چه خبر - ابلاغ ضرايب حقوقي کارمندان در سال 98
هيئت وزيران در جلسه 28 فروردين 1398 به پيشنهاد مشترک سازمان‌هاي برنامه و بودجه کشور و اداري و استخدامي کشور ضرايب حقوقي شاغلين مشمول قانون مديريت خدمات کشوري، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، حقوق اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و قضات و مقامات را تصويب کرد.
براساس اين مصوبه:
1ـ ضريب حقوق اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و قضات به ميزان 200ر30 ريال تعيين مي‌شود.
2ـ ضريب حقوق شاغلين مشمول قانون مديريت خدمات کشوري، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت - مصوب 1370 – (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلين پست‌هاي سياسي وزارت امور خارجه) براي سال 1398 به ميزان 120ر2 ريال تعيين مي‌شود. حداقل افزايش حقوق نسبت به سال 1397 از مبلغ چهار ميليون و 400 هزار ريال کمتر نخواهد بود.
3ـ ضريب حقوق مقامات و همطرازان موضوع ماده (71) قانون مديريت خدمات کشوري و مديران عامل و اعضاي هيئت مديره و رؤساي دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، استانداران و شهرداران مراکز استانها و اعضاي شوراي اسلامي شهر مراکز استانها به ميزان 2000 ريال تعيين مي‌شود.
4ـ افزايش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و شرکت‌هاي دولتي داراي مقررات خاص از جمله شرکت‌ها و دستگاه‌هايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و يا تصريح نام است از قبيل شرکت ملي نفت ايران، سازمان انرژي اتمي ايران، سازمان‌هاي موضوع ماده (5) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور و همچنين بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، در سال 1398 به ميزان 18 درصد تعيين مي‌شود.
5ـ حداقل حقوق و مزاياي مستمر شاغلين موضوع ماده (76) قانون مديريت خدمات کشوري براي کارمندان دستگاههاي اجرايي مشمول اين قانون و ساير مشمولين ماده مذکور به استثناي مشمولين قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال 1398 به ميزان 15 ميليون و 630 هزار ريال و حداکثر حقوق و مزاياي مستمر اين قبيل کارکنان به ميزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در اين بند تعيين مي‌شود.
6ـ حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال 1398 به ميزان هشت ميليون و450 هزار ريال تعيين مي‌شود که با احتساب فوق العاده‌هاي موضوع ماده (6) قانون يادشده، اين ميزان نبايد کمتر از 15 ميليون و 630 هزار ريال شود و مابه التفاوت آن تا مبلغ 15 ميليون و 630 هزار ريال به سقف محاسبه شده، اضافه خواهد شد.
منبع: bartarinha.ir