چه خبر - توضيح درباره بخشودگي بدهکاران تا 100 ميليون تومان
بر اساس تبصره (35) قانون بودجه امسال و با مصوبه اخير هيات وزيران اين مجوز صادر شد که دولت بتواند سود تسهيلات بانکي تا سقف 100 ميليون تومان بدهکاران را پرداخته و تشويقي باشد تا آنها بدهي خود را به بانک‌ها تسويه کنند. بر اين اساس حدود 10 هزار ميليارد تومان از محل منابع ناشي از اختلاف تغيير قيمت ارز طي سال‌هاي گذشته، در نظر گرفته شده تا اينکه بتوان سود تسهيلات مدنظر را براي بدهکاران بانکي از سوي دولت به بانک‌ها پرداخت کرد.
اين مصوبه در حالي به تازگي به شبکه بانکي ابلاغ و در دستور کار قرار خواهد گرفت که ظاهر برخي مشتريان بانک‌ها با مراجعه به شعب با اظهارات متفاوتي مواجه شده اند از جمله اينکه بايد در کنار پرداخت اصل بدهي برخي جرايم را نيز به بانک بپردازند. البته اين در حالي بوده که شعب هنوز دستورالعمل را دريافت نکرده و توضيحات نه چندان دقيقي به مخاطبان خود ارائه کرده اند.
در اين ميان دو موضوع وجود دارد؛ اول آنچه بايد گيرنده تسهيلات پرداخت کند و ديگر هم آنچه قرار است بخشيده شود.
بر اساس اولويت‌بندي‌هايي که براي شبکه بانکي تعيين شده بدهکاران فرصت دارند که تا پايان سال جاري در اين باره اقدام کنند. اگر مشمولين اين طرح بخواهند از آن بهره‌مند شوند بايد فقط اصل مانده بدهي خود به نظام بانکي را به طور يکجا و نقدا به بانک‌هاي عامل تعيين شده بپردازند. در اين حالت اگر اصل بدهي کامل پرداخت شود آنگاه مشمولين داراي دو مزيت خواهند بود. اول اينکه سود تسهيلات آنها يعني آنچه که باقي مانده بخشيده مي‌شود. البته اين به اين مفهوم نيست که به بانک‌ها سود تعلق نخواهد گرفت بلکه دولت از محل 10 هزار ميليارد توماني که مجوز استفاده از آن را دارد سودهاي اين تسهيلات را به شبکه بانکي پرداخت خواهد کرد.
مزيت دوم آن است که جريمه ديرکرد پرداخت اقساط که بايد گيرنده تسهيلات به بانک پرداخت کند حذف خواهد شد به عبارتي بر اساس مصوبه هيات وزيران بانک‌ها مکلف شدند تا اين جريمه ديرکرد را معاف کنند.
به عنوان مثال اگر شخصي حدود دو سال پيش وامي به مبلغ 60 ميليون تومان دريافت کرده است با توجه به اينکه در آن زمان سود تسهيلات حدود 28 درصد بود اگر دوره بازپرداخت سه ساله تعيين شود نزديک به 30 ميليون تومان سودي خواهد بود که بايد طي دوران بازپرداخت به شبکه بانکي برگرداند. از اين رو اگر مثلا سال اول اقساط خود را پرداخت کرده باشد با قسط حدود دو ميليون و 400 هزار توماني در هر ماه در مجموع در سال اول تا 28 ميليون تومان بازپرداخت داشته است و تا 60 ميليون تومان براي دو سال بعد باقي خواهد ماند که مجموعه سود وتسهيلات خواهد بود. اگر در سال دوم نتوانسته باشد اقساط را پرداخت کند بايد به ازاي هر ماه تاخير، جريمه شش درصدي به بانک بپردازد.
اين در حالي است که با شرايط تعيين شده در طرح بخشودگي بدهکاران بانکي، فرد مي تواند با کسر پرداختي هاي انجام شده، اصل مانده تسهيلات خود (از مجموع اصل و سود باقي مانده که حدود 60 ميليون تومان است) را به طور نقد به بانک پرداخت کرده و سود باقي مانده را مشمول بخشش شود. همچنين از جريمه ديرکرد دوره اي که از اقساط جامانده معاف خواهد شد.
بايد يادآور شد که در اين جريان تمامي بانک‌ها حضور ندارند و عمدتا به بانک‌هاي دولتي و نيمه دولتي اختصاص دارد، به طوريکه بانک‌هاي ملي، سپه، صادرات، تجارت، توسعه تعاون، صنعت و معدن، توسعه صادرات، رفاه کارگران و کشاورزي از بانک‌هايي هستند که بخشودگي سود و جرايم شامل گيرندگان تسهيلات آنها خواهد شد. اين بانک‌ها بر اساس سهميه‌هايي که بانک مرکزي براي آنها تعيين خواهد کرد و همچنين اولويت‌هايي که تعيين شده نسبت به اجراي اين طرح اقدام مي‌کنند.
ضمن اينکه تعيين سقف 100 ميليوني به اين مفهوم نخواهد بود که يک فرد مي تواند چند فقره تسهيلات دريافتي خود که در مجموع به 100 ميليون تومان مي رسد را با اين طرح تسويه کند. بلکه فقط يکي از تسهيلات وي را شامل خواهد شد. از سويي ديگر براي کساني که بخشي از تسهيلات خود را برگردانده اند و مي خواهند مانده را تسويه کنند، آنچه تا کنون پرداخت شده مشمول معافيت سود نيست و تنها مانده آن قابليت بخشش سود و جريمه دارد.
منبع: ايسنا