چاپ

چه خبر - ايرادات شوراي نگهبان به اساسنامه شوراي اجتماعي پاسخ داد:
"هفته گذشته هنگام بررسي مجدد لايحه برنامه ششم و رفع ايرادات شوراي نگهبان رئيس مجلس گفته بود:«اينکه اساسنامه شوراي اجتماعي به شوراي عالي انقلاب فرهنگي برود، دستورآقا بوده است؛ نمي دانم شوراي نگهبان چرا چنين مي کند.»
با عنايت به طرح اين موضوع در برخي از خبرگزاريها لازم است مصوبه و ايراد اين شورا کمي بيشتر تبيين شود.
بند الف ماده 95 لايحه برنامه ششم در مرحله اول اين گونه تصويب شده بود:
الف- به منظور هماهنگي برنامه ها و نظارت بر عملکرد کليه دستگاههاي اجرايي که در زمينـه آسيبهاي اجتماعي وظايفي بر عهده دارند شوراي عالي اجتماعي کشور به رياست رئيس جمهـور و نائب رئيسي وزير کشور تشکيل مي گردد.
وظايف، اختيارات و ترکيب اعضاء شورا بـه پيشـنهاد وزارت کشور حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قـانون بـه تصـويب شـوراي عالي انقلاب فرهنگي مي رسد. نظارت بر حسن اجراء و پيگيري مصوبات شوراي عـالي اجتمـاعي بر عهده سازمان امور اجتماعي خواهد بود. و شوراي نگهبان بدين شرح آن را مغاير دانسته بود:
در ماده 95، واگذاري تصويب وظايف، اختيارات و ترکيب اعضاي شوراي‌عالي اجتماعي به شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مغاير اصل 57 قانون اساسي شناخته شد. همچنين نظارت بر حسن اجرا و پيگيري مصوبات شوراي‌عالي اجتماعي از سوي سازمان امور اجتماعي مبنياً‌ بر ايراد مذکور اشکال دارد. ساير بندهاي اين ماده نيز مبنياً بر ايراد مذکور واجد اشکال است.
در هنگام رسيدگي به لايحه، اعضا شورا با اين اشکال مواجه شدند که در اين بند مجلس تکليفي بر شوراي عالي انقلاب فرهنگي تحميل کرده در حالي که چنين اختياري براي مجلس وجود ندارد. شوراي عالي انقلاب فرهنگي بنا به دستور حضرت امام(ره) تشکيل شده و از آنجا که اين نهاد مستقل از ساير قوا مي باشد قواي سه گانه نمي توانند بر اختيارات آن اضافه نموده و يا از وظايف آن به کاهند. به دليل اينکه در اين مصوبه تکليف به تشکيل شوراي اجتماعي تحميل وظيفه اي جديد از سوي مجلس به شوراي عالي انقلاب فرهنگي محسوب مي شود، مغاير اصل 57 شناخته شده بود و به اصل تشکيل آن ايراداي وارد ندانسته بود.
البته اعضاي شوراي نگهبان از مراحل تشکيل اين شورا در شوراي عالي انقلاب فرهنگي با خبر بودند، اما اين سوال مطرح بود که اگر موضوع در دستور کار شوراي عالي انقلاب فرهنگي است، (که خود دليلي است بر صحيح بودن نظر شوراي نگهبان) در اين صورت چه نيازي به ذکر آن در مصوبه مجلس است.
تفوق مجلس و مصوبه آن بر شوراي عالي انقلاب فرهنگي در ذيل اين بند نيز مورد تاکيد قرار گرفته بود چون مقرر شده که مصوبات شوراي اجتماعي جهت انطباق با قوانين بايد وفق اصل 138 براي رئيس مجلس ارسال شود که خود خلاف اين اصل و خلاف وظايف شوراي عالي انقلاب فرهنگي است.
اکنون يکبار ديگر بر درستي ايراد شوراي نگهبان تاکيد مي شود و انتظار مشروع اين است برخي خبرگزاريها که با آب و تاب به اين خبر پرداخته بودند، خبر خود را اصلاح نمايند".