چه خبر - الزام محکومين به انجام خدمات عمومي رايگان دکتر «محمد حسنوند» در مورد منفعت مجازات جايگزين حبس، اظهار کرد: انجام کارهاي اجباري و خدمات عمومي رايگان حالا به‌عنوان يکي از مجازات جايگزين حبس براي مجرمان در حال اجرا است و مجازات جايگزين حبس و انجام خدمات عمومي رايگان شايد مهم‌ترين دستاورد قانون جديد مجازات اسلامي مصوب 1392 بود که با تصويب آئين‌نامه اجرايي آن در شهريور 93 روند جدي‌تري به خود گرفت.
دست قضات براي حبس‌زدايي بازشده است
وي افزود: تا پيش‌ازاين، تنها بر اساس ماده 17 قانون مجازات اسلامي سابق(مصوب 1370) قاضي مي‌توانست به‌عنوان مجازات بازدارنده به جزاي نقدي، تعطيل محل کسب، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن محکوم کند اما اين ماده هرگز نتوانست به يک‌رويه قضايي واحد منجر شده و تنها در مواردي خاصي، قضات در احکامي نوجوانان بزهکار را به کاشت درخت يا فراگيري قرآن محکوم کردند اما حالا با اجراي جدي‌تر قانون جديد، فضاي جديدي براي صدور احکام جايگزين حبس و کاهش جمعيت کيفري پيش روي قضات قرارگرفته است.
حسنوند خاطرنشان کرد: موفقيت اجراي مجازات خدمات عمومي رايگان تنها به صدور مجوز قانوني مشروط نيست، بلکه نيازمند بسترسازي و وجود ساختارها، سازوکارهاي متعدد، فرهنگ‌سازي مناسب، ميزان آمادگي جامعه و نهادهاي پذيرنده، نظارت صحيح، حمايت ديگر نهادهاي حقوقي و مطالعه تجربيات کشورهاي ديگر را مي‌طلبد که در اين صورت، چشم‌انداز تازه‌اي را براي اصلاح بزهکار و پيشگيري جرم به ارمغان مي‌آورد. تفاوت مجازات خدمات عمومي رايگان برخلاف مجازات تکميلي و تبعي مشروط به اخذ رضايت محکوم‌عليه بوده و برخلاف اقدامات تأميني و تربيتي، علاوه بر شرط پيشين، شامل افراد باحالت خطرناک نمي‌شود.
رئيس دادگستري شهرستان سيروان بابيان اينکه رابطه منطقي ميان خدمات عمومي رايگان با خدمات عام‌المنفعه مذکور دربند (ب) ماده يک آيين‌نامه مساوي است نه عام و خاص مطلق که در ديگر کشورها رايج است ادامه داد: در صورت تخلف محکوم‌عليه در اجراي حکم به پيشنهاد قاضي اجراي احکام و رأي دادگاه مجازات حبس اجرا مي‌شود و موضوع موردبحث از منظر فقهي مشمول مجازات تعزيري (غيرم نصوص) بوده و يکي از مصاديق آن به‌حساب مي‌آيد.
مجازات جايگزين حبس
وي با اشاره به اينکه بر اساس ماده 66 قانون مجازات اسلامي «مرتکبان جرائم عمدي که حداکثر مجازات قانوني آن‌ها نودويک روز تا شش ماه حبس است به‌جاي حبس به مجازات جايگزين حبس محکوم مي‌شوند افزود: استفاده از اين مقررات براي مجرمان و محکوماني است که سابقه کيفري نداشته‌اند يا از سابقه کيفري آن‌ها بيشتر از 5 سال نگذشته باشد.
اين قاضي دادگستري گفت: اگر مجرمي در مدت کمتر از 5 سال از وقوع جرم، بيش از يک سابقه کيفري باتحمل تا 6 ماه حبس داشته باشد يا تنها يک فقره سابقه کيفري با مجازات بيش از 6 ماه حبس داشته باشد در اين صورت نمي‌تواند از مقررات مربوط به مجازات جايگزين بهره‌مند شود و ماده 79 قانون مجازات اسلامي مقرر کرده که «تعيين انواع خدمات عمومي و دستگاه‌ها و مؤسسات دولتي و عمومي پذيرنده محکومان و نحوه همکاري آنان با قاضي اجراي احکام و محکوم، به‌موجب آيين‌نامه‌اي است که ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون به‌وسيله وزارتخانه‌هاي کشور و دادگستري تهيه مي‌شود و با تائيد رئيس قوه قضائيه به تصويب هيئت‌وزيران مي‌رسد و مقررات اين فصل پس از تصويب آيين‌نامه موضوع اين ماده لازم‌الاجرا مي‌شود».
رئيس دادگستري شهرستان سيروان با بيان اينکه آئين‌نامه اجرايي اين ماده در شهريور 93 به تصويب هيئت‌وزيران رسيد، که بر اساس ماده 2 اين آئين‌نامه خدمات عمومي رايگان در شش دسته به اين شرح تقسيم‌بندي شدند؛
الف- امور آموزشي شامل سوادآموزي، آموزش‌هاي علمي، فرهنگي، ديني، هنري، ورزشي، فني و حرفه‌اي و آموزش سبک زندگي و مهارت‌هاي اساسي آن.
ب- امور بهداشتي و درماني شامل اقدامات تشخيصي درماني، توان‌بخشي، مامايي، بهياري و پرستاري، نگهداري سالمندان، معلولان و کودکان، مشاوره و روان‌درماني، بهداشت محيط و درمان اعتياد.
پ- امور فني و حرفه‌اي شامل خدمت در کارگاه‌ها، کارخانه‌ها، صنايع وابسته به نهادهاي پذيرنده و بخش‌هاي فني آن‌ها.
ت- امور خدماتي شامل نگهباني و سرايداري نهادهاي پذيرنده، نظافت اماکن عمومي، حفاظت و نگهداري از فضاهاي سبز و بوستان‌هاي شهري و باغباني در اماکن مزبور، تعمير و تنظيف وسايل نقليه عمومي و دولتي و اماکن ورزشي و پارکباني.
ث- امور کارگري شامل کارگري در بخش‌هاي ساختماني، راه‌سازي، معادن، شيلات، مراتع، سدسازي و ديگر طرح‌هاي عمراني متعلق به نهادهاي پذيرنده.
ج- امور کشاورزي، دامداري، جنگلداري و مرتع‌داري شامل درختکاري، باغباني، برداشت محصول، مرغداري، پرورش آبزيان و انجام کار در نهادهاي پذيرنده و مؤسسات کشت و صنعت وابسته به آن‌ها.
وي ادامه داد: بر اساس ماده 4 آئين‌نامه نيز «وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، آموزش‌وپرورش، ورزش و جوانان، تعاون، کار و رفاه اجتماعي، فرهنگ و ارشاد اسلامي، علوم، تحقيقات و فناوري، جهاد کشاورزي، راه و شهرسازي، کشور، صنعت، معدن و تجارت، نيرو و نفت و سازمان‌ها و مؤسسات و ادارات کل تابع آن‌ها.
حسنوند گفت: سازمان‌هاي حفاظت محيط‌زيست، ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع‌دستي، آموزش فني و حرفه‌اي، اوقاف و امور خيريه، زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور، پزشکي قانوني و بهزيستي کشور و شهرداري‌ها، جمعيت هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران، کميته امداد امام خميني (ره)، بنياد شهيد و امور ايثارگران، بنياد مسکن انقلاب اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي، سازمان تأمين اجتماعي، کميته ملي المپيک ايران، بسيج سازندگي، جهاد دانشگاهي و مراکز نگهداري جانبازان، معلولان، سالمندان، کودکان و نوجوانان، درمان اعتياد وابسته به دستگاه‌ها و مؤسسات دولتي و عمومي غيردولتي» مي‌توانند با پذيرش محکومان مجازات جايگزين حبس از خدمات رايگان آن‌ها بهره‌مند شوند.
مجازات جايگزين حبس به‌شدت بار کيفري زندان را کاهش مي‌دهد
اين قاضي دادگستري خاطرنشان کرد: البته براي نظارت بر عملکرد محکومان به خدمات رايگان عمومي، «نهاد پذيرنده محکوم، علاوه بر رعايت مسائل امنيتي و حفاظتي در خصوص به‌کارگيري محکوم، مکلف است ضمن نظارت بر عملکرد محکومان معرفي‌شده، به‌صورت ماهيانه گزارش تفصيلي محکومان را با اعلام نظر صريح در خصوص شروع به کار و نحوه انجام خدمات شامل ساعات حضور روزانه، ميزان غيبت و تأخير وي، هرگونه بي‌نظمي و کوتاهي در انجام خدمت محوله و ميزان رضايتمندي نهاد پذيرنده و مرجعان از خدمت ارائه‌شده را به نحو کامل به اجراي احکام مربوط گزارش کند.»
وي بابيان اينکه اين طرح باهدف کاهش جمعيت کيفري زندان‌ها آغازشده است افزود: قانون‌گذار در مجازات اسلامي براي جرائم خرد، سبک و جرائمي که به‌طور مطلق غيرعمدي هستند مانند تصادفات و همچنين جرائم مربوط به موضوعات پزشکي که غيرعمدي رخ مي‌دهد و جرائم عمدي که حبس تا شش ماه رادارند براي آن‌ها مجازات جايگزين حبس تعيين کرده است.
محکومان شرارت و مجرمان خطرناک بايد در زندان باشند
وي تصريح کرد: بر اساس قانون محکوماني که شرايط لازم را داشته باشند به جامعه خدمات عمومي رايگان ارائه مي‌دهند و اين نوع اقدام جايگزين حبس مي‌شود و ديگر نيازي به زنداني شدن اين افراد نيست.
حسنوند بابيان اينکه مجازات جايگزين حبس از سوي نهادهاي ارفاقي باعث مي‌شود تا حجم ورود افراد به زندان‌ها کاهش يابد افزود: زندان بايد جايگاهي براي مجازات و تنبيه افراد شرور و جرائم خشن باشد و افراد درزمينهٔ جرائم جزئي و پيش‌پاافتاده و خرد که غالباً اجتناب‌ناپذير است به زندان نروند.
منبع: ايسنا