چه خبر - وضعيت حقوق و مزاياي نيروهاي شرکتي مشخص شدنمايندگان در نشست علني نوبت عصر ديروز (يکشنبه، 5 دي ماه) مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي احکام برنامه ششم توسعه کل کشور با ماده 30 اين لايحه با 155 رأي موافق، 7 رأي مخالف و 7 رأي ممتنع از مجموع 231 نماينده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده 30 اين لايحه که با اصلاحات جزئي نمايندگان و با 123 رأي موافق، 34 رأي مخالف و 10 رأي ممتنع از مجموع 223 نماينده حاضر در جلسه همراه شد، آمده است:
به منظور حمايت از کارکنان شاغل در شرکت ها و تشکل هاي حقوقي خصوصي و تعاوني تمامي دستگاههاي اجرائي، شرکت هاي دولتي و کليه دستگاهها و شرکتها و موسسات مشمول ذکر نام مکلفند در قراردادهاي برون سپاري که با شرکتها و تشکلهاي فوق منعقد مي نمايند که کارفرماي طرف قرارداد با دستگاه اجرائي موظف کند دستمزد کارکنان شاغل براي انجام مستقيم موضوع قرارداد را با رعايت قوانين و مقررات کار و تامين اجتماعي به نحوي تعيين نمايد دستمزد کارکنان مذکور با کارمندان رسمي و پيماني شاغل دستگاه اجرائي که (در شرايط مشابه) متناسب شود. مسئوليت حسن اجراي اين ماده به عهده بالاترين مقام دستگاه اجرائي است.
همچنين تبصره هاي يک و دو اين ماده نيز عينا و بدون هيچ گونه اصلاحاتي تصويب شد که متن آن به شرح زير است:
تبصره1- در انعقاد اين نوع قراردادها دستگاه اجرائي مجاز نيست نيروي مازاد بر نياز به طرف قرارداد تحميل کند.
تبصره2- آئين نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و سازمان امور اداري و استخدامي کشور حداکثر پس از شش ماه از تصويب اين قانون به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
منبع: خانه ملت