چاپ

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دولت، روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، در پاسخ به ادعاي احمد توکلي، نماينده مردم تهران، ري، اسلامشهر و شميرانات در مجلس شوراي اسلامي در خصوص برداشت از صندوق توسعه ملي و پس ندادن منابع آن از سوي دولت، جوابيه‌اي منتشر کرد که متن آن به شرح ذيل است.

لازم است مطالب آقاي توکلي، که به علت بيان مبهم و مجمل موجب سوء برداشت‌هاي متعدد از سوي رسانه‌ها و جرايد گرديد را در ابتدا تفکيک و سپس نسبت به پاسخگويي ادعاهاي مطروحه اقدام نمود.

الف – موضوع 105 هزار ميليارد تومان
همانگونه که در نطق ايشان مشهود است اين موضوع مربوط به تسعير دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي در روزهاي پاياني دولت قبل بوده و مجلس نيز با آن مخالفت کرده و عملاً سالبه به انتفاء موضوع شده و هيچ گونه ارتباطي با برداشت وجه و يا گرفتن وجه از صندوق توسعه ملي نداشته است.

ب- برداشت از صندوق توسعه ملي
موضوع ادعاهاي مطروحه از سوي آقاي توکلي بنابر تصريح خودشان عبارت است از: «در روزهاي آخر دولت پيشين، يک مصوبه‌اي شوراي عالي امنيت ملي داشت که 5/2 ميليارد دلار از صندوق بدهد با سود صفر شش ماهه براي واردات مواد اوليه، دارو و کود توجه بفرماييد شش ماهه بايد بر مي‌گردانند شرکت جهاد سبز اومده از 150 ميليارد تومان که گرفته فقط 45 ميليارد را برگردانده و بقيه‌اش را ساختمان خريده و به شرکتهاي ديگر قرض داده، حق‌العمل‌کاري داده، مدير عامل شرکت بازرگاني و خدمات روستايي و عشايري جاهد از 236 ميلياردي که گرفته‌اند رفتند 173 ميليارد داده دو تا ساختمان خريده ، خيال نکنيد اگر پولي بدهيد دست شرکتهاي دولتي کار درست مي‌شود . مديرکل ذي‌حساب و امور مالي وزارتخانه رفته با اين پولها کارهاي عجيب و غريبي کرده ، مثلا 721 ميليون تومان صرف بودجه رفاهي پرسنل خود کرده ...»

ايرادات مطروحه از سوي جناب توکلي عبارتند از:
1- منابع از صندوق براي مدت شش ماه گرفته شد ولي پس داده نشد است.
2- بخشي از پول صرف خريد ساختمان، قرض و حق العمل‌کاري شده است.
3- ذيحساب وزارت جهاد کشاورزي بخشي از پول را صرف پرداختهاي رفاهي پرسنل کرده است.
اولاً: مطالب مطروحه از سوي جناب آقاي توکلي تکذيب مي‌شود خوشبينانه آن است که بيان مطالب ناقص و غير واقعي مطروحه از سوي ايشان ناشي از عدم اطلاع دقيق نامبرده از مصوبات قانوني و گردش وجوه مي‌باشد.
ثانيا: براي تنوير افکار عمومي و اطلاع رسانه‌ها به تک تک موارد مطروحه به تفکيک پاسخ داده مي‌شود:

موضوع برداشت 5/2 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي

بنابر مصوبه 214 ستاد تدابير ويژه اقتصادي در اواخر دولت قبل مقرر شد تا سقف 5/2 ميليارد دلار از محل صدور نفت يا فرآوده‌هاي آن و ميعانات گازي براي واردات کالاهاي اساسي، دارو و مواد اوليه دارويي و کود (فسفات و پتاس) پرداخت شود و وزارت نفت و بانک مرکزي مبلغ مزبور را به عنوان طلب صندوق توسعه ملي منظور نمايند. که در اين خصوص توجه عموم مردم و رسانه‌هاي محترم را به نکات زير جلب مي‌نمايد:

1- از کل مبلغ 5/2 ميليارد دلار مصوب ستاد تدابير ويژه صرفاً 1260 ميليون يورو براي خريد بخشي از کالا‌هاي فوق‌الذکر اختصاص داده شد و از مابقي مبلغ مصوب استفاده نگرديد و از مبلغ استفاده شده نيز 149 ميليون يورو بازپرداخت گرديده است.

2- از آنجا که در مقطع زماني مزبور کشور نياز به تأمين ذخاير راهبردي و کالاهاي اساسي و نهاد‌ه‌هاي کشاورزي داشت، شوراي عالي امنيت ملي با درخواست دولت مصوب نمود تا سقف 3 ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي به صورت تنخواه و به منظور تأمين ذخاير راهبردي کالاهاي اساسي برداشت و در اختيار وزارت جهاد کشاورزي قرار گيرد و همچنين مقرر شد مبالغ پرداختي قبلي بشرح فوق به عنوان بخشي از 3 ميليارد دلار قلمداد و تسويه شود.

همان‌طوري که ملاحظه مي‌فرماييد مبلغ باقي‌مانده به عنوان تنخواه جديد در اختيار وزارت جهاد کشاورزي قرار گرفته است و موضوع مطروحه از سوي جناب آقاي توکلي مبني بر لزوم بازگشت 6 ماهه منابع مزبور بنابر مصوبه اخير شوراي عالي امنيت ملي عملاً منتفي و به‌عنوان بخشي از منابع جديد منظور شده است اين منابع صرفاً در چارچوب مصوبه شوراي عالي امنيت ملي و آيين‌نامه اجرايي آن، مصوب هيأت محترم وزيران و دستورالعمل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور، صرف خريد ذخاير راهبردي و کالاهاي اساسي شده است و کشور براي مدت قابل توجهي از هرگونه دغدغه براي کالا‌ي اساسي مصون گرديده است و بحمد‌ا.. هم‌اکنون نيز کشور با اتکاء بر مساعدت فوق که با تأييد مقام معظم رهبري صورت گرفت با حجم قابل توجه‌اي از ذخائر راهبردي و کالا‌هاي اساسي بهره‌مند است. منابع مورد نظر که صرفاً صرف تأمين کالاهاي اساسي و ذخائر راهبردي شده است با عرضه و فروش آنها و با اتکاء بر ضمانت‌نامه صادره از سوي دولت، به صندوق توسعه ملي اعاده مي‌شود.

3- موضوع خريد ساختمان، قرض و حق‌العمل‌کاري از محل منابع صندوق توسعه ملي منتفي بوده و هرگونه عمليات شرکت‌هاي وابسته به جهاد کشاورزي ارتباطي با منابع صندوق توسعه ملي ندارد.

4- هيچ‌گونه پرداخت رفاهي و پرسنلي توسط ذيحساب وزارت جهاد کشاورزي از محل فوق‌الذکر صورت نگرفته است و مطلب مطروحه صحت ندارد.

5- مزيد اطلاع بنابر مقررات حاکم بر مصرف منابع صندوق توسعه ملي، نظارت دقيقي از طريق انجام حسابرسي ويژه يارانه، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور، ديوان محاسبات و سازمان بازرسي کل کشور بر نحوه گردش وجوه و هزينه‌کرد اين منابع اعمال مي شود و اگر هرگونه تخطي از چارچوب مقررات حاکمه صورت گيرد به فوريت با آن برخورد مي‌شود. لذا ضمن رد مطالب مطروحه، انتظار دارد از جناب آقاي دکتر توکلي که دغدغه مصالح نظام و حقوق بيت‌المال را دارند و خود نيز شخصي رسانه‌اي مي‌باشند، بجاي طرح مطالب ناقص و بيان مطالب طبقه‌بندي‌شده کشور در پشت تريبون‌هاي عمومي، سوالات و دغدغه‌هاي خود را از طريق دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي پيگيري نموده تا بي‌جهت رسانه‌هاي کشور و افکار عمومي دچار برداشت‌هاي متناقض و تشويش در افکار نشوند.

منبع : مهر