چه خبر - اقتصادآنلاين: مدير کل خزانه وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: با انتقال هسته مرکزي حساب هاي دولتي به بانک مرکزي امکان مديريت نقدينگي و شفاف‌سازي پرداخت‌هاي دولت بيشتر مي‌شود ضمن اينکه امکان مانيتورينگ نيز ايجاد مي‌شود. با عملياتي کردن اين روش حساب ها از 250 هزار به 69 هزار رسيده و تا پايان سال به 45 هزار کاهش مي يابد. محسن برزوزاده در پاسخ به اين پرسش که نياز و الزام تغيير در رويکرد مديريت مالي دولت چگونه احساس شد و طرحي که به خزانه‌داري الکترونيک معروف است با چه هدفي کليد خورد؟، افزود:همان‌طور که از نام پروژه مشخص است؛ هدف نهايي شفاف‌سازي عمليات مالي دولت براي تسريع در پاسخگويي به نيازهاي مالي مردم است. اين پروژه داراي برنامه عملياتي مدون در راستاي منويات مقام معظم رهبري و تقويت نظام مالي در چارچوب سياستهاي اقتصاد مقاومتي قرار دارد.وي ادامه داد: يکي از فعاليت‌هاي مهم پروژه هوشمندسازي و شفاف سازي عمليات مالي دولت؛ مديريت حسابهاي بانکي است که در راستاي راه اندازي حساب واحد خزانه قرار دارد. قطعا با اجرايي کردن حساب واحد خزانه ديگر رسوب نقدينگي در حسابهاي بانکي سراسر کشور وجود نخواهد داشت. خزانه‌داري الکترونيک فقط مرتبط با خزانه نيست بلکه گروه‌هاي ذينفع هم مرتبط با عمليات مالي دولت هستند. به همين منظور نياز به مديريت نقدينگي در ايران به صورت يکپارچه و متمرکز احساس ميشد. احساس نيازي که پايه‌گذار عملياتي شدن طرح هوشمند و شفاف‌سازي عمليات مالي دولت شد.برزوزاده در پاسخ به اين پرسش که ذي‌نفعان اين طرح چه گروه‌هايي هستند؟تصريح کرد: بانک مرکزي، سازمان برنامه و بودجه، ديوان محاسبات و تمام دستگاههاي اجرايي، ذي نفعان اين پروژه به حساب مي‌آيند.مديريت حسابهاي بانکي در کل کشور بايد متمرکز و يکپارچه شود که ما با اتکا به ماده 94 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي تمام حسابهاي بانکي را به بانک مرکزي انتقال خواهيم داد.وي درباره فايده اين مسئله نيز اظهار داشت:وقتي هسته مرکزي حسابهاي دولتي در بانک مرکزي باشد امکان مديريت نقدينگي و شفاف‌سازي پرداخت‌هاي دولت بيشتر مي‌شود و امکان مانيتورينگ نيز ايجاد مي‌شود. با عملياتي کردن اين روش حساب هاي ما از 250 هزار حساب به 69 هزار رسيده و تا پايان سال به 45 هزار مي رسد. عددي که حد نصاب استاندارد در دنيا است.اين مقام مسول در پايان درباره اينکه حد نصاب به چه شکل محاسبه شده است؟، گفت: ما در فرآيند پروژه 2 فاز داريم. يکي بهبود روش و ديگري فناوري اطلاعات. در بخش بهبود ما با بخشنامه‌ها بستر استانداردسازي را فراهم کرديم و به دستگاه‌هايي اجرايي اعلام شد که حد نصاب مجاز آن‌ها 7 حساب است. از سوي ديگر به دليل پراکندگي جغرافيايي، براي عاملان ذي‌حساب دستگاه‌ها نيز 1 حساب استاندارد در نظر گرفته شد. در نهايت طبق نسبت‌هاي گرفته شده اعلام شد که هر دستگاه مجاز به داشتن 10 حساب بيشتر نيست. (عدد 45 هزار از ضرب تعداد دستگاههاي اجرايي در عدد 10 حاصل شده است.)وي در واحدهاي تابعه استاني به همين ترتيب محاسبه شده است؟، تصريح کرد: بله در خزانه معين هم که کوچک شده خزانه داري کل است اعلام شد که به جاي 200 تا 300 حساب موجود، تعداد حساب خزانه‌داري معين نبايد از 6 حساب بيشتر شود. براي پيشبرد اين طرح با ديوان محاسبات کشور نيز هماهنگي کرديم و پس از دريافت تاييديه ديوان، بخشنامه صادر شد.وي در پاسخ به اين پرسش که تا پيش از اين، روند به چه شکل پيش مي‌رفت و چه معايبي داشت؟، گفت: رسوب نقدينگي آسيب روش پيشين بوده است. بر اساس اصل 53 اعتبارات مصوب به دستگاههاي اجرايي واريز ميشد و منجر به رسوب نقدينگي شده و اين نقدينگي در مواقع ضروري غير قابل استفاده بود. دولت بايد مديريت نقدينگي را در جايي متمرکز و براي مواقع ضروري و پرداخت يارانه تصميم‌گيري کند. در نتيجه بايد تمام حساب‌ها به بانک مرکزي مي‌آمد که اگر پولي نيز در حساب دستگاه‌ها در پايان روز رسوب مي‌کرد ما از آن اطلاع داشته باشيم. موجودي نقدي خزانه که شامل تمام حساب‌ها است به اين ترتيب شفاف شده و سرعت گردش پول بيشتر خواهد شد.وي در پايان اظهار داشت: ما در حال حاضر منابع عمومي را به صورت روزانه وصول مي‌کنيم اما در آن موقعيت، وصول شدن منابع به صورت آنلاين رخ خواهد داد. در مورد مثال مي‌توان به پرداختي کارکنان آموزش و پرورش اشاره کرد. ما اکنون حقوق 940 هزار کارمند آموزش و پرورش را از طريق سيستم پايا بانک مرکزي و به طور مستقيم و بي واسطه و بدون ارسال به خزانه معين و بانک هاي عامل استان ها واريز مي کنيم. در حالت بهينه بايد يافت منابع و پرداخت هزينه هر دو مستقيم به حساب ذي نفع صورت گيرد. در مورد آموزش و پرورش تا پيش از اين پول ابتدا از خزانه‌داري به خزانه معين و سپس به ذي‌حسابي آموزش و پرورش مي‌رفت. در آنجا ذي‌حسابي آموزش پرورش وجوه کارسازي شده را به حساب ذينفع پرداخت مي‌کرد.
برزو زاده در پاسخ به اين پرسش که روش فعلي چه مزايايي به همراه داشت؟، گفت: ر جنبه نخست رضايت‌مندي مردم زياد شد. 940 هزار نفر که يکي از بزرگترين جامعه‌هاي حقوق‌بگير ما را تشکيل مي‌دادند همه به صورت همزمان و مانند دريافت يارانه حقوق خود را دريافت کردند و رضايت آن‌ها در نقاط مختلف کشور افزايش يافت. ديگر مزيت اين روش نيز در افزايش کنترل ما نسبت به هزينه‌ها بود. قبلا هزينه پرداختي بابت حقوق و مزاياي آموزش و پرورش عدد 2900 ميليارد تومان بود اما به محض پرداخت مستقيم حقوق، اين هزينه به 2600 ميليارد تومان کاهش يافت. در واقع تاکنون 300 ميليارد تومان در حسابهاي بانکي آموزش پرورش و خزانه معين بوده و بلااستفاده بوده است. عددي که پروسه برگشت بسيار سختي داشت و حالامشکل نقدينگي ما را حل خواهد کرد.وي در پاسخ به اين پرسش که با اين روش چه مقدار منابع مالي در دستگاههاي مختلف اجرايي احيا شد؟،گفت:اين عدد در دستگاههاي مختلف متفاوت بود براي مثال در وزارت علوم 100 ميليارد صرفه جويي شد و سهم وزارت بهداشت 200 ميليارد تومان بود. در نهايت در کل حقوق پرداختي بند «و» که معادل 5 هزار و 500 هزار ميليارد تومان است توانستيم ماهيانه بيش از 500 ميليارد تومان را از گرفتار شدن در حسابهاي خزانه‌معين و ذي حسابي دستگاه‌ها نجات دهيم. اين به غير از پرداختي هاي نظامي و انتظامي است که محرمانه بوده در نهايت کل پرداختي ها را به 14 هزار ميليارد تومان مي‌رساند. اين عدد در کل سال کمک بسيار بزرگي براي دولت و خزانه‌داري است.و چک کردن پرداختي‌ها با کد ملي، حقوق‌هاي مازاد بر سقف کنترل شده و پرداخت به صورت مستقيم انجام شد.