چه خبر - 93 درصد اعدام به خاطر مواد مخدر کاظم غريب آبادي در بازديد سفراي بيش از 30 کشور از کانون اصلاح و تربيت استان تهران اظهار کرد: بحث چگونگي برخورد با کودکاني که در تعارض قانون قرار مي‌گيرند يک بحث کليدي و مهم در بسياري از کشورها از جمله کشور ايران است.
وي با بيان اينکه اين بازديد دو هدف کليدي را دارد، افزود: يک نکته بسيار کليدي اين است که در جمهوري اسلامي ايران برابر با قوانين و مقررات کودکان زير 18 سال اگر بين 15 تا 18 سال باشند و در اثر اعمالي که خلاف قانون است محکوم شوند در زندان‌ها نگهداري نمي‌شوند بلکه اين کودکان در کانون اصلاح و تربيت نگهداري مي‌شوند.
معاون بين الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائيه گفت: اين موضوع مربوط به تهران نيست بلکه در ساير استانها هم چنين مراکزي وجود دارد که خدمات بسيار مناسبي به اين افراد داده مي‌شود.
اين مقام قضايي تصريح کرد: در استان تهران و کانون اصلاح و تربيتي که در آن حضور داريم فقط 140 کودک معارض با قانون نگهداري مي‌شود که اين تعداد نشان مي‌دهد که سياست جمهوري اسلامي ايران اين است که تا جايي که امکان دارد از تاسيسات قانوني و حقوقي موجود استفاده کند.
غريب آبادي گفت : در مورد افراد زير 18 سال سياست جمهوري اسلامي ايران اين است که اين افراد از نظامهاي ديگري به غير از زندان استفاده کند و نگهداري اين افراد در کانون اصلاح و تربيت به همين دليل است و از احکام جايگزين درباره آنها استفاده مي‌شود.
وي گفت: نوع آموزش‌ها و تسهيلات اجتماعي و فرهنگي که به اين کودکان ارائه مي‌شود تقريبا در نوع خود بي نظير است.
معاون بين الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائيه درباره مجازات کودکان زير 15 سال گفت: افرادي که زير 15 سال دارند اصلا مجازات کيفري ندارند و حتي در کانون هاي اصلاح و تربيت هم نگهداري نمي شوند و از نظام‌ها و احکام ديگري در مورد آنها استفاده مي‌شود.
اين مقام قضايي اظهار کرد: بايد اين نکات را کشورهاي ديگر بدانند و از تجربيان جمهوري اسلامي ايران آگاه شوند و ما اعلام آمادگي کرده ايم که حاضريم تجربيات خود را در خدمت کشورهاي ديگر قرار بدهيم و تبادل تجربيات داشته باشيم.
غريب آبادي گفت: نکته ديگر آن است مجازات هاي سلب حيات در نظام حقوقي و جزايي ايران عموما و به طور کلي ناظر بر سه دسته است؛ يک دسته جرائم تروريستي، يک دسته جرائم مرتبط با مواد مخدر و دسته ديگر هم بحث قصاص است.
وي افزود: ما قصاص را اعدام تلقي نمي‌کنيم زيرا قصاص يک حکم اسلامي و قانوني است اما در دو دسته ديگر قتل اعدام مطرح مي‌شود.
معاون بين الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائيه گفت: 93 درصد اعدام‌ها در ايران ناظر بر جرائم مرتبط با مواد مخدر است. آن قسمتي هم که ناظر بر قصاص است؛ سياست دستگاه قضايي ايران اين است که در واقع با کمک موسسات غير دولتي زمينه را براي جلب رضايت خانواده مقتول فراهم شود.
اين مقام قضايي توضيح داد: همانگونه که در قرآن کريم بر قصاص تاکيد شده بر بخشش هم تاکيد وافري شده است و بخشش بر قصاص ترجيح داده شده است.
غريب آبادي افزود: هر چند قصاص يک حق خصوصي است و حق حاکميت نيست ولي سياست نظام قضايي ايران اين است که تا جايي که امکان دارد در جهت جلب رضايت عمومي اولياي دم حرکت کند.
وي در پايان گفت: در اين زمينه جمهوري اسلامي ايران توفيقات بسيار خوبي داشته است.
منبع: ايسنا