چاپ

چه خبر - وزير سابق رفاه: مشکلات بانک‌ها را رسانه‌اي نکنيد!

وزير رفاه دولت نهم و متهم پرونده بانک سرمايه که عضو هيات مديره اين بانک بود در دفاعيات خود گفت: نبايد مشکلات بانک ها را رسانه اي کرد زيرا مردم را نااميد مي کند.

قاضي مسعودي مقام از پرويز کاظمي متهم رديف دوم پرونده بانک سرمايه خواست تا به عنوان عضو هيئت مديره اين بانک درباره اتهام مشارکت در اخلال نظام پولي و بانکي کشور در 41 فقره جمعاً 24 هزار و 883 ميليارد و 399 ميليون ريال به دفاع از خود بپردازد.

کاظمي دفاعيات خود را ارائه کرد و با استناد به برخي از مواد قانوني، ارائه توضيحات تکميلي را به سيامک مدير خراساني وکيل خود احاله کرد.

عضو غير موظف هيات مديره معنا ندارد

وي اظهار داشت: بنده به عنوان عضو هيئت مديره غير موظف بانک فعاليت مي کردم و طبق قوانين تجاري شرايط خاصي را دارا بودم.

وزير رفاه دولت نهم و متهم پرونده بانک سرمايه از ضرورت اصلاح عضويت غير موظف افراد در بانک ها سخن گفت و اظهار داشت: عضو غير موظف قدرت اجرايي ندارد و در جلسات نيز حضور پيدا نمي کند و همين مسائل باعث به وجود آمدن مشکلاتي در سيستم بانکي کشور مي شود.

کاظمي با اشاره به رأي هيات انتظامي بانک مرکزي گفت: در اين زمينه ما به ديوان عدالت اداري شکايت برديم و ديوان نيز دستور توقف داد. چون اين دستور از سوي ديوان صادر شده نبايد چنين موضوعي در کيفرخواست مطرح مي‌شد.

وي اضافه کرد: در سال 89 از بنده و چند شخصيت ورزشي دعوت شد تا در باشگاه استيل آذين همکاري داشته باشم که بعد از چند ماه منتفي شد ولي موضوع حسين هدايتي مربوط به سال 93 است. بنده چه انگيزه اي براي حضور در استيل آذين مي توانم داشته باشم.

وي افزود: ميزان بدهي هاي مربوط به تجارت سيمرغ 70 ميليارد تومان و جيحون 58 ميليارد تومان و تجارت امير 58 ميليارد تومان است ولي در کيفرخواست مبلغ اعلام شده 600 ميليارد تومان است که اين ارقام با هم مغايرت دارند.

اين متهم اضافه کرد: طبق ماده 56 اساسنامه ابلاغي از بانک مرکزي مسئوليت سياست‌گزاري و نظارت بر نحوه اداره بانک ها بر عهده هيئت مديره است و در مهر 92 مسئولان بانک مي توانستند به عنوان سهامدار تغييراتي در هيئت مديره ايجاد کنند ولي دادستاني اجازه تغييرات نمي‌داد و طبق ماده 136 قانون تجارت تا تعيين هيئت مديره جديد وظايف محوله را هيئت مديره قديم بايد انجام دهد.

وي افزود: بنده از شهريور 94 از سيستم جدا شدم و قرار شد با اين مجموعه همکاري نداشته باشم.

مشکلات بانک ها را رسانه اي نکنيد

کاظمي با بيان اينکه نبايد بحث بانک‌ها را رسانه‌اي کرد گفت: مطرح کردن مسائل مربوط به بانک‌ها مردم را نااميد مي‌کند در حالي که بايد به فکر حل مشکلات بود.

وي افزود: در آن زمان ما متوجه شديم تعداد برگ سهام با سرمايه مطابقت ندارد و تلاش‌هاي بسياري صورت گرفت که اين معضل حل شد. آن زمان ارزش اسمي سهم 100 تومان بود ولي در بانک عملاً 80 تومان معامله مي‌شد.

اين متهم از ضرورت اصلاح ساختار مالي در اين زمينه سخن گفت و افزود: در آن زمان مقبوليت براي بورس اتفاق افتاد و ما توانستيم در بورس حضور پيدا کنيم. در شهريور 92 قيمت هر سهم 2222 ريال بود و در دي 92 به 3222 ريال افزايش يافت و هر سهامداري مي توانست سهم خود را بفروشد و سود خوبي دريافت کنند.

وي افزود: با توجه به تغييرات سال 92 به مرور شاهد سير نزولي ارزش سهام بوديم. در سال 92 حدود 350 ريال سود تقسيم شد. آن زمان نجفي به عنوان نماينده سهام توقيف شده ناظر بود. ما تصميم به تقسيم سود گرفتيم و تا نماينده بورس اجازه نمي‌داد تقسيمي صورت نمي‌گرفت.

وي افزود: در دوره تحريم ها بانک سرمايه عامل وزارت نفت بود و توسط بانک و زيرمجموعه آن اين کار انجام شد و تسويه حساب کامل نيز صورت گرفت.

منبع: irna.ir