چه خبر - اگر نگاه دولت انتفاعي نباشد ...محسن بهرامي‌ارض‌اقدس در پاسخ به اين پرسش که با توجه به كمبود منابع دولت و ده‌ها هزار پروژه نيمه تمام باقي مانده از دولت سابق، چگونه مي توان اين پروژه ها را تكميل كرد؟ اظهار داشت: در اجراي 4 دوره سفرهاي استاني دولت سابق به استان هاي مختلف، كلنگ ده ها هزار پروژه عمراني توسط آن دولت به زمين زده شده و به مردم وعده اجراي آنها داده شده است. وي افزود: «اين پروژه‌ها نه‌تنها هيچ تناسبي با بودجه‌هاي عمراني همان سال‌هاي گذشته كه درآمدهاي صد ميليارد دلاري در اختيار آن دولت بوده نداشته است؛ حالا چه رسد به اين‌كه امروز از آن درآمدها خبري نيست و دولت بايد بدهي‌هاي دولت گذشته به پيمانكاران و شبكه بانكي در دولت نهم و دهم را هم بپردازد.»
مشاور معاون اجرايي رييس‌جمهور تصريح کرد: «طبق بررسي‌هاي به عمل آمده از مجموع حدود 400 هزار ميليارد پروژه مصوب به قيمت‌هاي سال 92 كه امروز هزينه تكميل آنها به مراتب بيشتر شده است، اين پروژه‌ها حدودا به طور متوسط با 20 درصد پيشرفت به دولت يازدهم به ارث رسيده كه بسياري از آنها هنوز در مرحله تجهيز كارگاه و انتخاب زمين و مراحل اوليه هستند.»
بهرامي‌ارض‌اقدس عنوان کرد: «به نظر من بهتر است هرچه سريع‌تر اين نوع پروژه‌ها كه در حال حاضر فاقد توجيه هستند، از ليست پروژه‌ها خارج و عنداللزوم اجراي پروژه‌هايي كه امكان سرمايه‌گذاري و تكميل توسط بخش خصوصي وجود دارد، به بخش خصوصي واگذار گردد.»
وي متذکر شد: «خوشبختانه بخش خصوصي آمادگي دارد تكميل بخش عمده‌اي از اين پروژه‌ها را تقبل کند؛ مشروط به اين‌كه نگاه دولت انتفاعي نباشد.»
مشاور معاون اجرايي رييس‌جمهور ادامه داد: «دسته دوم پروژه‌هايي هستند كه پيشرفت بالايي دارند و تكميل آنها براي رفاه مردم منطقه تاثير چشمگيري دارد؛ مثل پروژه‌هاي راه‌سازي، آب و فاضلاب، عمران روستايي، آموزش و پرورش كه دولت با وجود همه محدوديت‌هايي كه دارد، تكميل آنها را در اولويت قرار داده و طي سال‌هاي اخير صدها پروژه از اين دست را تكميل و به بهره‌برداري رسانده است.»
بهرامي‌ارض‌اقدس تصريح کرد: «نوع سوم، پروژه‌هايي با ميزان پيشرفت بيش از 30 درصد تا 50 درصد هستند كه با منابع دولتي امكان تكميل آنها نيست و اگر به بهره‌برداري برسد، عموما انتفاعي هستند؛ از جمله پروژه‌هاي بيمارستاني، آموزشي، حتي راه‌هاي مواصلاتي، راه‌آهن بين شهري و... که تكميل بسياري از آنها با مشاركت و سرمايه‌گذاري خارجي امكان‌پذير است. البته دولت واگذاري اين پروژه‌ها به بخش خصوصي را برنامه‌ريزي و مجوزهاي قانوني را اخذ کرده و به تدريج در حال واگذاري است.» منبع: خبرآنلاين