چاپ

چه خبر - استخدام‌هاي دولتي مشروط شدخبرگزاري خانه ملت: نمايندگان مردم در خانه ملت مقرر کردند که استخدام دستگاه‌هاي اجرايي منوط به تامين بار مالي در قوانين ساليانه بودجه از سوي دولت باشد. نمايندگان در نشست علني نوبت صبح امروز (چهارشنبه يکم دي ماه 95) مجلس شوراي اسلامي و در جريان رسيدگي به جزئيات لايحه برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با بند 8 ماده 7 لايحه مذکور موافقت کردند.
براساس بند 8 ماده 7 لايحه مذکور؛ کليه تصويبنامه ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تغييرات تشکيلات، تغيير ضرايب، جداول حقوقي و طبقه بندي مشاغل و افزايش مبناي حقوقي، اعطاي مجوز هر نوع استخدام و به کارگيري نيرو و همچنين مصوبات هيات هاي امنا که متضمن بارمالي باشد، در صورتي قابل طرح و تصويب و اجراء است که بار مالي ناشي از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامين شده باشد. اقدام دستگاه اجرائي برخلاف اين حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب مي‌شود.

همچنين نمايندگان در ادامه بررسي لايحه برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با بند 9 ماده 7 اين لايحه نيز موافقت کردند.

در بند 9 ماده 7 لايحه فوق الذکر نيز مطرح شده است که؛ در مورد بندهاي(7) و (8) کليه دستگاههاي اجرائي موظفند موارد مد نظر خود را پس از ابلاغ بخشنامه بودجه در قالب پيشنهادهاي بودجه سنواتي به سازمان ارسال کنند تا اعتبارات مورد نياز در قالب بودجه سنواتي پيش بيني شود. در صورت عدم پذيرش پيشنهاد توسط سازمان و عدم پيش بيني اعتبار، عمل مراجع و دستگاههاي اجرائي در حکم تعهد زائد بر اعتبار است.

نمايندگان مردم در خانه ملت در پايان بررسي بندهاي ماده 7، اصل اين ماده را با 137 رأي موافق، 40 رأي مخالف و 6 رأي ممتنع از مجموع 220 نماينده حاضر در صحن به تصويب رساندند.

منبع: خانه ملت