چاپ

چه خبر - خبرآنلاين: پرداخت يارانه هاي نقدي در پايان پنچمين سال اجرا در حالي ادامه دارد که بررسي هاي مرکز پژوهشهاي مجلس حکايت از عقبگرد شاخص هاي اقتصادي ايران در سال هاي اخير دارد.

هر چند اين عقبگرد تنها ريشه در پرداخت يارانه هاي مستقيم ندارد اما بررسي ها نشانگر آن است که سهم مخرب يارانه ها در اقتصاد ملي آن قدر مورد توجه بوده است که کارشناسان ميزان يارانه نقدي پرداخت شده را در کنار بودجه عمومي قرار دهند تا عمق فاجعه را به افکار عمومي معرفي کنند.

در 5 سال گذشته دو برابر اعتبارات عمراني ، يارانه نقدي به مردم پرداخت شده است که بررسي ها نشان مي دهد نه در بهبود کيفيت زندگي مردم نقشي داشته و نه توانسته است جبران هزينه هاي ناشي از افزايش قيمت سوخت را نمايد .

هر چند اکثريت مردم با شيوه کنوني دريافت يارانه موافقند و تمايلي به قطع اين روش ندارند اما براوردها نشان مي دهد هدفدار کردن يارانه هاي نقدي در کنار افزايش سهم يارانه خانوارهاي بدون درامد و ضعيف از منظر اقتصادي مي تواند در ميان مدت حاميان بازنگري در شيوه کنوني پرداخت يارانه را افزايش دهد.

از ابتداي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها تا کنون بيش از 207 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي ميان مردم توزيع شده است . هر چند رقم 45 هزار و 500 تومان در ماه براي هر نفر ايراني چندان رقم قابل توجه و تاثيرگذاري تلقي نمي شود اما رقم بزرگ 207 هزار ميليارد تومان براي اقتصاد بحران زده ايران ان قدر جدي هست که ضرورت تغيير روند در 5 سال آتي را براي مسئولان ايراني آشکار نمايد.

توزيع اعتبار يک ميليون شغل ميان مردم

در حالي که اقتصاد ايران با بحران جدي بيکاري روبروست و نرخ بيکاري جوانان 15 تا 29 سال دو برابر نرخ معمول بيکاري در ايران است، اعتباري معادل اعتبار مورد نياز براي ايجاد يک ميليون شغل ميان مردم توزيع شده است . نرخ بيکاري در حال حاضر در حدود 11 درصد است به اين ترتيب نرخ بيکاري جوانان به بيش از 22 درصد مي رسد و اين امر جامعه را با مشکلات پيچيده اقتصادي و اجتماعي روبرو مي کند .

تله پروژه هاي عمراني

در حالي اقتصاد ايران پرداخت اين رقم را متقبل شده است که سهم اعتبارات عمراني در همين دوره زماني ، آن چنان که اشاره شد نيمي از اين رقم بوده است.

بدين ترتيب برخي کارشناسان يکي از متهمان رديف اول رکود کنوني اقتصاد را يارانه نقدي مي دانند و معتقدند عدم هزينه اين اعتبار در پروژه هاي عمراني و اشتغال زا سبب شده است ايران با بجران بالاي بيکاري، رکود و کم شدن توان اقتصادي کشور روبرو باشد به طوري که وزير صنعت، معدن و تجارت وضعيت کنوني سرمايه گذاري در صنعت را در ايران فاجعه بار خوانده و تاکيد کرده است بايد فکري به حال اين بخش شود.

اقتصاد ايران پيش از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها نيز با بحران هايي جدي مواجه بود ، به طوري که کارشناسان بارها ضرورت تغيير روند و اصلاح ساختار اقتصادي کشور را گوشزد مي کردند اما بر کسي پوشيده نيست گه پرداخت يارانه هاي نقدي سبب شد بحران هاي اقتصادي ايارن پيچيده تر و عميق تر از گذشته شود.

در عمل مي توان يارانه را به قفلي محکم بر پاي اقتصاد ايران تشبيه کرد، قفلي که هر ماه در موعد مقرر توان حرکت را از اقتصاد ايران سلب مي کند .

در حال حاضر بيش از 73 ميليون ايراني دريافت کننده يارانه نقدي هستند اما بررسي ها نشان مي دهد جمعيت نيازمند به اين رقم در حد و اندازه 73 ميليون نفر نيست .

هر چند مجلس شوراي اسلامي دولت را مکلف کرده است نسبت به حذف يارانه 24 ميليون نفر در سال جاري اقدام کند اما برآوردها نشان مي دهد شيوه پيشين در شناسايي و حذف يارانه بگيران برخوردار حتي با وجود تانواني در حذف يارانه 24 ميليون ايراني مي تواند تداوم يابد .

در حال حاضر ميزان اعتباري که در قالب پول نقد در ميان مردم توزيع مي شود ، هر ماه 3 هزار و 321 ميليارد تومان ميان مردم توزيع مي شود . بررسي هاي بانک مرکزي نشان مي دهد وضعيت سفره خانوار نيز در اين دوره زماني با وجود توزيع پول نقد 3 هزار و 321 ميليارد توماني بهبودي نيافته و خانوار ايراني همچنان با کسري بودجه روبروست . در جالي که ايران در شرايط کنوي با بحراني جدي در حوزه تامين مالي روبروست ، اين پول با احتساب دلار 3400 توماني با حدود 970 ميليون دلار برابري مي کند.

اين در حالي است که تزريق هدفدار اين اعتبار همان طور که اشاره شد مي تواند هر ماه منجر به ايجاد بيش از 16 هزار شغل شود که اين رقم در هر ماه براي اقتصاد ايران فرصتي قابل توجه محسوب مي شود . با در نظر گرفتن هزينه 200 ميليون توماني ايجاد هر فرصت شغلي مي توان چنين نتيجه گرفت که اقتصاد ايران در 5 سال گذشته اعتبار ايجاد بيش از يک ميليون شغل را در قالب يارانه نقدي ميان مردم توزيع کرده است.