چاپ

چه خبر - حذف سؤال‌برانگيز بند افشاي حقوق و مزاياي مديران

به گزارش گروه فضاي مجازي خبرگزاري دانشجو، با انتشار گزارش کميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي درباره لايحه برنامه ششم توسعه در روز گذشته، مشخص شد عبارت «و عموم مردم» از تبصره 5 ماده 38 اين گزارش حذف شده است که به معناي حذف مصوبه اين کميسيون درباره الزام دولت به افشاي عمومي حقوق و مزاياي مديران است.

اين اقدام عجيب و سوال برانگيز و البته غير قانوني در حالي صورتي گرفته است که در راستاي پاسخگويي به مطالبه عمومي در قضيه فيش‌هاي حقوقي نجومي مديران، کميسيون تلفيق مجلس در جلسه 21 آذر ماه، ماده الحاقي با 6 تبصره به لايحه برنامه ششم توسعه درباره اين موضوع را به تصويب رسانده بود و در تبصره 5 اين ماده، دولت را مکلف به راه‌اندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا به مديران دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري و ماده 4 قانون محاسبات عمومي و کليه اشخاص حقوقي و وابسته تابعه آنها و ايجاد امکان دسترسي به اين سامانه براي نهادهاي نظارتي و عموم مردم، شده کرده بود. در اين تبصره آمده بود: «دولت مکلف است ظرف چهار ماه نسبت به راه اندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا و پرداخت هاي مشمولين اين ماده اقدام نموده و امکان تجميع کليه پرداخت ها به مديران دستگاه هاي مشمول اين ماده را فراهم نمايد به نحوي که ميزان ناخالص پرداختي به هر يک از مديران مذکور مشخص بوده و امکان دسترسي به آن براي نهادهاي نظارتي و عموم مردم فراهم شود».

تصويب اين مصوبه توسط کميسيون تلفيق مجلس، با استقبال گسترده کارشناسان و مردم مواجه شد زيرا به معناي تغيير رويکرد نظارتي در بخش حقوق و مزاياي مديران از «نظارت متمرکز» و محدود به نهادهاي نظارتي به «نظارت عمومي و مردمي» و شفاف سازي وضعيت حقوق و مزاياي مديران هم براي نهادهاي نظارتي و هم براي عموم مردم بود. در نتيجه، پيش‌بيني مي‌شد با اين اقدام، ضربه مهلکي که در قضيه فيش‌هاي حقوقي نجومي به اعتماد مردم به نظام وارد شده است، جبران گردد.

با اين وجود، در گزارش کميسيون تلفيق مجلس درباره لايحه برنامه ششم توسعه، واژه «و عموم مردم» از متن تبصره مذکور حذف شده است. متن تبصره 5 ماده 38 اين گزارش عبارتست از: «دولت مکلف است ظرف چهار ماه نسبت به راه اندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا و پرداخت هاي مشمولين اين ماده اقدام نموده و امکان تجميع کليه پرداخت ها به مديران دستگاه هاي مشمول اين ماده را فراهم نمايد به نحوي که ميزان ناخالص پرداختي به هر يک از مديران مذکور مشخص بوده و امکان دسترسي به آن براي نهادهاي نظارتي فراهم شود».

بر اساس پيگيري‌ها، کميت‌ اي شامل رئيس کميسيون تلفيق مجلس و يکي دو نفر ديگر، مصوبات اين کميسيون درباره لايحه برنامه ششم توسعه را پس از تصويب و در روزهاي پاياني هفته گذشته به اصطلاح تنقيح کرده اند. همين کميته بدون اطلاع ساير اعضاي کميسيون تلفيق مجلس تصميم گرفته است که کلمه «و عموم مردم» را از تبصره 5 ماده 38 گزارش اين کميسيون درباره لايحه برنامه ششم توسعه حذف کنند که به معناي نامحرم دانستن مردم براي اطلاع از وضعيت اين بخش است.

گفتني است حذف الزام دولت به افشاي عمومي حقوق و مزاياي مديران از گزارش کميسيون تلفيق مجلس درباره لايحه برنامه ششم توسعه به دلايل مبهم و در حالي صورت گرفته است که سالهاست در بيش از 50 کشور جهان از جمله آمريکا، کانادا، فرانسه، هند، آفريقاي جنوبي و حتي افغانستان از رويکرد «نظارت عمومي و مردمي» در اين بخش استفاده مي‌شود و اطلاعات مربوط به حقوق و مزاياي مديران به صورت عمومي منتشر مي شود. استفاده از اين شيوه در اين کشورها توانسته است تا حد بسيار زيادي جلوي فساد در اين بخش را بگيرد. کاهش هزينه‌هاي نظارتي همزمان با افزايش کارآيي آن، افزايش امکان و سرعت کشف فساد و در نتيجه، بالا بردن هزينه انجام فساد براي مديران، از بين رفتن امکان فساد و اهمال‌کاري نهادهاي نظارتي و نهايتا افزايش اعتماد مردم به حاکميت، برخي از دستاوردهاي مهم اعلام عمومي وضعيت حقوق و مزاياي مديران است.

منبع: فارس