چه خبر - افزايش 15 درصدي نرخ حق بيمه شخص ثالث
شوراي عالي بيمه در راستاي اجراي ماده (3) «آئين نامه تعيين سقف حق بيمه شخص ثالث و نحوه تخفيف، افزايش يا تقسيط آن» مصوب هيئت وزيران در سال 1396 موضوع ماده (18) «قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه» مصوب سال 1395، در جلسه خود نرخ حق بيمه پايه "بيمه شخص ثالث" در سال 1398 براي کليه وسايل نقليه را 15 درصد بيش از نرخ‌هاي مورد عمل سال 1397 تعيين کرد.
بر اين اساس و براي اجراي اين مصوبه شرکت‌هاي بيمه مکلفند موارد زير را رعايت کنند:
1- با توجه به اعلام مبلغ ريالي ديه براي سال 1398 از سوي قوه مقضائيه که متضمن 16.9 درصد افزايش در مبلغ ريالي ديه است و با توجه به افزايش 15 درصدي نرخ حق بيمه رشته شخص ثالث به موجب مصوبه شوراي عالي بيمه، کليه شرکت‌هاي بيمه موظفند بيمه نامه‌هاي شخص ثالثي را که تاريخ شروع پوشش آنها از ابتداي فرودين 1398 و پس از آن باشد را با تعهدات بدني 360 ميليون تومان (معادل ديه ماه‌هاي حرام) و تعهدات مالي حداقل 9 ميليون تومان و با حق بيمه‌هاي مندرج در جدول زير صادر کنند.
شرکت‌هاي بيمه و نمايندگان آنها مکلفند جدول مذکور را در معرض ديد متقاضيان قرار دهند.
2- نحوه اعمال انواع تخفيف‌ها و اضافه نرخ‌هاي حق بيمه مربوط به بيمه شخص ثالث، بر اساس ضوابط مندرج در آئين نامه اجرايي ماده (18) قانون فوق و با رعايت بخشنامه شماره 96/400/120058 مورخ 1396/12/09 بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران است.
3- در راستاي اجراي ماده (3) قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه -مصوب سال 1395 و آئين نامه اجرايي آن- مصوب هيئت وزيران، شرکت‌هاي بيمه مکلفند بيمه نامه‌هاي حوادث راننده‌اي را که تاريخ شروع پوشش آنها از ابتداي فروردين ماه سال آينده و پس از آن باشد را با تعهدات حداقل 270 ميليون تومان و با نرخ‌ها و ضوابط مقرر در آئين نامه مذکور صادر کنند و در صورت تقاضاي بيمه گذاران، مبلغ تعهدات بيمه نامه‌هاي حوادث راننده صادره قبلي را با اخذ حق بيمه مربوط تا مبلغ مذکور افزايش دهند.
4- با توجه به اينکه در قانون فوق الذکر، جبران کسري پوشش بيمه نامه شخص ثالث در بخش تعهدات بدني که ناشي از افزايش مبلغ ريالي ديه باشد، برعهده صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني قرار گرفته است، بنابراين اخذ الحاقيه افزايش تعهدات بدني بيمه شخص ثالث براي کليه بيمه نامه‌هاي صادره قبلي، منتفي است.
با اين حال در صورتي که بيمه گذاران براي جبران خسارت‌هاي مالي تقاضاي افزايش تعهدات مالي را داشته باشند، شرکت‌هاي بيمه مکلفند با اخذ حق بيمه مربوط، نسبت به صدور الحاقيه افزايش تعهدات مالي بيمه شخص ثالث اقدام کنند.
منبع: isna.ir