چه خبر - خبرگزاري ايسنا: رييس انجمن واردکنندگان خودرو گفت: در مذاکراتي که با وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با وضعيت قانوني واردات خودروهاي غير آمريکايي توليدي در آمريکا صورت گرفت اين وزارتخانه واردات اين خودروها را بلامانع دانست.
فرهاد احتشام‌زاد اظهار کرد: در رابطه با وضعيت پيش آمده مبني بر توقف شماره‌گذاري خودروهاي با برند غير آمريکايي که در اين کشور توليد شده‌اند، براي حل ابهام و روشن شدن موضوع مذاکراتي با مديرکل دفتر نيرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت.
وي با بيان اينکه در اين مذاکرات اين مقام مسوول سه حالت را در رابطه با واردات خودروهاي آمريکايي و خودروهاي توليدي در اين کشور بر شمرد، خاطرنشان کرد: براين اساس واردات خودروهاي با برند آمريکايي توليدي در آمريکا و خودروهاي با برند آمريکايي توليدي در کشور ثالث ممنوع بوده اما واردات خودروهاي با برند غير آمريکايي توليد شده در اين کشور بلامانع و قانوني است.
رييس انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: در اين رابطه مديرکل نيرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد که باز (فعال) بودن سيستم ثبت سفارش براي خودروهاي غير آمريکايي توليدي در آمريکا بيانگر موضع اين وزارتخانه مبني بر نبود منع قانوني براي واردات اين خودروهاست.
وي افزود: بنابراين با توجه به نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مجري کنترل واردات به کشور، پليس به عنوان ضابط اجراي قانون بايد از تفسير قانون خودداري کرده و شماره‌گذاري خودروهاي با برند غير آمريکايي وارد شده از آمريکا را آغاز کند.
احتشام‌زاد با بيان اينکه به دليل توقف شماره‌گذاري، بيش از 500 شهروندي که اين خودروها را خريداري کرده‌اند دچار مشکل شده و نمي‌توانند از خودروي خود استفاده کنند، تصريح کرد: اميدواريم نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين زمينه مدنظر قرار گرفته و شماره‌گذاري اين خودروها آغاز شود.
حدود يک ماه پيش ايسنا براساس برخي اسناد به دست آمده اعلام کرد که برخي خودروهاي توليد شده در آمريکا با برندهاي هوندا، تويوتا، ولوو و بي‌ام‌و وارد ايران شده است.
به دنبال آن پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي شماره‌گذاري اين خودروها را متوقف کرده و برخي کارشناسان و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز با توجه به خصومت آمريکا با ايران واردات خودرو از اين کشور را به صلاح ندانسته و خواستار توضيح وزارت صنعت در اين رابطه شدند.
در اين رابطه منتقدان اظهار کردند که واردات خودرو از آمريکا به معناي خروج ارز از ايران در جهت ايجاد اشتغال براي کارگران آمريکايي است که با توجه به سياست‌هاي خصمانه اين کشور در قبال ايران در حدود نيم قرن گذشته، اين کار برخلاف منطق و مصالح ملي است.
با اين حال اين وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکنون از شفاف‌سازي در اين رابطه خودداري کرده است. اين وضعيت در حالي است که شنيده مي‌شود پليس راهنمايي و رانندگي نيز شماره‌گذاري خودروهاي واردات شده از آمريکا را به اعلام رسمي نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين رابطه موکول کرده است.
در اين شرايط برخي خبرها نيز حاکي از آن است که وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌اي به پليس شماره‌گذاري خودروهاي غير آمريکايي توليد شده در آمريکا را بلامانع دانسته و خواستار شماره‌گذاري اين محصولات شده است.
منبع :ايسنا