چاپ

چه خبر -

سيدتقي کبيري عضو کميسيون اقتصادي مجلس در گفت و گو با خبرنگار گروه سياسي خبرگزاري ميزان، درباره رشد موسسات بانکي فاقد مجوز در کشور اظهارکرد: در بحث موسسات مالي و بانکي علي‎القاعده بايستي تاسيس آنها تحت نظر بانک مرکزي و با مجوز اين نهاد صورت گيرد و نظارت مستمر بانک مرکزي نيز بر اين موسسات وجود داشته باشد. وي افزود: متاسفانه به نظر مي‎رسد که بعضي از اين موسسات بدون داشتن مجوزهاي لازم در جهت فعاليت در عرصه اقنصادي کشور وارد عمل مي‎شوند که بايد با آنها برخورد شود. عضو کميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به اينکه سازوکار قانوني پيرامون فعاليت موسسات بانکي ومالي وجود ندارد تاکيد کرد: بدون شک مجلس بايد نسبت به اين موضوع ورود پيدا کند البته علي‌القاعده دولت بايد درباره اين موضوع لايحه‎اي را به مجلس ارائه دهد تا قوه‎مقننه راهکار قانوني را براي اين موضوع اتخاذ کند. کبيري تصريح کرد: به نظر مي‎رسد البته بانک مرکزي بايد نسبت به اين موضوع جدي‎تر ورود پيدا کند چرا که برخي از موسسات مالي و بانکي در تابلوهاي موسسات خود عنوان تحت نظارت بانک مرکزي را قد کردند از اين رو بانک مرکزي مي‎تواند به عنوان شاکي در اين حيطه وارد عمل شود. وي خاطرنشان کرد: بانک مرکزي بايد به صورت مستمر بر فعاليت موسسات بانکي و مالي در سراسر کشور نظارت داشته باشد تا سرنوشت برخي از موسسات در کشور تکرار نشود.

منبع: ميزان