چه خبر - خبرگزاري ايسنا: در حالي رئيس اتاق اصناف ايران از پاکسازي 80 درصد بازار از کالاهاي قاچاق خبر مي‌دهد، معتقد است راه‌هاي ديگري براي عرضه وجود دارد و نبايد صورت مساله در خصوص قاچاق کالا پاک شود. حال اين سوال مطرح است که کالاهاي قاچاق در کدام اماکن پنهان شده‌اند و چگونه خريد و فروش مي‌شوند؟
اجراي طرح جمع‌آوري کالاهاي قاچاق از سطح شهر توسط اتحاديه‌هاي صنفي مختلف که به صورت پلکاني از نيمه مهرماه سال جاري کليد خورده، موجب پديدار شدن معضل ديگري در عرضه توليد شبکه قاچاق کالا در کشور شده و نگراني‌هاي مختلفي را در اين خصوص براي مردم و مسئولان ايجاد کرده است؛ آنگونه که حتي رييس اتاق اصناف ايران از پديده زيرزميني شدن عرضه کالاهاي قاچاق خبر مي‌دهد و اعتقاد دارد اين کالاها از سطح ديد خارج شده‌اند.
بنابراين بزرگ‌ترين دغدغه‌اي که در حال حاضر وجود دارد اين است که آيا با انجام ماموريت کالاهاي قاچاق از سطح شهر، برنامه مقابله با عرضه اين کالاها به اتمام مي‌رسد؟ و اينکه سرنوشت خريد و فروش کالاهاي قاچاق از طريق فروشگاه‌هاي مجازي، اينترنتي و نيز اماکن زيرزميني چه خواهد شد؟ همچنين آيا برنامه‌ريزي‌هايي در اين زمينه به منظور ريشه‌کن کردن پديده قاچاق در دل شهرهاي کشور وجود دارد يا خير؟
يکي از اعضاي کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي صدور کد شناسه رهگيري براي جلوگيري از فروش اجناس قاچاق در فضاي مجازي را مهم‌ترين مساله در جهت مقابله با پديده قاچاق در اين شبکه توزيع مي‌داند تا بتوان به گونه‌اي دقيق کالاهاي غيرمجاز و غيرقانوني را تمييز داد که در غير اين صورت براي کاهش سطح تخلف در فضاي مجازي بايد هزينه‌هاي دوچنداني پرداخت کرد.
سيد مهدي مقدسي در مورد فروش کالاي قاچاق در شبکه‌هاي اجتماعي و فضاي مجازي، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف به ساماندهي اين فروشگاه‌هاي مجازي مي‌داند که بايد با ايجاد سازگاري تدوين شده در جهت مقابله با بخشي از پديده قاچاق در اين شبکه بپردازد و با اعطاي نماد الکترونيک فعاليت فروشگاه‌هاي مجازي را رصد کند و از فروش کالاهاي قاچاق در شبکه‌هاي اجتماعي و مجازي مختلف جلوگيري شود.
در اين خصوص رييس اتحاديه فناوران رايانه نيز ضمن اشاره به رشد واژگونه فروشگاه‌هاي مجازي در سطح کشور ايراد وارده را مربوط به خريد و فروش هر نوع کالايي توسط اين فروشگاه‌هاي مجازي و اينترنتي مي‌داند در حالي که بايد پس از دريافت نماد اعتماد الکترونيک به فروشگاه‌هاي مجازي و کسب پروانه خريد و فروش کالاهاي مختلف توسط آنها ساماندهي شود تا مجوز خريد و فروش براي خريد هر نوع کالايي وجود نداشته باشد.
ميرمهدي همچنين اعلام کرده که بسياري از فروشگاه‌هاي مجازي و اينترنتي در کشور بدون نماد پروانه کسب در حال فعاليت هستند و هيچ‌گونه نظارتي بر عملکرد آنها وجود ندارد و با توجه به عدم پرداخت عوارض گمرکي و ماليات سود بي‌شماري را از اين طريق به جيب مي‌زنند و در بسياري از موارد نيز خود را مکلف به تحويل کالاي بازپس گرفته شده توسط مشتري نمي‌دانند، چرا که يکي از مشکلات موجود در خريد و فروش کالا در فروشگاه‌هاي مجازي اين است که در بسياري از موارد مشتريان تنها عکس کالاي مورد نظر خود را مي‌بينند و پس از مشاهده آن تمايلي به تحويل ندارند.
رئيس اتحاديه فناوران رايانه با اعلام اينکه حجم عمده بالغ بر 90 درصدي کالاهاي قاچاق در فضاي مجازي و اينترنتي به فروش مي‌رسد، اظهار کرد که اتفاق مورد اشاره به اين دليل رخ داده که امکان خريد و فروش کالاهاي قاچاق در فروشگاه‌ها به صورت فيزيکي وجود ندارد و ادامه اين روند قطعا به تعطيلي واحدهاي صنفي مختلف کمک مي‌کند، چرا که فعاليت فروشگاه‌هاي مجازي و اينترنتي به گونه‌اي واژگونه افزايش يافته و تاثير بسزايي در شبکه توزيع دارد، در حالي که براي اينگونه فروشگاه‌ها در ايران قوانين لازم و کافي نيز تدوين نشده است.
طرح جمع‌آوري کالاهاي قاچاق از سطح شهر تنها بخش کوچکي از برنامه مقابله با پديده قاچاق در کشور است قطعا همانگونه که مسئولان اذعان دارند راه‌هاي ديگري براي عرضه و خريد و فروش کالاهاي قاچاق وجود دارد و تنها مقابله با اين پديده در لايه رويين نمي‌تواند به منزله ريشه‌کن کردن قاچاق باشد. حال که با اجراي طرح جمع‌آوري کالاهاي قاچاق 80 درصد بازار از اين کالاها خالي شده ابتدا بايد مامن ديگر اين کالاهاي را پيدا کرد و با ناامن کردن شبکه‌هاي ديگري که توزيع کالاهاي قاچاق از طريق آنها انجام مي‌شود در خصوص مقابله با اين پديده شوم گام برداشت.
منبع: ايسنا