چه خبر - هشدار کارشناسان درباره توليد انبوه محصولات دستکاري‌شده ژنتيکي GMO
در سال‌هاي اخير با پيشرفت علم و تکنولوژي، موضوع موجودات و محصولات دستکاري‌شده ژنتيکي (تراريخته) مطرح شده است. در حوزه کشاورزي نيز متخصصان با دستکاري ژنتيکي بذرهاي گياهي به دنبال توليد گياهاني مقاوم به آفات و تغييرات آب و هوايي با راندمان بالا هستند. هر چند ممکن است کليت موضوع مفيد به نظر برسد، اما در کنار آن نبايد نسبت به خطرات احتمالي ناشي از دستکاري‌هاي ژنتيکي گياهان غفلت کرد.
کشورهايي که در آنها توليد و واردات محصولات کشاورزي تراريخته ممنوع است
تاکنون بسياري از کشورهاي دنيا از جمله تعداد قابل‌توجهي از کشورهاي اروپايي و کشورهاي پيشرفته جهان از قبيل سوئيس، آلمان، اتريش، ژاپن، فرانسه، ايتاليا، روسيه، نيوزلند، هلند، لهستان، اسلووني، کرواسي، مجارستان، صربستان، لوکزامبورگ، يونان و ايرلند شمالي به‌دليل خطرات بالقوه و احتمالي محصولات کشاورزي تراريخته، توليد آنها را ممنوع کرده و قوانين بسيار سختگيرانه‌اي را در خصوص واردات و مصرف آنها تا زمان آشکارشدن کامل نتايج تحقيقات جامع علمي وضع کرده‌اند.
در اتحاديه اروپا ضمن ممنوعيت کامل کشت اين محصولات، ورود محصولات بالاي 1درصد تراريختگي کاملا ممنوع بوده و کمتر از اين مقدار هم نيازمند برچسب‌گذاري است.
توليد محصولات تراريخته در امريکا
در اين بين برخي از کشورها از جمله آمريکا به دلايل نامشخصي نسبت به توليد انبوه برخي از محصولات کشاورزي تراريخته اقدام کرده که البته مي‌تواند ناشي از اهداف استعماري آنها نيز باشد به‌خصوص که کاشت محصولات تراريخته در ساير کشورها (برزيل، آرژانتين، هندوستان و...) تحت ليسانس شرکت‌هاي آمريکايي است و اين کشورها تنها نقش کارنده محصولات تراريخته را دارند و نقشي در فناوري آن ندارند.
توليد محصولات تراريخته در ايران
در کشور ما نيز در ماه‌هاي اخير، موضوع توليد محصولات تراريخته و طرح در برنامه ششم توسعه به شدت در رسانه‌ها و بين حاميان و منتقدان توليد اين محصولات مورد بحث و بررسي قرار گرفته است ولي به‌دليل درجه بالاي اهميت موضوع و تاثير مستقيم محصولات کشاورزي بر سلامت مردم و محيط‌زيست انتظار مي‌رود تا پيش از اقدام به توليد انبوه محصولات تراريخته در کشور با برنامه‌ريزي مناسب و هدفمند نسبت به بررسي جامع اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت اين محصولات به‌خصوص در دوره‌هاي بين نسلي اقدام و نتايج آن به صورت مستند در مراجع علمي معتبر داخلي و بين‌المللي منتشر شود.
تراريخته‌ها و خطر عقيمي
جالب است بدانيد به‌دليل اهميت بالاي جنبه‌هاي ايمني محصولات دستکاري‌شده ژنتيکي در جهان و همچنين براي جلوگيري از انحراف‌هاي احتمالي در توليد اين محصولات، پروتکل بين‌المللي ايمني زيستي در 29 ژانويه سال 2000 به تصويب رسيد و تاکنون حدود 163 کشور عضو آن هستند. دولت جمهوري اسلامي ايران در تاريخ سوم خرداد 1380، پروتکل ايمني زيستي را امضا کرد و اين پروتکل در سال 1388 به تاييد شوراي نگهبان رسيد. براساس اين قانون مسووليت صدور، تمديد و لغو مجوز فعاليت در امور مرتبط با فناوري زيستي جديد با رعايت قوانين مربوط به هر دستگاه و ضوابط ايمني زيستي اين قانون بر عهده دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌صلاح شامل وزارت جهاد کشاورزي، سازمان حفاظت محيط‌زيست و وزارت بهداشت است.
دکتر ظريف، وزير امور خارجه براي روشنگري نسبت به خطرهاي محصولات تراريخته در اسفند ماه 1378 طي نامه‌اي به دفتر رئيس‌جمهور وقت، نسبت به پيامدهاي محصولات دستکاري ژنتيکي‌شده هشدار داده و تاکيد کرده که «اين محصولات دستکاري‌شده ژنتيکي مي‌تواند به‌عنوان سلاح عليه کشور مورد بهره‌برداري قرار بگيرد به‌طوري که توليد‌کنندگان اين محصولات قادرند به‌عنوان مثال با نصب ژن عقيمي روي گندم، نسلي از کشور را عقيم کنند.»
جايگاه تراريخته‌ها در ايران
در ارتباط با ديدگاه دولت نسبت به توليد محصولات تراريخته در کشور نيز بايد گفت که وزارت جهاد کشاورزي به‌عنوان متولي اصلي توليدات کشاورزي، هر چند در موارد مختلف اعلام کرده است که تا کنون مجوزي براي توليد محصولات تراريخته در کشور صادر نشده اما معاون زراعت وزير جهاد کشاورزي در مصاحبه با خبرگزاري فارس در پاسخ به موضع وزارت جهاد کشاورزي در برابر توليد محصولات تراريخته اعلام کرده که اگر مجوز رسمي براي کشت محصولات تراريخته در کميته مربوطه صادر شود، حتما از آن استقبال مي‌کنيم.
وزارت بهداشت به‌عنوان رکن اصلي در تاييد يا عدم تاييد سلامت انساني محصولات تراريخته تا کنون به صورت جدي به موضوع وارد نشده و موضع مشخصي در اين خصوص اتخاذ نکرده است.
رئيس مرکز تحقيقات آزمايشگاهي سازمان غذا و دارو اعلام کرده که مدارک مستحکم و مستدل علمي براي اثبات زيانبارنبودن محصولات تراريخته وجود ندارد.
در اين ميان، تنها سازمان حفاظت محيط‌زيست به‌دليل عدم اثبات بيخطري محصولات تراريخته براي محيط‌زيست، با توليد انبوه و آزاد آنها مخالفت کرده است.
هرچند برخي از متخصصان و متوليان داخلي، موضوع واردات، توليد و رهاسازي محصولات تراريخته را در راستاي تامين امنيت غذايي کشور مطرح مي‌کنند، اما بايد متذکر شد که مساله «امنيت غذايي و سلامت جامعه» که به نحوي ارتباط مستقيمي با امنيت ملي کشور دارد، موضوعي راهبردي بوده و در موارد ابهام، مسوولان بدون طي فرآيند علمي احراز اطمينان از آثار بلندمدت و بين نسلي محصولات بر سلامت مردم، نبايد وارد تصميم‌گيري شوند.
تلاش براي توليد انبوه محصولات تراريخته!!!
در حال حاضر، موضوع مهم يا به عبارت ديگر خطري که بايد مورد توجه قرار بگيرد، تلاش گسترده و هدفمند حاميان محصولات تراريخته براي رفع موانع قانوني و دريافت مجوزهاي لازم براي توليد انبوه محصولات تراريخته کشاورزي شامل برنج و پنبه در داخل کشور بدون طي مراحل شناخت پيامدهاي بلندمدت، کنترل آثار سوء، استانداردسازي و کسب اطمينان علمي از کنترل فرآيندها و نتايج است که به نوبه خود مستلزم اين است که در وهله اول، جامعه علمي موضوع را فارغ از مجادلات رسانه‌اي بررسي دقيق کرده و در آن به اجماع نسبي برسد. اين مسيري است که تاکنون پيموده نشده و چنان که مشاهده مي‌شود بدون طي اين فرآيند، در برنامه ششم توسعه کشور، توليد انبوه محصولات تراريخته مورد توجه قرار گرفته است. در واقع حاميان اين امر، بدون طي فرآيند معمول تصميم‌گيري‌هاي راهبردي مرتبط با امنيت غذايي، همراه با ناآگاهي علمي و عمومي مسوولان و جامعه نسبت به اثرات محصولات تراريخته و نيز شرايط سياسي کشور در دوران‌گذار مجلس شوراي اسلامي، در پيش‌نويس لايحه پيشنهادي برنامه ششم توسعه به مجلس، در رديف 9، بخش راهبردها، سياست‌ها و اقدامات اساسي بخش علم و فناوري، عبارت «توليد و تجاريسازي انبوه کودهاي زيستي و سموم زيستي و محصولات تراريخته با اولويت برنج و پنبه تراريخته» را گنجانده‌اند، که هدف از آن، قانوني و تسهيل‌کردن مسير توليد اين محصولات است.
شتابزده عمل نکنيم
بايد توجه داشته باشيم در مورد محصولات کشاورزي تراريخته به‌دليل تاثير مستقيم بر سلامت مصرف‌کنندگان و همچنين محيط‌زيست کشور، نبايد شتابزده عمل کرد، لازم است تا زمان آشکارشدن نتايج مستند تحقيقات علمي داخلي و بين‌المللي، فرآيند توليد انبوه و تجاريسازي اين محصولات داخل کشور متوقف شود. چنانچه توليد محصولات تراريخته داخل کشور آزاد شود، سازمان‌هاي متولي بين‌المللي، ايران را در ليست کشورهاي توليدکننده محصولات کشاورزي تراريخته قرار خواهند داد که در نتيجه ممکن است در زمينه صادرات محصولات کشاورزي مشکلاتي ايجاد شود و در واقع يکي از مزيت‌هاي اصلي کشور در امر توليد و صادرات در معرض مخاطره قرار گيرد.
شايسته است که مجلس شوراي اسلامي نسبت به اصلاح برنامه ششم توسعه در مورد توليد انبوه اين محصولات، پيش از تصويب آن اقدام و با تصويب قوانين مناسب، قواعد حاکم بر توليد اين محصولات را براي سال‌هاي آينده نيز به خوبي روشن کند. علاوه بر اين درخصوص واردات محصولات تراريخته به کشور نيز قوانين مناسب براي منع واردات يا اعمال قوانين سختگيرانه مانند برچسب‌گذاري تصويب و اجرا شود.
دکتر رحمت‌ا... حافظي
رئيس کميسيون سلامت، محيط‌زيست و خدمات شهري شوراي شهر تهران
منبع:salamat.ir
http://www.CheKhabar.ir/News/32534/بلايي که محصولات دستکاري شده ژنتيکي(تراريخته) سر سلامت ما و کشورمان مي آورد!