چه خبر - خبرگزاري تسنيم: به نقل از پرس تي وي، باوجود برگزاري اعتراضات گسترده مردمي در روماني نخست‌وزير اين کشور از تسليم در برابر خواست معترضان امتناع کرده است.
سورين گريندانو، نخست‌وزيرروماني، سه‌شنبه‌شب دستوري اضطراري صادر کرد که به‌موجب آن سوء مديريت مقامات که خسارت مالي آن کمتر از 200 هزار لئوي (38 هزار پوند) باشد، ناديده گرفته مي‌شود. اين دستور قرار است پس از يک هفته اجرايي شود.
دولت مي‌گويد اين دستور و ارائۀ پيش‌نويس ديگري دربارۀ عفو زندانيان، براي کاهش تعداد زندانيان ضروري است.
اما بسياري نگران هستند که اين تغييرات روند مبارزه با فساد در روماني را که بر اساس آن ويکتور پونتا، نخست‌وزير سابق روماني، در سال 2015 مورد محاکمه قرار گرفت و به فرار مالياتي و پول‌شويي محکوم شد، تغيير دهد.
به گفته منتقدان، اين دستور نخست‌وزير روماني موجب خواهد شد تا مقامات فاسد از زندان آزاد شوند و مانع از محکوميت ديگران مي‌شود.
احزاب مخالف دولت روز چهارشنبه و پس از چند هفته از قدرت گرفتن حزب سوسيال‌دموکرات، خواستار استيضاح نخست‌وزير شدند. اين حزب در انتخابات 11 دسامبر در روماني قدرت گرفته است.
دادستاني روماني هم‌اکنون مشغول بررسي 2 هزار و 150 پروندۀ سوءاستفاده از قدرت در اين کشور است.
روماني چهارشنبه‌شب صحنۀ بزرگ‌ترين تظاهرات ضد دولتي از زمان سرنگوني حکومت کمونيستي اين کشور در سال 1989 بوده است.
در بزرگ‌ترين تظاهرات در روماني پس از سرنگوني حکومت کمونيستي در اين کشور، بيش از 300 هزار نفر در 50 شهر از جمله 150 هزار نفر در پايتخت در دماي زير صفر به خيابان‌ها آمدند.
اين تظاهرات به خشونت کشيده شد و معترضان در پاسخ به شليک گاز اشک‌آور، بطري و مواد محترقه به‌سوي نيروهاي پليس پرتاب کردند.
به گفتۀ مقامات امنيتي، در ناآرامي‌هاي شب گذشته 20 نفر بازداشت و 8 نفر ديگر زخمي شدند.
نخست وزير روماني روز پنج‌شنبه پس از ديدار با نمايندگان حزب سوسيال‌دموکرات(حزب حاکم) گفت: «ما اين تصميم را در دولت اتخاذ کرديم و قصد داريم آن را اجرا کنيم.»
کلاوس يوهانيس، رئيس‌جمهور راست ميانه، روماني تهديد کرده است اين حکم را به دادگاه قانون اساسي، آخرين جايي که مي‌تواند مانع قانوني شدن دستورات اضطراري شود، ارجاع دهد.
وي روز پنج‌شنبه گفت وي «تحت تأثير» اعتراضات قرارگرفته است و مردم روماني «آشکارا خواستار حکومت قانون» هستند.
فرانس تيمرمنز، معاون کميسيون اروپايي، از دولت روماني خواست تا «فوراً (در اين دستور) بازنگري» کند و گفت بودجۀ اختصاصي اتحاديۀ اروپا به روماني ممکن است به خطر بيافتد.
امريکا، آلمان، کانادا، فنلاند، هلند و فرانسه در بيانيه‌هايي جداگانه گفتند دولت روماني روند «پيشرفت حکومت قانون و مبارزه عليه فساد در 10 سال گذشته» را زير سؤال برده‌اند.
معترضان خواستار بازداشت مقامات روماني بودند و مقامات اين کشور را «دزد» فرياد مي‌زدند.