چاپ

چه خبر - از مهمترين سخنان اين کنفرانس کاهش هزينه‌هاي جابجايي پول در پسابرجام بوده است.
براي نقل و انتقال پول در دوران تشديد تحريم‌ها از صرافي‌ها استفاده شد که در برخي موارد حتي صرافي‌ها تا 20 درصد کارمزد از مشتريان دريافت مي‌کردند که هزينه بسيار بالايي را براي مشتريان رقم مي‌زد و در شرايط فعلي با بانک‌ها و کشورهايي که روابط کارگزاري برقرار شده اين هزينه به شدت کاهش يافته است.
البته نبايد فراموش کرد که تا قبل از تشديد تحريم‌ها حدود 600 بانک با بانک‌هاي ايراني روابط کارگزاري برقرار کرده بودند و در حال حاضر با گذشت يک سال از اجراي برجام و تلاش براي تقويت ارتباطات کارگزاري که در زمان تحريم‌ها از بين رفته بود به حدود 200 بانک رسيده است.
حال با اين شرايط بايد ديد که نظام بانکي کشور چه سمت و سويي را براي سال آينده را در دستور کار خود قرار مي‌دهد و اين مطلب در حالي مطرح مي‌شود که بانک مرکزي برنامه‌هاي نظارتي خاصي را براي صرافي‌ها در نظر گرفته است.
در رابطه با شرايط اخير نقل و انتقال پول با بانک‌هاي بين المللي محمدمهدي رئيس‌زاده کارشناس بازار پولي و بانکي، به خبرنگار ميزان، گفت: با بانک‌ها و کشورهايي که روابط کارگزاري برقرار شده ادعا مسئولان بانک مرکزي درسته بوده و هزينه‌هاي نقل و انتقال پول کاهش يافته است.
وي افزود: در گذشته صرافي‌ها حدود 9 تا 20 درصد به عنوان کارمزد نقل و انتقال پول از مشتريان دريافت مي‌کردند که اين رقم در حال حاضر با تقويت روابط کارگزاري کاهش يافته است.
اين کارشناس بازار پولي و بانکي با بيان اينکه روابط کارگزاري بانک‌هاي ايران در حال رشد است، خاطرنشان کرد: در مجموع نظام بانکداري کشور نياز به تقويت روابط کارگزاري داشته و بايد ارتباط با بانک‌هاي درجه يک را در دستور کار قرار دهد.
رئيس زاده با اشاره به سفر اميد بخش وزير اقتصاد و دارايي فرانسه به ايران گفت: بعد از برجام روند مثبتي در نظام بانکي حاکم شده اما اين روند کند است و انتظار بر رفع مشکلات به صورت يک شبه نيست اما بايد با گذشت يکسال از اجراي برجام شرايط بهتري رخ مي‌داد.
وي در انتها بيان کرد: روابط بانکي تا حدودي به روابط سياسي و بين الملل گره خورده که با توجه به مسائل سياسي شرايط مناسبي در انتظار است.
انتهاي پيام/