چه خبر - داشتن دو تابعيت غيرقانوني است
سيد حسين نقوي حسيني؛ سخنگوي کميسيون امنيت ملي مجلس با اشاره به اينکه ما بايد يک قانون جامعي در حوزه تابعيت تهيه کنيم، گفت: مطابق قانون مدني افراد دوتابعيتي که تابعيت کشور ديگري را مي پذيرند تابعيت ايراني آنها لغو مي شود وحتي حق داشتن اموال غيرمنقول را هم ندارند. سخنگوي کميسيون امنيت ملي مجلس تصريح کرد: بر اساس قانون کشور ما کسي که تابعيت کشور ديگري را مي پذيرد تابعيت ايراني او لغو مي شود ودر اصل يک تابعيتي است.
وي با تأکيد بر اينکه چه کساني تابعيت مضاعف را پذيرفته اند واين حقوق در مورد آنها بايد اعمال شود، اظهار داشت: وقتي که فرد نمي تواند اموال غير منقول داشته باشد به طور مضاعف نمي تواند مسئوليت داشته و يا کارمند دولت باشد.
نقوي حسيني با تأکيد بر اينکه چون پذيرش تابعيت مضاعف يک عمل غير قابل قبول در داخل کشورهاست، بيان داشت: بنابراين، اين عمل يک عمل مجرمانه است و معمولا افراد پنهان کاري مي کنند. وي با اشاره به جرم بودن داشتن تابعيت دوگانه اظهار داشت: مجازات اين دسته از افراد محروميت از تابعيت ايراني و برخي ديگر از حقوق از جمله مشاغل دولتي است.
سخنگوي کميسيون امنيت ملي مجلس با بيان اينکه در حال حاضر به دليل پنهان کاري افراد داراي تابعيت مضاعف آمار دقيقي از آنها و جود ندارد، خاطر نشان کرد: چون دوتابعيتي يک عمل مجرمانه است و از نظر حقوق بين الملل و همچنين حقوق داخلي اغلب کشورها اقدامي مذموم است، بر همين اساس دوتابعيتي ها در خصوص تابعيت خود پنهان کاري مي کنند و آشکارا عمل نمي کنند و ما آماردقيقي از اين افراد درحوزه مسئوليت ها و حوزه هاي دولتي نداريم. ولي هيئت تحقيق و تفحصي که کارش را شروع کرده راهها و شيوه هايي را طي مي کند تا بتواند به يک آمار رسمي برسد.
وي با اشاره به گزارشي که وزارت اطلاعات اعلام کرده، بيان داشت: اغلب افراد دوتابعيتي جزء مديران هستند و در مورد تابعيت مضاعف آنها به صراحت اظهار نظر شده و صلاحيت آنها را رد کرده است.
سخنگوي کميسيون امنيت ملي مجلس تاکيد کرد: مطابق آنچه که استعلام صورت گرفته ما نبايد مدير دوتابعيتي داشته باشيم، مگر اينکه در مورد افرادي استعلام نشده باشد.
نقوي حسيني با اشاره به بررسي هايي که در کميسيون امنيت ملي صورت گرفت، گفت: يکي از خلأهاي قانوني که به آن اشاره شد لزوم جداسازي مفهومي بين اصطلاحات تابعيت مضاعف، گرين کارت و حق اقامت بود تا حدود حقوق و تکاليف هر کدام به طور مجزا مشخص شود.
وي با تأکيد بر ضرورت تهيه قانون جامع درحوزه تابعيت خاطر نشان کرد: ما بايد از اين طريق همه مفاهيم را تعريف و حدود آن را مشخص کنيم و ممنوعيت ها و محدوديت هاي آن را قيد کرده تا تکليف افراد مشخص شود.سخنگوي کميسيون امنيت ملي مجلس در پايان مانع اصلي در اقدام در اعمال حاکميت با دوتابعيتي ها را خلأ قانوني خواند.
منبع: ميزان