چه خبر - خبرآنلاين: درحالي که دولت بودجه عمومي لايحه سال 1396 را نسبت به سال 1395 حدود 10 درصد افزايش داده است، کميسيون تلفيق لايحه بودجه عمومي را نسبت به رقم مصوب سال 1395 بالغ بر 18 درصد افزايش داد.
لايحه بودجه سال 1396 که در موعد مقرر (14 آذر 1395) تقديم مجلس شد، از چند نظر داراي ويژگي‌هاي منحصر به فردي است. بودجه سال 1396 آخرين بودجه دولت يازدهم است و در ضمن، اولين بودجه‌اي است كه مجلس دهم آن را بررسي مي كند. سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه مصوب شده است و در همين ايام، برنامه ششم توسعه اقتصادي نيز در مجلس در دست بررسي بوده است.
از نظر اقتصادي تحريم‌هاي اقتصادي ايران به‌خصوص در بخش نفت و گاز درحال برطرف شدن است و اقتصاد كشور نيز به آرامي درحال خروج از ركود است. بنابراين انتظار اين بود که دولت در سال آخر خود لايحه‌اي با سطح كارشناسي بالا تقديم مجلس كند.
در اين گزارش حاضر، مصوبات كميسيون تلفيق بودجه در خصوص لايحه بودجه سال آينده بررسي مي‌شود. دولت لايحه بودجه را با رقم كل يک‌هزار و 84 تريليون تومان تقديم مجلس كرد. اين رقم شامل بودجه عمومي دولت و بودجه شركت‌هاي دولتي است. در لايحه بودجه عمومي 371 هزار ميليارد تومان و بودجه شركت‌هاي دولتي 756 هزار ميليارد تومان است. منابع و مصارف عمومي نيز در لايحه تقديمي دولت 320 هزار ميليارد تومان است.
اما كميسيون تلفيق بودجه كل كشور را به يک‌هزار و 146 تريليون تومان افزايش داد. اين افزايش شامل 25 هزار ميليارد تومان افزايش منابع و مصارف عمومي و 36 هزار ميليارد تومان افزايش بودجه شركت‌هاي دولتي بوده است. افزايش بودجه عمومي به‌طور عمده به‌دليل افزايش «يک درصد هزينه شرکت‌هاي دولتي، بانک‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت سودده» به مبلغ 3.7 هزار ميليارد تومان، «وجوه ارزي مسترد شده به بانک مرکزي ناشي از طرح دعاوي قراردادهاي نظامي در مراجع بين‌المللي» به مبلغ 4 هزار ميليارد تومان، «مازاد منابع حاصل از صادرات نفت‌خام و ميعانات گازي» به مبلغ 8.8 هزار ميليارد تومان، منابع حاصل استفاده از صندوق توسعه ملي براي مصارف مختلف جمعا به مبلغ 6.6 هزار ميليارد تومان بوده است. از سوي ديگر، بودجه شركت‌هاي دولتي با افزايش 36 هزار ميليارد توماني به رقم 792 هزار ميليارد تومان افزايش يافت.
درحالي كه دولت بودجه عمومي لايحه سال 1396 را نسبت به سال 1395 حدود 10 درصد افزايش داده است، كميسيون تلفيق لايحه بودجه عمومي را نسبت به رقم مصوب سال 1395 بالغ بر 18 درصد افزايش داد. اين درحالي است كه رقم پيشنهادي دولت نيز با بيش‌برآوردي همراه است و بنا به گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس، در طول سال آينده محقق نخواهد شد. بنابراين اقدام كميسيون تلفيق باعث كمتر شدن دقت برآورد ارقام و در نتيجه عدم تحقق منابع و عدم تخصيص اعتبار به مصارف بودجه‌اي خواهد شد. اين روش، يكي از عوامل كسري پنهان و انباشت بدهي‌هاي دولت در طول سال‌هاي متوالي است.
منبع: خبرآنلاين