چه خبر - افزايش حقوق 20 درصدي، زمينه‌ساز اعتراض مردمي
مشكلات معيشتي دراين بازه زماني مردم را با معضلات فراواني روبه‌رو كرده است. مسائلي كه برگرفته از چند مولفه مانند ناكارآمدي مديريتي، تحريم‌هاي بين‌المللي و فرهنگ اجتماعي است. مردم در اين روزگار چشم انتظار لايحه دولت بودند تا مشاهده كنند كه چند درصد قرار است به حقوق‌ها در اين سند دخل وخرج كشور اضافه شود ولي با درج 20 درصد افزايش حقوق در لايحه، تمام روياها بر باد رفت.
در همين راستا محمدمهدي مفتح، سخنگوي کميسيون تلفيق لايحه بودجه سال 98 ضمن اتمام بررسي اين لايحه در كميسيون متبوع خود گفت: براساس مصوبه کميسيون تلفيق، حقوق تمامي حقوق‌بگيران در سال آينده 20 درصد افزايش پيدا مي‌کند.
تضاد تورم و افزايش دستمزد
با اين تصميمي كه كميسيون تلفيق گرفته است، بي‌شك چشم اميد مردم و حقوق بگيران به صحن علني است زيرا اين ميزان اندك حقوق با توجه به افزايش تورم مي‌تواند براي مردم مشكل ايجاد كند؛ اقدامي كه بسياري از نمايندگان به آن اعتراض دارند.
در همين حال چندي پيش شهاب‌الدين بي مقدار در اين باره اظهار داشت: متاسفانه دولت امسال کاري براي افزايش دستمزد کارگران و کارمندان نکرده است اما خبرهاي رسيده نشان مي دهد که اين بي تدبيري دولت تدبير در سال بعد هم ادامه خواهد داشت. دولت آن‌گونه که از خبرها رسيده قصد دارد، در سال آينده دستمزد کارمندان را 20 درصد افزايش دهد؛ حال آنکه 20 درصد در شرايط موجود هيچ است و ارزشي ندارد. به نظر من اين موضوع بايد در مجلس چکش کاري شود، تا ميزان آن واقعي‌تر شود. در اوضاع کنوني، بر پايه آمارهاي رسمي که دولت اعلام کرده، تورم بالاي 45 درصد است، ولي افزايشي که براي حقوق‌ها در نظر گرفته شده، متناسب با آن نيست.
اين نماينده مجلس در ادامه يادآور شد: بنا بر قانون برنامه ششم توسعه، افزايش دستمزدها بايد متناسب با افزايش نرخ تورم در کشور باشد. زماني که دولت اعلام مي کند تورم 45 درصد است، بايد افزايش حقوق‌ها هم 45 درصد گفته شود. وي همچنين در پاسخ به اينکه آيا تورم 45 درصد است، گفت: اوضاع بازار تورم 45 درصد را تاييد نمي‌کند.
بسياري از اقلام و مايحتاج مردم بيش از سه برابر افزايش قيمت داشته و تنها در برخي موارد که دولت توانسته بازار را کنترل کند، قيمت ها حدود 60 درصد افزايش داشته و در بقيه موارد بيش از اين‌هاست که به نظر من بالاي 200 درصد است. بايد رقم منطقي براي افزايش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان براي سال آينده در نظر گرفته شود. به نظر من، بايد حقوق ها دو برابر شود تا حداقل بخشي از هزينه هاي اين قشر تامين شود. البته دولت مي تواند مانند سال قبل پلکاني عمل کند و حقوق کساني راکه درآمد بالا دارند،کمتر و کساني هم که درآمدهاي پاييني دارند، بيشتر افزايش دهد.
يوسفي؛ عضو هيات علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي گفت: اگر قدرت خريد مردم از تورم جا بماند، فشارهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي به شدت بالا خواهد رفت و همين موضوع سبب شکل‌گيري يک نوع بي ثباتي در کشور مي‌شود؛ بنابراين فکر مي‌کنم مشکلاتي که در گذشته انباشته شده، دولت را بر سر دو راهي دشواري قرار داده است؛ يا بايد قدرت خريد مردم را افزايش دهد که حاصل آن تورم مي‌شود يا به قدرت خريد مردم کاري نداشته باشد که حاصل اين ديدگاه نيز نارضايتي عمومي را به دنبال دارد.
يوسفي افزود: اگر دولت حقوق را 20 تا 25 درصد افزايش دهد، دردي را دوا نمي‌کند؛ چراکه چه افزايش دهد و چه افزايش ندهد، نارضايتي مردم سر جاي خود باقي است.افزايش حقوق کدام زخم مردم را درمان مي‌کند و چه کمکي به قدرت خريد مردم خواهد کرد؟ اگر دولت با اين سياست مي‌خواهد به نوعي خود را قانع کند که جبران کاهش قدرت خريد مردم را کرده که اين موضوع به هيچ عنوان امکان پذير نيست.
منبع: bartarinha.ir