چه خبر - رئيس کل بيمه مرکزي خبر داد:مقصران حوادث رانندگي ديگر زنداني نمي‌شوند
به نقل از بيمه مرکزي، عبدالناصر همتي يکي از کمبودهاي جدي در صنعت بيمه را قانون قديمي بيمه شخص ثالث دانست و گفت: اين بيمه که حجم زيادي از پرتفوي صنعت بيمه را به خود اختصاص داده بود، مشکلات زيادي به همراه داشت؛ اما خوشبختانه در سال 1395 اصلاحات لازم در اين قانون اعمال و قانون جديد بيمه شخص ثالث تصويب شد.
بر اين اساس، بيمه مرکزي نقش موثري در تدوين، پيگيري و تصويب قانون جديد و تلاش براي تدوين آيين‌نامه‌هاي مرتبط با آن در موعد قانوني مشخص شده داشت.
رئيس کل بيمه مرکزي در خصوص مزاياي قانون جديد بيمه شخص ثالث گفت: با اجراي اين قانون، کساني که در حادثه رانندگي آسيب مي‌بينند؛ به حق و حقوق خود در کوتاه ترين زمان ممکن مي‌رسند و مقصران حادثه نيز چنانچه عمدي در کار آنان نباشد يا از ساير قوانين و مقررات تخطي نکرده باشند؛ بري الذمه محسوب مي‌شوند و تمامي تکليف بيمه‌اي آنان بر عهده شرکتهاي بيمه خواهد بود. در واقع با اجراي اين قانون، هيچ مقصر حادثه‌اي زندان نمي‌رود.
وي خاطرنشان کرد: در اين قانون، ضمانت هاي اجرايي لازم و کافي ديده شده و بسياري از ابهامات و خلاء‌هاي متعدد قانوني آن در موضوعات حقوق و تعهدات بيمه‌گر و بيمه‌گذار برطرف شده و اصلاح معيارهاي تعيين حق بيمه، تأثير سوابق رانندگي و بيمه‌اي، تسهيل شرايط در پرداخت خسارات و همچنين امکان مقابله با تقلبات بيمه‌اي، توجه به کارکرد بازدارندگي قانون و پيشگيري از تخلفات رانندگي، رفع بسياري از موانع و نواقص موجود و تعيين تکاليف نهادها و دستگاههاي ذيربط و وضع مقررات کيفري در اين قانون مورد لحاظ قرار گرفته است.
همتي افزود: همچنين مشکل خريد الحاقيه در مقاطع ابتدايي هر سال و همچنين مسأله "تعدد ديات" حل شده و در هر 2 زمينه شرکتهاي بيمه و يا صندوق تأمين خسارتهاي بدني مسئول جبران شدند.
رئيس کل بيمه مرکزي در خصوص تدوين آيين نامه هاي اجرايي قانون جديد، گفت: طبق مفاد قانون مزبور بايد 16 آيين‌نامه اجرايي براي اين قانون تهيه شود. در اين راستا، آيين نامه هاي مربوط به ماده 18 قانون (موضوع تعيين سقف حق بيمه موضوع اين قانون و نحوه تخفيف، افزايش يا تقسيط آن) ماده 30 (موضوع نحوه مراجعه مستقيم زيان ديدگان به شرکت هاي بيمه مربوط و يا صندوق تأمين خسارت هاي بدني) و ماده 3 (موضوع پوشش بيمه خسارت هاي بدني واردشده به راننده مسبب حادثه و حق بيمه آن) در بيمه مرکزي تهيه و پس از تأييد شوراي عالي بيمه براي طي مراحل نهايي تصويب به هيأت دولت ارسال شده است که در حال حاضر در کميسيون هاي مربوط در حال بررسي است. پيش نويس ساير آيين نامه هاي موضوع اين قانون نيز تهيه و سير مراحل تصويب را طي مي‌کند.
وي گفت: در تدوين آيين نامه مربوط به ماده 18 اين قانون تلاش شده سوابق رانندگي و همچنين ملاحظات اجتماعي چون رايج بودن استفاده از وسيله نقليه در تعيين ساختار تعرفه حق بيمه مدنظر قرار گيرد تا نرخ هاي حق بيمه منصفانه تر شود.
در تدوين آيين نامه مربوط به مواد 30 و 3 اين قانون نيز تلاش شده، ضمن توجه به ملاحظات فني، ابهامات و خلاء‌هاي مقرراتي موجود در اين خصوص تا حد امکان مرتفع و حقوق متقابل زيان ديدگان و شرکت هاي بيمه مد نظر قرار گيرد.
منبع: ايلنا