چه خبر - پرونده متهم به قتل دختر افغان در ديوان عالي کشور
پسر نوجوان که اميرحسين نام دارد ارديبهشت سال جاري دختر ٩ساله‌اي به نام ستايش را که افغان بود به قتل رساند. اميرحسين سه روز بعد از گم‌شدن ستايش بازداشت شد و به قتل او اعتراف کرد. وقتي مأموران، او را دستگير کردند جسد دختر ٩ساله را که با اسيد سوزانده شده بود، در وان حمام خانه اميرحسين پيدا کردند. متهم بعد از بازداشت به قتل اعتراف کرد و گفت: ساعاتي قبل از حادثه مشروب مصرف کرده بودم و در حالت عادي نبودم بعد از اينکه مشروب خوردم فيلمي مستهجن هم از طريق يکي از شبکه‌هاي اجتماعي ديدم. به‌شدت تحريک شدم و حالم بد بود. در راه برگشت از مدرسه وقتي ستايش را ديدم، به بهانه‌اي او را به خانه آوردم. آن‌قدر مست بودم که يادم نيست چه کردم، فقط يادم مي‌آيد با چاقو او را به قتل رساندم.
به خودم که آمدم با جسد ستايش در خانه روبه‌رو شدم و از ترس تصميم گرفتم جسد را از بين ببرم. به يکي از دوستانم گفتم کمکم کند. او قبول نکرد. اسيد را روي جسد ريختم و سوزاندم اما يادم نمي‌آيد او را چطور کشتم و چه کردم. متهم درباره اينکه آيا قبول دارد به ستايش تعرض کرده است، گفت: چيزي دراين‌باره يادم نمي‌آيد. نمي‌دانم چه اتفاقي افتاد.با تکميل تحقيقات و صدور کيفرخواست، پرونده به شعبه هفتم دادگاه کيفري استان تهران فرستاده شد. با توجه به اينکه متهم در زمان قتل نوجواني ١٦ساله بود کارشناس کانون اصلاح و تربيت نيز براي اظهارنظر درباره اينکه آيا او بلوغ عقلي داشته و متوجه کارش بوده است يا نه، در جلسه حاضر شد.
در شروع جلسه بعد از اينکه نماينده دادستان در جايگاه قرار گرفت و کيفرخواست را خواند، والدين ستايش به عنوان ولي‌دم در جايگاه حاضر شدند و درخواست صدور حکم قصاص درباره قتل و حکم اعدام درزمينه تجاوز به ستايش کردند.
وقتي نوبت به متهم رسيد، او اتهام قتل را قبول کرد اما يک‌بار ديگر مدعي شد نمي‌داند به مقتول تعرض کرده است يا نه. در پايان هيأت قضات وارد شور شدند و متهم را به يک‌بار قصاص و يک‌بار اعدام و حبس و پرداخت ديه به خاطر جنايت بر ميت محکوم کردند. بعد از صدور حکم، متهم و وکيل‌مدافعش اعلام کردند دراين‌باره اعتراض دارند، چراکه متهم نزد قضات و حتي در دادسرا اتهام تجاوز را قبول نکرده هرچند آن را رد هم نکرده، ضمن اينکه او نوجوان بوده و تحت‌تأثير مشروبات الکلي دست به چنين کاري زده است. پرونده متهم روز يکشنبه براي بررسي به ديوان‌عالي کشور ارسال شد.
منبع: روزنامه شرق