چاپ

چه خبر - ماجراي پرداخت وثيقه بابک زنجاني

رسول کوهپايه‌زاده وکيل مدافع بابک زنجاني در گفت‌وگو با خبرنگار قضايي خبرگزاري تسنيم با اعلام اين خبر اظهار کرد: اخيراً يک بانک خارجي 100 درصد دولتي رسماً طي پيام بانکي از طريق سوئيف به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام کرده که در صورت تبديل قرار بازداشت زنجاني به قرار وثيقه، مبلغ وثيقه را پرداخت مي‌کند.

اين وکيل دادگستري افزود: با توجه به اينکه اين بانک دولتي نمي‌توانسته مستقيماً با قوه‌ قضائيه ارتباط بگيرد، به بانک مرکزي نامه زده و از بانک مرکزي ايران درخواست کرده اين موضوع را به اطلاع دستگاه قضا برساند.

کوهپايه‌زاده اضافه کرد: بر اساس حقوق بانکي بين‌المللي وقتي يک بانک 100 درصد دولتي به بانک مرکزي ايران رسماً طي سوئيفت اعلام مي‌کند حاضر است مبلغ وثيقه را پرداخت کند، براي آن بانک مسئوليت دارد و فردا نمي‌تواند بگويد شوخي کردم.

وکيل مدافع بابک زنجاني تأکيد کرد: با توجه به اينکه پيشتر شرکاي خارجي موکل براي پرداخت وثيقه اعلام آمادگي کردند و حتي تعهدنامه رسمي در يکي از دفاتر اسناد رسمي تهران دادند و يک بانک دولتي نيز رسماً به بانک مرکزي نامه زده و اعلام آمادگي کرده، در بهترين موقعيت و شرايط براي بازگشت پول و اجراي قانون هستيم.

کوهپايه‌زاده گفت: جالب اينکه بانک مرکزي به بانک دولتي ارسال کننده سوئيفت پاسخ داده که «اين مسئله به ما مربوط نيست و شما مستقيم به شرکت ملي نفت ايران نامه بزنيد.»

وي با بيان اينکه از مراکز عالي تصميم‌گيري درخواست دارم اين مسائل را بررسي کنند، گفت: حتي اگر شرکاي خارجي موکل تعهد نمي‌دادند و بانک دولتي خارجي هم اعلام آمادگي نمي‌کرد، طبق ماده 242 قانون آئين‌دادرسي کيفري بايد قرار بازداشت زنجاني به قرار وثيقه تبديل مي‌شد اما الآن 10 ماه است که از مدت قانوني تبديل قرار گذشته و موکل همچنان در زندان است.

وکيل زنجاني روز گذشته (شنبه) به خبرنگار تسنيم گفته بود که شرکاي خارجي موکلش براي گفت‌وگو با مقامات قضايي ايران به تهران آمدند و به جز يک مرجع ذي‌صلاح که شأن قانوني عالي هم دارد، هيچ کس حاضر به ملاقات با آنها نشد.

کوهپايه‌زاده گفته که شرکاي خارجي موکلش با حضور در يکي از دفاتر اسناد رسمي تهران، تعهد رسمي داده‌اند در صورت تبديل قرار بازداشت زنجاني به قرار وثيقه، مبلغ وثيقه را توديع کنند.

پرونده بابک زنجاني که پيشتر از سوي شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به اتهام افساد في‌الارض به اعدام محکوم شده، در ديوان عالي کشور به عنوان مرجع تجديدنظر به سر مي‌برد و آخرين بار رئيس ديوان عالي کشور گفته که رسيدگي به اين پرونده هنوز تمام نشده و در جريان رسيدگي است.

اين پرونده دو متهم ديگر نيز دارد که آنها نيز مانند زنجاني به اعدام محکوم شدند.

منبع: تسنيم