چه خبر - رفيعه هراتي: طي سه سال گذشته موتورهاي سه ليتري شش سيلندري توربو ديزل فيات کرايسلر در صدر فهرست بهترين موتورهاي مجله «وارد» قرار داشته است.اما اکنون درمورد قرار گرفتن اين موتورها در فهرست کانديداهاي بهترين موتورهاي 2017 ترديد وجود دارد؛ زيرا در تاريخ 12 ژانويه (23 دي) آژانس حمايت از محيط زيست آمريکا فيات کرايسلر را به استفاده غيرقانوني از يک نرم‌افزار در اين موتورها متهم کرد. اين مساله به اين معني است که حدود 104 هزار خودرو که عمدتا دوج و جيپ‌هاي مجهز به موتورهاي 3 ليتري 6 سيلندر هستند، بيشتر از حد مجاز گازهاي آلاينده منتشر مي‌کنند.
بلافاصله بعد از انتشار اين خبر ارزش سهام فيات کرايسلر تا 17درصد سقوط کرد؛ زيرا سرمايه‌گذاران، نگران بودند که جريمه‌هاي سنگيني که بر فولکس‌واگن به‌دليل نقص قوانين آمريکا اعمال شد، بر فيات‌کرايسلر نيز اعمال شود. يک روز قبل از انتشار خبر تقلب فيات‌کرايسلر، فولکس‌واگن با مقامات آمريکايي توافق کرد براي فروش حدود 500 هزار دستگاه خودروي مجهز به نرم‌افزار تقلب در ميزان انتشار گازهاي آلاينده، مبلغ 3/ 4 ميليارد دلار جريمه پرداخت کند. با توجه به تعداد خودروهاي درگير، اگر همين سيستم درمورد فيات‌کرايسلر هم اجرا شود، اين خودروساز بيش از 4 ميليارد دلار جريمه خواهد شد. البته شايد اين مساله براي اين خودروساز نيز ايتاليايي-آمريکايي آنقدر هم که به نظر مي‌رسد ناخوشايند نباشد. درمورد فولکس‌واگن، اين خودروساز پذيرفت که به‌طور گسترده از نرم‌افزار غيرقانوني براي کمتر نشان دادن ميزان آلايندگي خودروهاي ديزلي استفاده کرده است. اين در شرايطي است که آژانس حفاظت از محيط زيست آمريکا متوجه شده است موتورهاي خودروهاي فيات‌کرايسلر نيز در شرايط واقعي بيش از شرايط آزمايش گازهاي آلاينده توليد مي‌کنند. اين آژانس معتقد است اين مساله به‌دليل نرم‌افزار اعلام نشده‌اي است که در برخي شرايط خاص ويژگي‌هاي سيستم کنترل آلايندگي را تغيير مي‌دهد؛ اما مساله مهم اين است که آژانس حفاظت از محيط زيست آمريکا مشخص نکرده است که آيا اين نرم‌افزار يک ابزار تقلب است يا خير. تنها زماني که اين آژانس اعلام کند اين نرم‌افزار ابزار تقلب بوده است، فيات‌کرايسلر نيز همانند فولکس‌واگن با جريمه‌هاي بسيار سنگين رو‌به‌رو خواهد شد.
با اين وجود فيات‌کرايسلر همچنان از سوي آژانس حفاظت از محيط زيست آمريکا مورد انتقاد قرار دارد. اعلام نکردن وجود چنين نرم‌افزاري نيز قانون‌شکني محسوب مي‌شود. اکنون فيات‌کرايسلر بايد ثابت کند که اين نرم‌افزار غيرقانوني نيست. مساله کليدي در اين بحث و جدل اين واقعيت است که انتشار بيشتر از حد مجاز گازهاي آلاينده براي مدتي کوتاه و در شرايط خاص به‌منظور جلوگيري از صدمه ديدن موتور، مجاز است.
اما اثبات اين مساله دشوار است. همانطور که شوراي بين‌المللي حمل‌و‌نقل پاک، سازمان مستقلي که در افشاي تقلب فولکس‌واگن نقش داشت، خاطرنشان مي‌کند ظاهرا نرم‌افزار فيات‌کرايسلر به‌منظور کاهش هزينه کلي سيستم کنترل آلايندگي، عملکرد کنترل‌کننده‌هاي آلايندگي را تغيير مي‌دهد. شوراي بين‌المللي حمل‌و‌نقل پاک معتقد است اين نرم‌افزار همچنين بهره‌وري سوخت را افزايش مي‌دهد، اما اگر آژانس حفاظت از محيط‌زيست آمريکا بر اين باور باشد که اين نرم‌افزار براي پس‌انداز پول فيات‌کرايسلر طراحي شده است، اين خودروساز دچار درد سر خواهد شد.
اين در شرايطي است که فيات‌کرايسلر قويا هرگونه تخلفي را انکار کرده است. سرجو مارکيونه، مديرعامل فيات‌کرايسلر، گفته است:«شرکتش قانون‌شکني نکرده است» و آژانس حفاظت از محيط زيست آمريکا را به خودنمايي متهم کرد. احتمالا اين آژانس مدتي شرکت فيات‌کرايسلر را تحت نظر گرفته بوده و قصد داشته است پيش از آغاز رياست‌جمهوري دونالد ترامپ، دست به اقدام بزند. دونالد ترامپ در ازاي توافق خودروسازان با حفظ توليد در آمريکا به جاي انتقال آن به مکزيک و ديگر کشورهاي کم‌هزينه، قوانين مربوط به آلايندگي خودروها را تسهيل خواهد کرد.
ماتياس هولگ، کارشناس توليد خودرو در مدرسه کسب و کار سعيد در دانشگاه آکسفورد، مي‌گويد:«پيچيدگي مورد فيات‌کرايسلر نسبت به فولکس‌واگن، به اين معني است که تحت تعقيب قانوني قرار دادن فيات دشوار خواهد بود.» اگر فيات‌کرايسلر مجبور شود همان راهي را طي کند که فولکس‌واگن طي کرد، پرداخت جريمه به فيات لطمه بيشتري وارد مي‌کند؛ زيرا اين خودروساز به‌شدت بدهکار است. براساس اعلام بانک سيتي‌گروپ، نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام در شرکت فيات‌کرايسلر در سال 2016 حدود 47 درصد بوده است. اين در شرايطي است که فيات‌کرايسلر نسبت به فولکس‌واگن و ديگر خودروسازان سوددهي کمتري دارد.
فيات‌کرايسلر در شرايطي در آمريکا زير ذره‌بين قرار گرفته است که دولت‌ها و مقامات اروپايي نيز تحقيقات گسترده‌اي را در مورد خودروسازان آغاز کرده‌اند. در جديدترين آنها، دولت فرانسه اعلام کرد به‌دليل آلايندگي خودروهاي رنو، تحقيقاتي را درباره اين خودروساز انجام مي‌دهد. در پي انتشار اين خبر ارزش سهام رنو تا 6 درصد کاهش يافت. اما حتي اگر مشخص شود که ديگر خودروسازان نيز قوانين را نقض مي‌کنند، فقدان ساز و کارهاي لازم‌الاجرا يا روش‌هاي جريمه خودروسازان، باعث مي‌شود آنها از کاري که مي‌توانند از زير آن شانه خالي کنند، دست برندارند.
منبع: روزنامه دنياي اقتصاد