چه خبر - واردات مشکوک خودروهاي فرانسوي به ايران
ميثم رضايي رئيس انجمن صنفي واردکنندگان خودرو با اشاره به اظهارات مسئولان وزارت صنعت در خصوص تکذيب مانع تراشي در ترخيص خودروها و فرايند واردات گفت: متاسفانه تصميمات خلق الساعه وزارت صنعت که همگي به بهانه ساماندهي بازار خودروهاي وارداتي صورت گرفته، موجب شده است بار ديگر واردکنندگان متفرقه با مشکل واردات مواجه و ثبت سفارش هاي از پيش انجام شده فاقد ارزش اجرايي شود.
وي توضيح داد: مسئولان وزارت صنعت اگرچه تمامي اتفاقات موجود در مورد ضوابط جديد در مورد ترخيص خودروها که از سوي وزارت صنعت به صورت خلق الساعه تشديد شده، را رد مي‌کنند اما هيچ توضيحي در خصوص اين مانع تراشي و عوامل آن نمي‌دهند.
رئيس انجمن صنفي واردکنندگان خودرو در تشريح علت اين اقدام مسئولان وزارت صنعت نيز يادآور شد: به نظر مي‌رسد حضور مديران دولتي در هيات مديره خودروسازي هاي بزرگ کشورمان موجب شده تا همه عزم اين افراد به فربه کردن اين شرکت ها به هر قيمتي منجر شود؛ همانطور که ديده شده واردات خودرو نيز اخيرا از سوي اين شرکت‌ها در حال انجام شدن است.
وي در بخش ديگري از صحبت‌هايش تصريح کرد: ما در تمامي مقاطع از حاميان توليد ملي و اقتصاد مقاومتي بوده ايم اما رويه فعلي مديران وزارت صنعت نه به چابک سازي توليد منجر مي شود نه پياده سازي اقتصاد مقاومتي. رويکرد اين مديران تنها منفعت طلبانه و برضد منافع مردم است که موجب شده فساد بيشتري در صنعت خودرو به راه بيفتد.
رضايي ادامه داد: بنابر مجموعه دلايل متعددي و توافقي که اواسط دي‌ماه ميان واردکنندگان و وزارت صنعت انجام شد، مهلت اخذ مجوز رسمي از شرکتهاي مادر خودروسازي تا خردادماه سال آتي تمديد شده اما در همين حال شاهديم که وزارت صنعت هر روز با بهانه اي مانع از انجام روال قانوني ثبت سفارش‌ها مي‌شود و به نوعي با مانع تراشي بر سر راه واردات قانوني خودرو موجب آشفتگي بازار خودرو و مخدوش شدن تعهدات شرکت ها به مشتريان مي‌شود.
وي در تشريح انگيزه‌هاي پنهاني موجود بر سر اين تصميمات خلق الساعه گفت: در ماه‌هاي اخير ديده‌ايم دولت با همکاري خودروسازان اقدام به واردات بسياري از خودروهاي خارجي به خصوص فرانسوي کرده است؛ وارداتي که همگي به بهانه بازارسنجي صورت گرفته اما حجم بالاي اين خودروها نشان مي‌دهد که ممکن نيست صرفا براي بازارسنجي باشد و عملا دولت به تدريج در حال واردکردن خودرو به کشور است.
اين صاحب نظر در صنعت خودرو با اشاره به اينکه اکنون موارد متعددي از خودروهاي فرانسوي مانند رنو کپچر و پژو 508 آماده ورود به کشور است، افزود: آيا منظور دولت از توليد مشترک، اين نوع کار است؟ به نظر مي‌رسد عملا صنعت خودرو ايران به خارجي‌ها واگذار شده و محصولات آنها بدون هيچگونه انتقال دانش فني و تکنولوژي، با انحصار ايجاد شده، وارد کشور خواهند شد.
وي تاکيد کرد: بسيار جاي تعجب دارد که مديران مياني وزارت صنعت با وجود انتقادات فراوان کارشناسان فعالان حوزه واردات و رسانه‌ها، چرا هيچ واکنشي به اين موضوعات نشان نمي‌دهند و تنها با دادن آدرس غلط به مردم و فعالان اقتصادي سعي دارند روزهاي پاياني کار خود را پشت سر بگذارند.
رئيس انجمن صنفي واردکنندگان خودرو همچنين خاطرنشان کرد: آقايان مي‌گويند دستورالعمل ساماندهي واردات خودرو در کميسيون زيربنايي دولت در حال بررسي بوده و اين در حالي است که عده کثيري از واردکنندگان به مرز ورشکستگي کشانده شده‌اند و از سوي ديگر انبوهي از پرونده‌هاي قضايي در مورد بي‌نظمي‌ها و عدم ثبات قوانين در بازار خودروهاي خارجي تشکيل شده است.
وي در ادامه با تاکيد بر اين نکته که در دوران پسابرجام تنها 10 درصد شرکتهاي ايراني واردکننده خودرو موفق شده‌اند از شرکتهاي مادر مجوز بگيرند، يادآور شد: وزارت صنعت تنها توانايي اين را دارد که هر دو ماه مهلت ارايه شده را تمديد کند، در غير اينصورت هيچ کاري براي ساماندهي بازار صورت نگرفته و دستورالعمل‌هاي متعدد بيشتر به تشنج و آشفتگي بازار کمک مي‌کنند؛ اتفاقي که بدون ترديد منافع زيادي را به جيب عده اي سودجو سرازير مي‌کند.
رضايي در پايان با اشاره به ورود دولت به عرصه واردات خودرو گفت: همانطور که پيش از اين هشدار داديم وزارت صنعت با شکل دهي بازاري انحصاري در حوزه واردات خودرو سعي دارد واردکنندگان رسمي و غير رسمي را از بازار بيرون کرده و راسا به مبحث واردات نيز ورود کند؛ اتفاقي که در ماه هاي اخير در مشارکت با شرکت هايي نظير پژو و رنو و ورود انبوهي از خودروها به بهانه بازار سنجي به وضوح به چشم مي‌آيد.
منبع: خبرگزاري مهر