چه خبر - خبرگزاري مهر: چندماه مانده به پايان دولت يازدهم،در حالي که انتظار ميرفت مسولان دستاوردهاي خود در حوزه اشتغالزايي را به مردم ارائه کنند، اما همچنان به تکرار انتقادات از سياست‌هاي دولت قبل مي‌پردازند. طبيعتا در شرايط فعلي مردم انتظار دارند دولت در ماه‌هاي پاياني فعاليت خود، سياستها و دستاوردهاي سه سال و نيم گذشته خود در حوزه اشتغال را براي مردم تشريح کند اما مسئولان دولتي با تاکيد بر بحراني بودن بيکاري در کشور، مشکلات موجود در حوزه اشتغال را ناشي از عملکرد ضعيف دولت قبل عنوان کرده و به تعبيري، نقش سياست‌هاي اين دولت در تشديد بحران بيکاري را رد مي‌کنند.
به هر روي ادامه وضعيت نگران کننده بيکاري بر کسي حتي دولتيان پوشيده نيست و اين بحران همچنان ادامه دارد! بحراني که همواره يکي از مشکلات ساختاري ايران بوده اين روزها از رئيس جمهور تا تيم اقتصادي وي از آن سخن مي گويند. وزير اقتصاد اخيرا ايجاد حدود 700 هزار فرصت شغلي در سه ماهه نخست امسال را از فعاليت‌هاي بي‌نظير دولت فعلي عنوان کرد و مشاور اقتصادي دولت هم مي‌گويد سالانه 704 هزار شغل در دولت يازدهم ايجاد شده است.
چندين بار هم شخص رئيس جمهور در محافل اقتصادي و سياسي ضمن ناکارآمد خواندن سياست‌هاي دولت گذشته در ايجاد فرصت‌هاي شغلي، از بحران بيکاري کشور سخن گفت. به هر حال هر دولتي در زمان آمادگي براي نشستن بر کرسي رياست جمهوري، با علم به وضع موجود در صحنه انتخابات حاضر مي‌شود بنابراين تداوم تکرار بحران بيکاري و انتقاد از سياست‌هاي دولت گذشته توجيه ندارد و قطعا به مذاق مردم هم خوش نمي‌آيد.
مردم مي‌دانند و به ياد دارند که دولت‌ها از هر جناح و گروه سياسي، حداقل يک وعده مشترک انتخاباتي به نام «بهبود اشتغال» داشتند و در زمان روي کارآمدن، حل مشکل بيکاري و ايجاد اشتغال براي جوانان را يکي از شعارهاي خود عنوان کرده‌اند اما ماحصل تمام اين شعارها امروز چيزي به نام «بحران بيکاري» نبوده است.
سياست‌هاي اشتغالزايي با فرض اينکه در هر دولتي حتي موثر هم واقع شده باشد، اما شرايط کشور مويد آن است حداقل، سياست‌گذاري دولت‌ها در امر اشتغال صرفا کوتاه‌مدت و بدون نگاه به عرضه نيروي کار در آينده بوده تا امروز «بحران بيکاري» نُقل محافل اقتصادي کشور شده است.
امروز، علاوه بر متقاضيان جديد بازار کار، نيروي انباشت بيکار از سال‌هاي گذشته نيز بر بحران بيکاري افزوده تا کار دولت يازدهم براي سياست‌گذاري در اشتغال سخت‌تر شود تا جايي که به گفته مشاور اقتصادي رئيس جمهور با وجود ايجاد سالانه 704 هزار شغل در دولت يازدهم، سالانه 308 هزار نفر به جمع بيکاران کشور اضافه شده است.
بر اساس آخرين اظهارات مسعود نيلي در تشريح وضعيت بيکاري کشور که با طعم انتقاد به دولت قبل همراه بود، در حالي که درآمد ارزي کشور پس از جنگ تا سال 83، معادل 630 ميليارد دلار بود، اما اين رقم در سال‌هاي 85 تا 90 (بخشي از فعاليت دولت نهم و دهم) به 845 ميليارد دلار رسيد که دولت گذشته با اين درآمد ارزي مي‌توانست براي تمام کساني‌که وارد بازار کار مي‌شوند اشتغال ايجاد کند.
طبق آماري که مشاور اقتصادي رئيس جمهور ارائه داد، ميانگين اشتغالزايي در سال‌هاي 84 تا 93 سالانه فقط 76 هزار شغل بود در حالي که اين ميزان در بازه زماني 75 تا 84 به طور ميانگين ايجاد سالانه 638 هزار شغل بود.
اگرچه سياست‌هاي دولت در زمينه تدوين سياست‌هاي اشتغالزايي از جمله طرح تکاپو (توسعه کسب و کار و اشتغال پايدار) و سرمايه گذاري براي اشتغالزايي در برخي صنايع از جمله صنعت پوشاک، فناوري اطلاعات، گردشگردي و حمل‌ونقل را نبايد ناديده گرفت و آمار و ارقامي که از سوي مسئولان ارائه مي‌شود، دولت‌هاي گذشته نتوانستند منابع و درآمدهاي کشور را در جهت اشتغال هدايت کنند، اما جستجوي عوامل بحران بيکاري صرفا در دولت‌هاي گذشته بجاي ارائه راهکارهاي خروج از بحران فعلي فضاي کسب و کار توجيه ندارد که گويا دولت فعلي در سال پاياني فعاليت خود همچنان بر طبل انتقادات خود از دولت گذشته مي‌کوبد!
از طرفي تجربه رونق اقتصادي و اشتغال پايدار در کشورهاي موفق حاصل توجه به صنايع کم سرمايه‌بر در عين حال «کار بر» بوده است چراکه صنايع سرمايه‌بر مانند پتروشيمي و فولاد هر چند از نيازهاي کشور محسوب مي‌شوند اما عليرغم نياز به سرمايه گذاري هاي سنگين، ظرفيت اشتغالزايي بالايي ندارند.
بديهي است جوانان بيکار با هر سطح از تحصيلات از دولت انتظار ساماندهي وضعيت نابسامان اشتغال کشور را دارند و اين از کمترين انتظارات جوانان يک جامعه است و در مقابل وظيفه ذاتي تمام دولت‌ها به شمار مي‌رود.
بررسي نرخ‌هاي رسمي مرکز آمار ايران از روند تغيير شاخص بيکاري نشان مي‌دهد اين نرخ در سال 93 به ترتيب در فصل بهار 10.7، در تابستان 9.5 درصد، در پاييز 10.5 درصد و در زمستان همان سال 11.5 درصد بود. اين نرخ در بهار 94 نيز معادل 10.8 درصد، تابستان 10.9 درصد، پاييز 10.7 و زمستان 11.8 درصد از سوي مرکز آمار ايران اعلام شد. در عين حال در سال جاري نرخ بيکاري در بهار 12.2 درصد و در تابستان به 12.7 درصد رسيد. همچنين متوسط نرخ بيکاري که در سال 93 معادل 10.6 درصد و در سال گذشته 11 درصد اعلام شد.
قطعا نبود مبناي صحيح آماري جامع از شاخص نرخ بيکاري نمي تواند منجر به اتخاذ سياست هاي دقيق براي اشتغال شود چراکه لازم اتخاذ سياست‌هاي کارآمد، تجميع اطلاعات صحيح و دقيق از شاخص‌هاي مربوطه است؛ مصداق عدم وجود شاخص آماري دقيق از نرخ بيکاري، مبناي محاسبه افراد شاغل است به اين ترتيب که نرخ بيکاري در حالي از طرف مرکز آمار ايران، اعلام مي‌شود که مبناي تعيين اين آمار، «يک ساعت کار در هفته» است به اين معنا که اگر شخصي يک ساعت در هفته کار کند در آمار شاغلان محسوب مي‌شود. البته که اين شاخص ريشه در مبناي محاسبات بين المللي دارد و تعريف ارائه شده از سوي سازمان جهاني کار است، اما طبيعتا اين تعريف فقط يک شاخص بين المللي تلقي مي‌شود که صرفا اجراي آن براي کشورها الزام آور نيست و هر کشور مي‌تواند به تناسب شرايط و ضوابط داخلي نسبت به تعيين معيارهاي داخلي براي محاسبات آمار از جمله نرخ بيکاري اقدام کند.
از سوي ديگر، مسئولان وزارت کار معتقدند مبناي محاسباتي نرخ بيکاري حتي اگر به جاي يک ساعت کار در هفته «44 ساعت کار در هفته» هم تعيين شود تفاوت آماري فقط 0.9 درصد است. از يک طرف، بهبود نرخ اشتغال و فضاي کسب و کار بيش از هر چيز تابع اصلاح شاخص‌هاي کلان اقتصادي از جمله نرخ رشد اقتصادي، نرخ سرمايه گذاري و نرخ بهره‌وري است.
به هر روي انتظار ملت از هر دولتي بهبود شرايط به جاي انتقاد از عملکردهاي گذشته است چراکه همگان بر بحران بيکاري واقفند و تکرار و تداعي انتقادات راه به جايي نخواهد برد؛ بنابراين دولت بايد با اتخاذ سياست‌هاي کارآمد فضاي کسب و کار را بهبود بخشد و از خيل بيکاران بکاهد.
منبع: مهر