چه خبر - روزنامه دنياي اقتصاد: واردات خودروهاي با حجم موتور بالاي 2500 سي‌سي در حالي همچنان ممنوع است که به‌نظر مي‌رسد با رسمي شدن نمايندگي‌هاي واردکننده خودرو به کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت اين ممنوعيت را ملغي کند. ريشه ممنوعيت واردات اين مدل خودروها به اواخر دولت قبل و در جريان تشديد بحران ارزي برمي‌گردد؛ به‌نحوي‌که مسوولان وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت ناگهان تصميم به لغو واردات خودروهاي به‌زعم خودشان، لوکس گرفتند.
در واقع حجم موتور بالاي 2500 سي‌سي از حدود چهار سال پيش تا به امروز، معيار لوکس بودن خودروها به حساب آمده و با وجود تمام اعتراض‌ها و نقدهاي وارده، اين معيار هنوز هم مانع ورود بسياري از خودروهاي خارجي به کشور است. هرچند در اين مدت بارها صحبت از تغيير معيار لوکس بودن خودروها به ميان آمده، با اين حال وزارت صنعت تا به امروز زير بار نرفته است که البته گفته مي‌شود در نهايت تن به اين تغيير خواهد داد. در واقع گويا وزارت صنعت نيز در باطن موافق تغيير معيار لوکس بودن خودروها است، منتها فعلا دست نگه داشته و منتظر است تا با رسمي شدن نمايندگي‌هاي واردکننده خودرو به کشور، دست به تغيير بزند. در حال حاضر تنها حدود يک ماه ديگر به پايان مهلت وزارت صنعت به نمايندگي‌هاي واردکننده خودرو، براي رسمي شدن باقي مانده و گويا اين مهلت به هيچ وجه تمديد نخواهد شد. به گفته منابع آگاه، وزارت صنعت به احتمال زياد پس از رسمي شدن نمايندگي‌ها، «قيمت پايه» را جايگزين حجم موتور خواهد کرد تا پس از حدود چهار سال، واردات خودروهاي بالاي 2500 سي‌سي به کشور آزاد شود. اين وزارتخانه در حال حاضر نيز موافق تغيير معيار از حجم موتور به قيمت پايه است، منتها به‌دليل رسمي نبودن بيشتر نمايندگي‌هاي واردکننده، بيم آن را دارد که قيمت‌ها دستکاري و در ورود خودروهاي خارجي به کشور، تقلب صورت گيرد. اين در حالي است که با رسمي شدن نمايندگي‌ها و دسترسي مستقيم به شرکت‌هاي خارجي مادر، ديگر عملا امکان دست بردن در قيمت‌هاي پايه وجود نداشته و در نتيجه خيال وزارت صنعت نيز بابت تغيير معيار لوکس بودن خودروها راحت خواهد شد. با تغيير معيار اما اگرچه واردات خودروهاي بالاي 2500 سي‌سي آزاد خواهد شد، با اين حال تعرفه‌اي پلکاني براي آنها در نظر گرفته مي‌شود. بر اين اساس، هرچه خودروها قيمت پايه بيشتري داشته باشند، وزارت صنعت نيز تعرفه بالاتري را براي آنها لحاظ خواهد کرد.