چه خبر - اين تخلف تکراري خودروسازاندر سال‌هاي اخير واردات خودرو به ايران از سوي دو دسته از واردکنندگان صورت گرفته است؛ يکي نمايندگي‌هاي رسمي خودروسازان خارجي و ديگري ساير واردکنندگان حقيقي و حقوقي غيرنمايندگي و اصطلاحا واردکنندگان متفرقه. نتيجه اين وضعيت دو نرخي شدن خودروهاي وارداتي در بازار بود، به طوري که مشابه خودروهايي که از سوي نمايندگي‌هاي رسمي خودروسازان خارجي وارد مي‌شد، از سوي واردکنندگان متفرقه با قيمت‌هاي پايين‌تر وارد و در بازار عرضه مي‌شد.
به دنبال اين وضعيت برخي شرکت‌هاي نمايندگي خودروسازان خارجي در ايران براي آن‌که رقباي خود را از ميدان به در کنند از ارائه خدمات به خودروهاي هم‌برند وارد شده از سوي ساير واردکنندگان خودداري کرده و اعلام کردند تنها به خودروهاي وارد شده از سوي خود، خدمات مي‌دهند.
اين اقدامات از چشم مسوولان دولتي متولي ساماندهي بازار خودرو پنهان نماند و آنها در تدوين اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو؛ نماينده‌هاي رسمي خودروسازان خارجي در ايران را به ارائه خدمات به تمام خودروهاي هم‌برند وارد شده، ملزم کرده‌اند.
در اين زمينه در ماده 21 اين قانون تاکيد شده است:" عرضه‌کننده خودرو در دوره تعهد موظف است از طريق واسطه خدمات پس از فروش و نمايندگي‌هاي خود، نسبت به پذيرش تمام خودروهاي تحت مسووليت خود (برند مربوطه) و همچنين ساير خودروهاي مشابه وارداتي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي فاقد نمايندگي رسمي، مطابق با دستورالعمل ابلاغي وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کند. "
اين تصريح قانوني در حالي است که شنيده مي‌شود برخي از نمايندگي‌هاي رسمي خودروسازان خارجي در ايران همچنان ارائه خدمات به خودروهاي هم‌برند وارد شده از سوي ساير واردکنندگان را مشروط کرده و يا از ارائه خدمات به اين خودروها خودداري مي‌کنند.
مصرف‌کنندگان درصورت برخورد با چنين شرايطي مي‌توانند به سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت استاني مراجعه و شکايت خود را ارائه کنند.
اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو اوايل سال جاري از سوي معاون اول رييس‌جمهوري به وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان و شرکت‌هاي واردکننده خودرو ابلاغ و اجرايي شد.
منبع: ايسنا