چه خبر - بالاخره حکم دادگاه ابلاغ شد اما...
مجتبي نظري وکيل مدافع سازمان تأمين اجتماعي با اعلام اين خبر اظهار کرد: بالاخره حکم دادگاه ابلاغ شد و پس از مطالعه حکم، تجديدنظر خواهي کرده و پاسخ رئيس کل دادگستري را هم مفصل داديم.اين وکيل دادگستري با بيان اينکه شلاق خوردن مرتضوي به درد سازمان تأمين اجتماعي نمي‌خورد گفت: اگر اعتقاد به اختلاس بودن اقدامات آقاي مرتضوي نداشتيم، سه سال دنبال اين پرونده نمي‌رفتيم. جالب اين است که در همين ممالک اطراف کشور ما، رئيس‌جمهورهايي بابت مبالغ کمتر از مبالغ پرونده مرتضوي، از کار برکنار شدند.
نظري با بيان اينکه اين پرونده با تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از تأمين اجتماعي آغاز شد، اضافه کرد: در نهايت مجلس شوراي اسلامي يک گزارش مفصل تهيه کرد و سازمان بازرسي کل کشور هم درباره آن نظر داد. پس از اين گزارش بود که سازمان تأمين اجتماعي با استناد به ماده 104 قانون سازمان شکايت کرد.
وکيل مدافع سازمان تأمين اجتماعي ادامه داد: ماده 104 قانون سازمان تأمين اجتماعي مي‌گويد که هر برداشتي از وجوه اين سازمان به منزله برداشت از وجوه دولت و در نتيجه اختلاس است اما متاسفانه اين مسئله در دادگاه بدوي ناديده گرفته شده است.
وي افزود: هر چند در کيفرخواست دادسرا اتهام اختلاس نبود اما دست دادگاه باز بود و مي‌توانست با توجه به اقدامات مرتضوي، اختلاس بگيرد اما از اين موضوع غافل شد.
به گزارش تسنيم، مرتضوي در بخش دوم پرونده تأمين اجتماعي به اتهام تصرف غيرقانوني و اهمال در انجام وظيفه به تحمل 70 و 65 ضربه شلاق محکوم شده است.
بخش نخست اين پرونده نيز که شامل محکوميت مرتضوي به حبس و رد مال است، در دست رسيدگي شعبه 22 دادگاه تجديدنظر استان تهران قرار دارد.
منبع: تسنيم