبل اجرا مي ‌شود که در بسياري از موارد نيازمند اصلاح و تصويب قوانين جديد است و در اين زمينه وکلا و حقوقدانان بايد پيشرو باشند.
وي اظهار کرد: ورود 14 ميليون پرونده در سال گذشته به دستگاه قضايي کشور هزينه زيادي را به بدنه جامعه تحميل کرد در حالي که در بسياري از اين موارد مي توان از تشکيل پرونده خودداري کرد.
عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي تهران گفت: پيشتر يکي از داوران آمريکا اعلام کرد که 60 هزار داور به شکل خصوصي به گونه اي به طرفين دعوي مشاوره مي دهند که بين آنان صلح برقرار مي شود و ديگر نيازي به طرح موضوع در دادگاه نيست اما در ايران چنين داوراني وجود ندارند و همه چيز در محکمه و دادگاه بايد حل شود.
رئيس شعبه 13 تجديدنظر ديوان عدالت اداري نيز در اين مراسم گفت: علوم انساني بستر رشد فرهنگي جامعه براي دستيابي به توسعه پايدار است و در اين راستا رشته حقوق امتياز بيشتري براي رسيدن به توسعه نسبت به ساير رشته هاي علوم انساني دارد.
رضا واحدي افزود: حقوق عمومي از آن جا که درباره موازين احقاق حق و تعيين تکليف بين مردم و حاکميت است، ارزش بسياري دارد.
وي بيان کرد: يکي از افتخارات انقلاب اسلامي قانون اساسي آن است و کشور ما از نظر فراواني قانون غني و کمبودي ندارد و در حوزه حقوق عمومي نيز قوانين بسيار خوبي وجود دارد.
اين حقوقدان اظهار کرد: اصل 170 قانون اساسي اين امتياز را براي وکلا قائل است که اگر دولت برخلاف قانون عمل کرد، دستورالعمل يا حکم خلاف قانون دولت را اجرا نکنند.
وي اضافه کرد: بر اين اساس هر فردي مي تواند نقض احکام صادره خلاف قانون را از ديوان عدالت اداري بخواهد و اين مهم نشان دهنده مترقي بودن حقوق قضا در کشور است.
واحدي گفت: براي صيانت از اصول مترقي حقوق عمومي در کشور بايد تخصص گرايي و هدفگذاري بر مبناي احقاق حق را در حوزه وکالت مورد توجه وکلا قرار گيرد.
يکي از اساتيد حقوق جزا و دبير اتاق فکر دهکده سفيد نيز در اين مراسم گفت: اين موسسه مجموعه آموزشي `داداستان` را به منظور ارائه خدمات بنيادين آموزشي به حقوقدادنان و وکلا طراحي و عرضه کرده است.
مجيد قاضي زاده افزود: تاکنون يکهزار و 300 دانش آموخته رشته هاي حقوق از مجموعه آموزشي داداستان دهکده سفيد بهره گرفته اند و موفق به کسب مشاغل قضاوت و وکالت در جامعه شده اند.
وي اظهار کرد: سالانه 600 هزار دانش آموخته رشته هاي حقوق در کشور از دانشگاه خارج مي شوند که از اين تعداد در سال 70 هزار نفر در آزمون وکالت شرکت مي کنند و از اين تعداد تنها دو درصد معادل يکهزار و 700 نفر پذيرفته مي شوند.
در اين مراسم از 120 نفر افتخارآفرين عرصه عدالت کشور تقدير به عمل آمد و چکش زرين عدالت به فرزند آيت الله کاشاني به عنوان يکي از مشاهير و حقوقدانان برجسته کشور اعطا شد.
همچنين براي نخستين بار از خانواده شهداي حقوقي مدافع حرم تجليل به عمل آمد.
آيت الله سيد ابوالقاسم کاشاني مجتهد شيعه و و رهبر سياسي در دهه 20 و سال هاي آغازين دهه 30 بود.
7489/6012 خبرنگار: ميترا عبداللهي ** انتشار دهنده: علي حيدر شاه حسيني

انتهاي پيام /*
http://www.CheKhabar.ir/News/59309/حوزه حقوقي در کشور نيازمند تصويب قوانين جديد است
بستن   چاپ