چه خبر - سبقت خودروسازان ايراني در جاده برجامروزنامه ايران: «اقتصاد جهان» بر پايه «صنعت» استوار است. از اين‌رو دولت‌ها در برنامه‌هاي کلان خود، «توسعه صنعتي» را به‌عنوان يکي از راهبردهاي اساسي، در رأس برنامه‌ها قرار مي‌دهند و ساز و کارهاي گوناگوني را براي تحقق آن به کار مي‌گيرند. تجربه کشورهاي پيشرفته صنعتي نشان مي‌دهد که يکي از مؤثرترين ابزارها براي تکميل زنجيره توسعه اقتصادي و صنعتي، شکل‌گيري نهادهايي است که با عنوان «سازمان‌هاي توسعه اي» شناخته مي‌شوند. اين کشورها با توجه به ويژگي‌ها و نيازمندي‌هاي اقتصادي خود داراي نهادهايي هستند که نقش تسهيل‌کننده و سرعت دهنده ارتباطات و عمليات در صنعت و اقتصاد را به عهده دارند. در صنعت و اقتصاد ايران نيز «سازمان‌هاي توسعه اي» وظيفه توسعه صنايع اصلي ومادر را دارند؛ بويژه صنعت خودرو که از آن به‌عنوان مادر صنايع ياد مي‌شود نقش مهم دستيابي به رتبه‌هاي برتر منطقه و جهان را در چشم‌انداز 20ساله دارد. چشم‌انداز صنعت خودرو ايران دستيابي به جايگاه نخست صنعت خودرو در منطقه، رتبه پنجم آّسيا و رتبه يازدهم جهان، از طريق رقابت‌پذيري مبتني بر توسعه فناوري است و براي دستيابي به اين اهداف به پشتيباني و حمايت هدفمند، منسجم و مدت‌دار دولت نياز است. رسيدن به اين چشم‌انداز، با بسترسازي مناسب در جهت اجراي برنامه‌هاي توسعه اقتصادي با «تأکيد بر رقابت پذير کردن آنها»، «تسهيل جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و سرمايه‌گذاري مشترک، با هدف انتقال فناوري‌هاي نوين»، «استفاده از شبکه فروش و صادرات آنها» و «بهبود محيط کسب و کار در اين صنعت» امکان پذير مي‌شود. با همين ديدگاه است که «وزارت صنعت، معدن و تجارت»، در دولت تدبير و اميد سياست‌هايي چون «اصلاح ساختار صنعت خودرو»، «ارتقاي توانمندي و قابليت‌هاي فناورانه»، «توليد رقابت‌پذير»، «توسعه صنايع جانبي رقابت‌پذير»، «صادرات»، «حمايت از مصرف‌کنندگان»، «توسعه فروش و خدمات پس از فروش رقابت پذير در کلاس جهاني» و موارد مشابه را در دستور کار خود قرار داده است. يکي از مهم‌ترين اسناد در اين زمينه «سند اهداف و سياست‌هاي صنعت خودرو» و برنامه‌هاي مندرج در آن است که در راستاي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي ابلاغي از سوي رهبر معظم انقلاب تدوين و ابلاغ شده است. در فرايند توسعه صنعتي کشور، «سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران» به‌عنوان يک سازمان توسعه‌اي زير مجموعه «وزارت صنعت، معدن و تجارت» نقش ممتازي در ايجاد تحول و ارتقاي سطح کارايي صنعت دارد و صنعت خودرو يکي از دغدغه‌هاي اصلي ايدرو در حال حاضر است که براي آن زمان و مطالعات زيادي انجام داده است. اين سازمان طبق «قانون تأسيس» و «وظايف اساسنامه‌اي خود»، نقش يک حلقه واسط بين نهاد حاکميتي و بنگاه‌هاي صنعتي را ايفا مي‌کند و به‌عنوان يکي از بازيگران مهم در فرايند توسعه صنعتي کشور وظايف سنگيني چون بسترسازي براي رشد بخش خصوصي، اصلاح زيرساخت‌هاي نامناسب، بهبود عوامل محيطي، بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين و مواردي از اين دست را برعهده دارد. با تمرکز برمديريت يکپارچه صنايع هدف، فراهم کردن ملزومات توسعه صنعتي، با رويکرد جهاني کردن صنايع کشور از برنامه‌هاي اصلي دولت تدبيرواميد است. عمده فعاليت‌هاي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران «تسهيل گري»، «تنظيم گري» و «هماهنگ کنندگي» است و ورود اين سازمان به عرصه سرمايه‌گذاري مستقيم، با نگاه کلان و با هدف توسعه صنعت صورت مي‌گيرد. در همين راستا اقداماتي چون برگزاري «همايش بين‌المللي صنعت خودرو» حرکتي هدفمند براي جلب مشارکت خودروسازان بزرگ دنياست که دستاوردهايي چون«ورود سرمايه‌هاي غيرتورمي به کشور»، «اشتغال زايي بالا»، «انتقال دانش فني» را به همراه دارد و ارزش افزوده و بهره‌وري مناسبي را در جهت رشد اقتصادي براي کشور ايجاد مي‌کند. بديهي است که افزايش تعاملات بين‌المللي، فرصت‌هاي مناسبي براي مذاکرات «برد- برد» فراهم مي‌کند؛ فرصتي که از رهگذر آن مي‌توان کسب سهم از بازارهاي هدف صادراتي را با ارتقاي سطح توليدات از نظر تنوع محصول و کيفيت، آسان‌تر کرد. بر اين اساس، اخيراً شرکت‌هاي خودروساز داخلي طرح‌هاي توسعه‌اي مهمي را با مشارکت شرکت‌هاي خودروساز مطرح خارجي مانند «پژو»، «سيتروئن» و «رنو» آغاز کرده‌اند؛ طرح‌هايي که در آنها طرف ايراني بر شرايطي چون سرمايه‌گذاري طرف خارجي، انتقال دانش فني، افزايش سهم ساخت داخل (حداقل 40 درصد) و صادرات (حداقل30 درصد) تأکيد دارد. در همين راستا توافقنامه ايدرو و رنو جهت راه‌اندازي يک شرکت خودروسازي که محصولات رنو با طراحي‌هاي سال 2017 در آن اتفاق مي‌افتد و ظرفيت بالغ در 250 هزار خودرو دارد و با همان ترکيب بازار داخلي و صادرات نيز از جمله اين موارد است. البته قرارداد ساخت و مونتاژ خودروهاي ديگري هم در خودروسازي‌هاي خصوصي در جريان است که اين موضوع مي‌تواند پوشش مناسبي به بازار داخلي ارائه دهد. در بخش تهيه مجموعه‌هاي خودرو و چندين توافقنامه با شرکت‌هاي بين‌المللي در جريان بوده که يکي از اين موضوعات با افتتاح کارخانه گيربکس اتوماتيک با همکاري پانچ بلژيک که از بزرگترين توليد‌کنندگان گيربکس اتوماتيک دردنياست انجام شده که در سال اول با توليد 150 هزار مجموعه گيربکس، فعاليت خواهد کرد. از نکات بارز اين قرارداد ايجاد مرکز r&d در اين کارخانه و انجام طراحي در اين کارخانه است.امسال چهارمين همايش بين‌المللي صنعت خودرو در حالي برگزار شد که بسياري از فعاليت‌هاي صنعت خودرو به برکت توافقنامه برجام جان گرفته و بايد اين همايش زمينه ساز شناخت بهتر شرکت‌هاي بين‌المللي از امکانات و پتانسيل در ايران باشد. براي شروع همکاري‌هاي اجرايي بيشتر بين صنعت خودرو جهاني با صنعت خودرو ايران بايد از فرصت‌هاي ايجاد شده از توافقنامه برجام استفاده هوشمندانه و سودمند با محوريت انتقال دانش و تکنولوژي کرد.
منبع: روزنامه ايران