چه خبر - اتهام پرداخت هنگفتي از پول دولت فرانسه به يکي از سرمايه‌گذاران بزرگ پايگاه خبري اقتصاد و بانک ايران(ايبِنا): رييس صندوق بين‌المللي پول قرار است به اتهام پرداخت هنگفتي از پول دولت فرانسه به يکي از سرمايه‌گذاران بزرگ اين کشور در زمان تصدي وزارت اقتصاد، روز دوشنبه در فرانسه محاکمه شود. البته کريسيتن لاگارد با رد اين اتهامات اعلام کرده است که با پرداختي که به برنارد تاپي مالک سابق شرکت پوشاک ورزشي آديداس و همچنين باشگاه فوتبال المپيک مارسي انجام شده، به نفع فرانسه کار کرده است.
لاگارد در صورتي که گناهکار شناخته شود ممکن است به يک سال حبس و پرداخت 15 هزار يورو جريمه نقدي محکوم شود.
با وجود اين نتيجه دادگاه هرچه باشد، وجه رييس 60 ساله فعلي صندوق بين المللي پول و وکيل سابقي را که تا وزارت اقتصاد فرانسه پيش رفت و اکنون يکي از قدرتمندترين زنان دنيا شناخته مي شود، خدشه دار خواهد کرد.
اين اتفاق اعتبار صندوق بين المللي پول را هم زير سؤال مي برد چرا که سه رييس قبلي آن به دلايل مختلف دادگاهي شده اند.
صندوق بين المللي پول اعلام کرده است در مورد اخير از لاگارد که در ماه فوريه براي دومين دوره به رياست اين صندوق انتخاب شد، حمايت کامل به عمل خواهد آورد.
تاپي از سال 1990 تا 1993 مالک شرکت آديداس بود اما پس از ورشکستگي، آن را از دست داد. وي مالکيت باشگاه المپيک مارسي را هم بر عهده داشت و در سال 1993 اين تيم را به قهرماني در جام اروپا رساند اما چندي بعد اين باشگاه درگير رسوايي تباني شد.
تاپي پس از فروش شرکت آديداس مدعي شد که يکي از بانک هاي فرانسه در اين خصوص وي را فريب داده است.
سپس لاگارد که در سال 2007 و بعد از انتخاب نيکلاس سارکوزي به رياست جمهوري فرانسه به عنوان وزير اقتصاد انتخاب شده بود، دستور داد اختلاف بلندمدت تاپي با دولت از طريق حکميت حل شود.
اما اين تصميم هزينه سنگيني در بر داشت به طوريکه در سال 2008 قرار شد 404 ميليون يورو از پول دولت فرانسه به عنوان غرامت به تاپي پرداخت شود، مبلغي که تا کنون تاپي مجبور به برگرداندن آن نشده است.
اکنون اين ترديد به وجود آمده است که دادگاه حکميت به نفع تاپي رأي داده است که در سال 2007 از سارکوزي در مبارزات انتخاباتي حمايت کرده بود.
لاگارد که تا سال 2011 وزير اقتصاد فرانسه بود در اين پرونده هيچ نفع شخصي نبرده است و همواره تأکيد کرده که به نفع کشورش عمل کرده است ولي دادستاني مي گويد، لاگارد شانس جلوگيري از سوء استفاده از اين پول را از بين برده است.
در اين پرونده که سه قاضي و 12 وکيل مسووليت رسيدگي به آن را بر عهده دارند، تيمي از وکلا به رهبري پاتريک ماسون ستاره حقوقي فرانسه از لاگارد دفاع خواهند کرد.
صندوق بين‌المللي پول با اعطاي وام به کشورهايي که از نظر مالي دچار مشکل هستند، نقش مهمي در سيستم مالي جهان ايفا مي کند. اين صندوق همچنين بازارهاي مالي را کنترل مي کند و مشاور پرنفوذي براي دولت ها به شمار مي رود.
منبع: پايگاه خبري اقتصاد و بانک ايران(ايبِنا)