چه خبر - جزئيات حکم متهمان پرونده بانک سرمايه
قاضي پرونده بانک سرمايه با اشاره به جزئيات حکم متهمان اين پرونده گفت که راي صادر شده قطعي است.
قاضي اسدالله مسعودي مقام در پايان جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات حسين هدايتي و ١٠ متهم ديگر، در جمع خبرنگاران در خصوص روند رسيدگي به اين پرونده گفت: ما ٦ جلسه دادگاه داشتيم که برخي جلسات هم تا ٧ ساعت به طول انجاميد. همچنين ارزيابي پرونده نزديک به ١٠ هزار صفحه طول کشيد. اين پرونده ٦٠ جلد است و ٣٠٠ ساعت نيز خود ما و همکارانمان بحث و بررسي و خارج‌نويسي داشتيم. در روند دادرسي وقت کافي به متهمان داده شد و مستندات آنها هم دريافت شد. همچنين يک هفته فرصت داده‌ايم تا ساير مستندات خود را ارائه دهند تا بعد از يک هفته وارد صدور راي شويم.
وي همچنين در خصوص راي پرونده بانک سرمايه گفت: ما دادنامه را در ٢٦ . ١٢ . ٩٧ طي شماره ٩٧٠٩٩٧٠٨٠٧٣٠٢١ در ٥١ صادر کرديم که موارد اتهامي، دلايل و ايراداتي که وارد کرده بودند را پاسخ داديم و ١٧. ١. ١٣٩٨ توسط رييس دفتر خودمان تحويل سرپرست دادسراي ٣٦ داديم. خيلي سوال مي‌کنند که آيا پرونده در دادگاه است؛ بايد بگويم ما ١٧ فروردين پرونده را تحويل داديم. اين وظيفه دادستان است که طبق ماده ٤٨٤ مکلف به اجراي حکم هستند و بايد کارهاي مقدماتي را انجام دهند. ما طي تماس تلفني خواستار اجراي حکم شده‌ايم اما تاکنون فکر نمي‌کنم اجرا شده باشد.
قاضي مسعودي مقام در خصوص جزئيات اين حکم هم گفت: آقايان علي بخشايش، محمدرضا توسلي و پرويز کاظمي هرکدام به ٢٠ سال حبس، ٧٤ ضربه شلاق در انظار عمومي طبق قانون اخلالگران و محروميت از مشاغل دولتي محکوم شده‌اند. تمام اين احکام قابليت اجرا دارد و بايد اجرا شود چرا که حکم قطعي است.
وي در خصوص ساير متهمان اين پرونده گفت: باقي متهمان به فراخور در نوبت دادگاه هستند. پرونده آقاي رضوي آمده است تا بعد پتروشيمي به آن ورود کنيم. کيفرخواست پرونده هيات مديره هم صادر شده اما هنوز به دست ما نرسيده است.
قاضي پرونده بانک سرمايه در پاسخ به سوالي در خصوص قرار وثيقه حسين هدايتي و سيدمهدي موسوي‌نژاد گفت: براي هرکدام وثائق مقتضي صادر شده و اين وثائق مشتمل خسارت وارده و همچنين ميزان مجازات و جرائم است که آقايان نتوانستند توديع کنند. سپردن وثيقه به اين شکل نيست که هر وثيقه‌اي را براي ما بياورند بلکه وثيقه بايد سهل‌الوصول باشد و ايراد هم نداشته باشد چرا که برخي از اين وثائق اجاره‌اي است و ما اين موارد را نمي‌پذيريم و سعي مي‌کنيم براساس قانون طوري باشد که اگر اتفاقي بيفتد بتوانيم از محل وثائق برداشت کنيم.
مسعودي مقام در پاسخ به اين سوال که مهلت اجراي حکم مديران بانک سرمايه تا چه زمان است، گفت: بطور قانوني اول بايد ثبت انجام شود، بعد از ثبت احضار مي‌شود و اگر نيامدند به الزام وثيقه‌گذاران اقدام مي‌شود و جلبشان مي‌کنند و فکر مي‌کنم زمان ديگري هم باشد چرا که الان همه سامانه دارند و وقتي ابلاغ مي‌شود و زمان طولاني طي نخواهد کرد. سرپرست ناحيه ٣٦ دستورات ارجاعي را به شعبه اجراي احکام بدهند و اجراي احکام هم اجرا کند. ما تعهدي که داده بوديم طبق نامه و استجازه در مواردي که پيش بيني کرده بوديم راي را صادر کرديم چون ابلاغ بايد برمي‌گشت نتوانستيم پرونده را ارسال کنيم و بعد از عيد در اولين زمان ارسال کرديم و مدير دفتر ما دستي پرونده را برد و تحويل داد.
وي همچنين در خصوص حکم اکبر يقيني ديگر متهم اين پرونده گفت: در مورد اشخاصي که در پتروشيمي و بانک سرمايه و ساير پرونده‌ها که متواري هستند تماما اقدامات شامل ضبط وثائق و غيره صورت مي‌پذيرد و به آقايان يقيني و آقاي شيرعلي در پرونده پتروشيمي اخطار کرديم حاضر شوند و به وثيقه گذاران گفتيم ضرف يکماه آنها را حاضر کنند. اگر حاضر نشوند وثائقشان ضبط خواهد شد. فکر مي‌کنم آقاي شيرعلي خارج از کشور و آقاي يقيني داخل کشور هستند.
قاضي همچنين در پاسخ به سوالي در خصوص معني حکم شلاق در انظار عمومي گفت: قانون مي‌گويد در انظار عمومي؛ انظار عمومي هم تعاريف مختلفي دارد اما از نظر ما يعني ملاءعام و انظار مردم.
منبع: ilna.ir