چه خبر - انتقاد روزنامه دولتي ايران از دولت
روزنامه دولتي ايران از لايحه دولت براي برداشت 1.5 ميليارد دلاري از صندوق توسعه ملي انتقاد کرده است: برخي از نمايندگان مجلس معتقدند که مشکل بيکاري با اختصاص منابع و نقدينگي حل نمي‌شود و اين کار به يک برنامه‌ريزي نياز دارد. به گفته اين دسته از نمايندگان اين گونه طرح‌ها در دولت‌هاي قبل هم تجربه شده است و پس از صرف اعتباري کلان به شکست انجاميده است...
در حالي که نمايندگان موافق از استقبال مجلس از لايحه اختصاص 5/1ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه براي اشتغال مناطق محروم سخن مي‌گويند، نمايندگان مخالف معتقدند نقدينگي مشکل اشتغال نيست...
اما عبدالرضا مصري، نماينده مردم کرمانشاه در مجلس شوراي اسلامي معتقد است: مشکل اشتغال، نقدينگي نيست و با اما و اگرهايي که مطرح مي‌شود، نمي‌توان مشکل کشور را حل کرد. عضو کميسيون برنامه و بودجه در مجلس دهم با انتقاد از بي‌برنامگي دولت براي اشتغال روستاييان گفت: دولت تا کنون طرحي در اين زمينه ارائه نکرده است....
امرالله اميني اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران در گفت‌و‌گو با «ايران» گفت: هرگونه سياستگذاري در بخش کشاورزي و روستايي از سوي دولت به عنوان يک سياست بهينه و درست تلقي مي‌شود چرا که کشاورزي در قياس با ساير بخش‌ها واکنش بيشتري نسبت به اشتغالزايي از خود نشان مي‌دهد و اين گونه طرح‌ها دراين بخش اثرگذارتر است.
وي ادامه داد:اما اختصاص اين اعتبار بايد براساس يک برنامه کوتاه مدت که در راستاي يک برنامه مادر و بلندمدت تدوين شده است هزينه شود. دراين صورت هرچه در بخش روستايي و مناطق محروم هزينه شود به کاهش فقر و بيکاري منجر خواهد شد. به گفته وي تمام پرداخت‌ها بايد با حساب و کتاب مشخصي باشد و درکنار تسهيلات بايد به آموزش روستاييان نيز توجه شود. همچنين طرح‌هاي اشتغالزايي جمعي و تعاوني مي‌بايست در اولويت قرار گيرد..
عليرضا اميني اقتصاددان و کارشناس بازار کار نيز در گفت‌و‌گو با «ايران» اظهارکرد: چندي پيش ستاد اقتصاد مقاومتي بسته‌اي تحت عنوان «بسته حمايت از فرصت‌هاي شغلي» به تصويب رساند که اين بسته يک بسته کلان و مادر محسوب مي‌شود که بايد تمام بودجه‌ها و اعتبارات تخصيص داده شده به مقوله اشتغال براساس شرايط آن تخصيص يابد.
وي توضيح داد: طبق اين بسته پس از بهره‌برداري از طرح يارانه، سود تسهيلات بانکي به عنوان مشوق به کساني که اشتغالزايي کرده‌اند، پرداخت مي‌شود تا از هرگونه انحرافي درتخصيص منابع جلوگيري شود. علاوه براين در اين بسته به صورت دقيق سهم مناطق مرزي، روستايي و همچنين تشکل‌هاي مردمي مشخص شده است.
منبع: دانشجو