چه خبر - کي گفته اظهار نظر درباره حصر ممنوع است؟
نايب رييس مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي به دادستان تهران اظهارات اخير وي درباره حصر را خلاف اصل آزادي بيان دانست.
در نامه علي مطهري، نماينده تهران خطاب به دادستان تهران آمده است:
«جناب آقاي جعفري دولت آبادي؛ دادستان محترم تهران
با اهداء سلام، اخيرا فرموده‌ايد «حصر يک تصميم ملي است و بسياري از دستگاه‌هاي ذي صلاح در اين تصميم دخالت داشته‌اند لذا برخي افراد نمي‌توانند بگويند که حصر را قبول ندارند و چنين اظهاراتي فاقد مبناست زيرا اين مسئله مربوط به مصالح ملي و کلان کشور است».
به عرض مي‌رساند اولا تصميم ملي در جايي است که راي مستقيم مردم يا راي نمايندگان ملت در کار باشد؛ در حالي که چنين چيزي در ميان نبوده است. ثانياً تصميم ملي نبايد خلاف قانون اساسي باشد، حال آنکه حصر خانگي بدون حکم قضايي خلاف اصول سي و دوم تا سي و هفتم قانون اساسي است. ثالثا به فرض محال که حصر يک تصميم ملي باشد؛ چرا برخي افراد نبايد بگويند که حصر را قبول ندارند؟ مگر اظهار نظر ممنوع است؟ اگر ممنوع است، با فصل سوم و اصل 175 قانون اساسي که بر آزادي بيان تاکيد کرده است چه مي‌کنيد؟
اگر بناست به نام مصالح ملي و کلان کشور افراد را بدون محاکمه و شنيدن دفاعيات آنها مجازات کنيم پس تکليف عدالت که از آرمانهاي اصلي انقلاب اسلامي است چه مي شود؟ به جاي اين توجيهات، عدالت را اجرا کنيد و انصاف بورزيد. اگر قرار بر توبه و عذرخواهي است همه طرف‌هاي فتنه 88 بايد چنين کنند و اگر قرار بر محاکمه است همه طرف‌ها بايد به طور همزمان در دادگاه صالح علني محاکمه شوند هرچند سنگيني اتهام هاي آنها يکسان نيست. براي شما آرزوي توفيق الهي دارم.»
منبع: ايسنا