واريز 3 ميليارد به حساب همسر وزير احمدي نژاد
سه شنبه 2 بهمن 1397 - 7:19:11 AM
چه خبر - واريز 3 ميليارد به حساب همسر وزير احمدي نژاد

در ابتداي دومين جلسه دادگاه متهمان بانک سرمايه، قاضي مسعودي مقام رييس دادگاه با اشاره به اتهامات متهمان پرونده و با اين توضيح که محمدرضا توسلي يکي از متهمان پرونده به دليل عارضه قلبي و بر اساس گواهي پزشکي بستري شده‌اند و وکيل ايشان در جلسه دادگاه حضور دارد، اظهار کرد: به موجب مواد "193" و "194" قانون آيين دادسري کيفري به متهمان تفهيم مي‌شود که در صورت تغيير آدرس خود آن را اطلاع دهند و مراقب اظهارات خود باشند و در طول جلسه ادب و وجدان را رعايت کنند.

در ادامه رييس دادگاه از پرويز کاظمي به عنوان عضو سابق هيات مديره بانک سرمايه و در مقطعي رييس هيات مديره اين بانک خواست تا در جايگاه قرار گيرد و پس از تفهيم اتهام وي مبني بر مشارکت در اخلال در نظام پولي و بانکي کشور از طريق خيانت در امانت از او پرسيد که آيا اتهام 24 هزار و 883 ميليارد و 399 ميليون ريالي را نسبت به خود قبول داريد يا خير؟

متهم پاسخ داد: خير. سپس قاضي از متهم خواست تا دفاعيات خود را بيان‌ کند.

پرويز کاظمي، در دفاع از خود، گفت‌: با توجه به اين که وقت کم بود و من نيز عمل چشم داشتم، مطالعه پرونده‌ها سخت بود و با اين حال حدود 13 هزار برگه را مطالعه کرده‌ام در حالي که پزشک حتي اجازه رانندگي به من نداده بود. اگر در زمان بازپرسي به ما فرصت مي‌دادند آن زمان توضيحات را ارائه مي‌کردم. در مورد بحث‌هاي قانوني پرونده وکيلم توضيح بيشتري مي‌دهند، اما من در مورد بخش فرايندها، استانداردهاي قانوني و مصوبات توضيحاتي را بيان‌ مي‌کنم.

متهم با بيان اينکه قوه قضاييه به فرموده حضرت امام خميني (ره) مرجع ستمديدگان است، اظهار کرد: من جزو هيات مديره غير موظف بانک بودم. در آن زمان استناد ما بر اين بود که عملا ماده "116" در قانون تجارت زماني اعمال مي‌شود که تسويه حساب صورت گرفته باشد. در نتيجه‌ به نظر من اينجا استجازه حضرت آقا لزومي براي اجرا نداشته است.

کاظمي با اشاره به صفحاتي از پرونده و با تاکيد بر اين که نماينده غير موظف يکي از شرکت‌هاي حقوقي صندوق ذخيره بوده است، عنوان کرد: نماينده حقوقي هر زماني که اراده کنند، قابل تغيير است. در خصوص بحث هيات انتظامي، ما در ديوان عدالت اداري طرح شکايت کرديم که مدارک به پيوست توسط وکيل ارائه مي‌شود. حدود چهار سال پيش اين بحث مطرح شد و ما به شوراي پول و اعتبار رفتيم و در آن جا که ما سه نفر بوديم، گفتم اگر بدهکاران را تجزيه سني کنيم به سال‌هاي 85 و قبل آن مربوط مي‌شود.

وي افزود: نتيجه‌ آن جلسه اين بود که با توجه به اين که آن زمان بانک مرکزي زياد به اين مسائل توجه نمي‌کرد، 30 نفر از مقامات و مديران بانکي را دعوت کردند و مشخص شد مواردي از آنها مربوط به هشت سال و يا 10 سال قبل بوده است که مربوط به ما نمي‌شد و آن زمان براي حدود 12 نفر از آنها احکام انفصال صادر شد.

کاظمي گفت: بانک‌ها نبايد در امور اجرايي عضو غير موظف انتخاب کنند زيرا افراد غير موظف در جلسات شرکت نمي‌کنند و در جريان ريز اقدامات قرار نمي‌گيرند. آن زمان ما به حکم صادره اعتراض کرديم و مستندات خود را به ديوان عدالت اداري ارائه داديم و در آن زمان ديوان دستور توقف داد. در خصوص گروه ريختگران مباحث مختلفي مطرح بود. ايراداتي به وضعيت ايشان گرفته بودند. ما رفتيم و در اين باره توضيح داديم و در قسمت مفاسد اقتصادي مطرح شد، در آن زمان مستندات خود را براي قاضي سعيد و پس از آن براي آقاي عباسي ارائه داديم و منع تعقيب صادر شد، در نتيجه‌ مطرح شدن آن در کيفرخواست و اين که آيا با توجه به مختومه شدن قابل طرح بوده است يا نه جاي سوال است.

وي در ادامه با اشاره به اتهامات مربوط به استيل‌آذين نيز گفت: با توجه به جستجويي که در گوگل داشتم در سال 89 مالک اين باشگاه از من و چند نفر ديگر دعوت کرده بود تا با آنها همکاري کنيم که پيگيري و انجام نشد. بحث آقاي هدايتي مربوط به سال 93 است، اصلا شرکت استيل‌آذين چه انگيزه‌اي براي من دارد که بخواهم عضو هيات مديره آن شوم. ميزان تقبل بدهي ايشان در خصوص سه شرکت سيمرغ، جيحون و تجارت امين 70 ميليارد، 50 ميليارد و حدود 50 ميليارد تومان بوده است، اما در بند گفته شده است که اين ميزان 600 ميليارد تومان است.

کاظمي با بيان اين که سهام شرکت فولاد سازي دماوند 145 ميليارد تومان کاشناسي شده و به نام بانک سرمايه منتقل شده است، گفت: 55 درصد مابقي اين شرکت در وثيقه بانک بوده و در مورد واگذاري اين 55 درصد نامه‌اي توسط آقاي مدلل نوشته شده است که ارزش آن را حدود 400 ميليارد تومان ارزيابي کرده‌اند که اين ارزيابي بر مبناي نرخ دولتي بوده و براساس نرخ عادي ميزان آن دو برابر است يعني اين شرکت عدد عمده خود را پرداخت کرده و مفهوم استنکاف را در مورد آن نمي فهمم.

وي افزود: اين شرکت هم وثيقه داشته و هم اعلام آمادگي کرده است پس مورد خاصي وجود ندارد. اين شرکت کارخانه‌اي کلاف ميل‌گرد داشته که در حال حاضر با وجود نيروي انساني زياد تعطيل شده و شايد بخواهند آن را تا دهه فجر مجددا راه اندازي کنند.

اين متهم پرونده بانک سرمايه در رابطه با شرکت فولاد سازان دماوندنيز گفت: وکيل اين شرکت سال 95 طرح شکايت کرده است و اين شکايت بايد مورد رسيدگي قرار گيرد. آقاي مدلل همچنين استدلال کرده که شرکت تجارت توس اصلا به ايشان تعلق ندارد. من جدولي طراحي کردم که صورت جلسات به پيوست آن قرار دارد و وثيقه، ميزان ملک و غيره در آن مشخص شده است. در خصوص بسياري از شرکت‌ها 130 درصد و چند درصد چک علاوه بر وثيقه گرفته مي‌شود و وثايقي که گرفته شده از 40 درصد، 50 درصد و 100 درصد به صورت ريز ذکر وارائه شده است.

کاظمي افزود: گفته شده است آقاي مدلل تهاتر کرده در صورتي که ايشان در سيستم بانکي بدهکار نيست در نتيجه بانک مطالبه خود را بيان کند ايشان هم توضيحات خود را ارائه دهد و اين موارد بايد بررسي شود. در خصوص شرکت‌هاي ديگر وثايق ترکيبي اعم از ملک و چک در نظر گرفته شده است.

وي با اشاره به سه شرکت منتسب به حسين هدايتي گفت: طبق صورت جلسه مصوب سال 92 هئيت مديره مصوب ما در مورد اين شرکت‌ها 100 درصد وثيقه ملکي بوده و در خصوص يکي از شرکت‌ها علاوه بر آن وثيقه ديگري نيز اعلام کرديم. در خصوص يکي ديگر از شرکت‌ها نيز علاوه بر 100 درصد ملک 10 درصد هم چک مصوب شده است و آن زمان اصلا اقاي هدايتي نبودند بلکه در سال 93 آقاي هدايتي آمدند و گفتند صورت جلسه تشکيل شود و من بدهي شرکت‌ها را مي پذيريم. در نهايت آن زمان بدهي‌ها به ايشان منتقل شد. از اين بابت آن سه شرکت حدود هزار ميليارد ملک توسط آقاي هدايتي در اختيار اجراي احکام قرار گرفته است. در نتيجه هيچ کدام از پول‌ها سوخت نمي‌شود و مي‌توانند آن را بگيرند.

وي با اشاره به صفحه 14 کيفرخواست به شرکت‌هاي احمد حاجي محمد جوادي اشاره کرد و گفت: در مورد ايشان از 70 درصد تا 100 درصد وثيقه ملکي و ترکيبي اخذ شده يعني هم 130 درصد سفته و هم 150 درصد چک بايد پرداخت شود.

کاظمي افزود: در قسمتي از کيفرخواست به مواردي تحت عنوان کارتن خواب اشاره شده است. ما به عنوان اعضاي هئيت مديره اعضاي شرکت‌ها را چک نمي‌کنيم و براي مثال براي صدور گواهي نامه کسي به شخص نگاه نمي‌کند وگواهي نامه به صورت کلي صادر مي‌شود. در نتيجه شناسايي افراد، گواهي و اصل مدارک در شعب اتفاق مي‌افتد و لزومي ندارد ما فرد را ببينيم. بنابراين اين که آنها را تحت عنوان کارتن خواب آوردند به چه نحوي است، بايد مستندات را بررسي کنند. جالب است در مورد اين افراد وثيقه ترکيبي 70 درصد نقد و ملک گذاشته شده است.

متهم با بيان اينکه اطلاعاتش در خصوص برخي از شرکتها کافي نيست، اظهار کرد: در خصوص برخي از شرکت‌ها فقط با بررسي اعداد و ارقام ديدم که درآمدهاي مليوني و ميلياردي داشتند. متاسفانه برخي از مدارک در بانک موجود نيست و اين اطلاعات را از من از طريق روش حسابداري ناقص پيدا کردم تا امروز که اينجا هستم شرمنده نباشم و آمار واطلاعات را ارائه کنم.

وي گفت: در خصوص شرکت‌هاي منتسب به آقاي جهانباني، ده درصد نقد و ده درصد ملک گرفته شده که آقاي بخشايش توضيحات را در مورد آن دادند من طبقه بندي دارم که در مديريت عامل‌هاي مختلف چه ميزاني پرداخت شده است. مديريت عرضه شده 500 ميليارد بدهي منتسب دارد و جالب اين است که ما در تمام ظهر نويسي متعدد داريم که ضامنين و متعهدين بايد مورد اعتماد شعبه باشند. نکته ديگر اين که همه مجموعه‌ها مديريت بازرسي و حسابرسي داخلي دارند. براي شرکت‌هاي عنوان شده هيچ گزارشي مبني بر اشکال وتخلف در هئيت مديره نداشتيم. اگر مغايرتي در مصوبات بوده چگونه مي‌شود که آن را به ما اطلاع نداده باشند.

کاظمي با بيان اينکه پس از انتصاب رئيس جديد صندوق ذخيره در سال 92 مشکلات مديريتي آغاز شد عنوان کرد: از همان ابتدا ايشان علاقمند بود که به هيات مديره بيايد. پس از تغيير آقاي بخشايش فردي را معرفي کردند و پس از هفت ماه متوجه شديم که ايشان نمي‌تواند اين کار را ادامه دهد و هر سه نفر ما آن را امضا کرديم و به رئيس صندوق گفتيم معوقات و مانده بدهي‌ها در حال افزايش است و سير نزولي از آنجا شروع شد. در ششمين ماه سال ايشان عزل شد و آن زمان رئيس صندوق خودش خواست که سرپرست بانک شود که پس از آن مطلع شديم در مرحله‌اي ايشان رد صلاحيت شده است.

وي افزود: پس از مشاهده اين وضعيت شخصا نامه‌اي به رئيس کل بانک مرکزي نوشتم و موارد را به صورت موردي در سال 93 به ايشان اطلاع دادم و گفتم که ادامه اين رويه تبعات دارد. پس از نامه من معاونت بانک مرکزي خطاب به ايشان نوشت که هر گونه تخلفي در بانک صورت گيرد مسئول آن شما هستيد. ما چه کاري بايد انجام دهيم؟ در مصوبات گفتيم که مديريت عامل مشکلات عديده دارد. ما مسئول بوديم آن را با بانک مرکزي در ميان بگذاريم که منتهي به جابجايي شد. با آسيب شناسي اين موارد مشکلات بسياري بروز پيدا مي‌کند.

در ادامه اين جلسه قاضي از نماينده دادستان خواست که در خصوص مطالب مطرح شده پرويز کاظمي اگر توضيحي است ارائه کند.

نماينده دادستان عنوان کرد:‌ لازم است در اينجا چند شبهه را مطرح کنم. آقاي کاظمي مي‌گويد بانک را سود ده کرده است. متهم‌ها گمارشي بوده‌اند. من مستنداتي دارم که هيات مديره آنها را انتخاب مي‌کردند، آقاي بخشايش در منزل خود با آنها جلسه مي‌گذاشتند و آقايان تسهيلات را تمديد مي‌کردند. نتيجه اين مي‌شود که تسهيلات تسويه شده و بانک سود داشته است اما اين امر بانک را با سود بادکنکي مواجه مي‌کند. اين سودها ناشي از تهاتر بوده و اموال با گران نمايي مطرح مي‌شود. براي مثال جايي ملکي در لواسان 3000 ميليارد گران‌نمايي مي‌شود يا ملکي در مشهد با ارزش 800 ميليارد تومان، 1000 ميليارد گران‌نمايي مي‌شود. آقاي کاظمي و همسرشان شرکت بازرگاني آراد هرمز را که تهاتر اموال فرهنگيان در آن صورت مي‌گيرد با 400 ميليارد گران نمايي مي‌کند.

نماينده دادستان افزود: ايشان وارد هيات مديره مي‌شود و همسرشان نيز در بانک مشغول مي‌شود و در خصوص آقاي هدايتي ملکي روستايي با 1000 درصد گران نمايي وثيقه گذاري مي‌شود. آقاي کاظمي اجراي احکام با من است. آقاي هدايتي يک سيمکارت هم به نام خود ندارد. ايشان املاک مشکل دار را ارائه مي‌دهد و هر چه پرداخت مي‌کند بانک نمي‌تواند قبول کند. در نتيجه ايشان هيچ مالي ارائه نداده است.

وي خطاب به متهم گفت: شما کار اشتباه خود را زينت مي‌دهيد. نگوييد که تحريم‌ها را دور زديد. لاشه‌هاي پول کارتن خواب‌ها به فيلم‌هاي خانگي تبديل شده است. در صورتي که آنها اموال را به قير تبديل کرده و به خارج فرستادند. 45 درصدي که آقاي مدلل تهاتر مي‌کند گران نمايي دارد و هنوز پرونده ايشان تکميل نشده است.

نماينده دادستان در ادامه با اشاره به پيامک‌هاي مفسدين بانکي که براي يکي از مديران ارسال شده بود اظهار کرد: سال 94 پرونده بانک سرمايه تشکيل شده است و تحقيقات پيچيده در آن در حال ادامه است. دادستان در مواردي شخصا اين موضوع را پيگيري کرده است. من خودم شخصا يکي از مديران را بازداشت کردم که با کمک برخي از دوستان اطلاعات و ضابطين فرد را رديابي کردند و آقايي که مهره چيني مي‌کرد اجازه نداد فرد به زندان برود. اينها همه بيانگر آن است که آقايان امانتداري را رعايت نمي‌کردند و بانک حيات خلوتي براي مفسدين و زمينه‌اي براي فرار پول‌ها از بانک بوده است.

وي با بيان اينکه آقاي کاظمي مدعي است که هيات مديره غير موظف بوده و در امور اجرايي بانک دخالتي ندارد، خاطرنشان کرد: اگر دخالت نداريد چرا شرکت‌ها به شما نامه مي‌زدند. شما چطور دستور تشکيل پرونده داديد؟ پس هيات مديره غير موظف نداشتيد. ما دوست داشتيم مسئله حل شود. سه شرکت گلگون تجارت، لوله سازي دماوند و جهان هر کدام 30 ميليارد تسهيلات گرفته‌اند در حاليکه وثيقه آنها جعلي بوده است. پس از بررسي‌ها متوجه شديم خانمي که نظافتکار منزل آقايان بوده و براي امرار معاش آنجا کار مي‌کردند با اين پيشنهاد که مي‌خواهيم به تو وام دهيم اين فرد را به بانک معرفي مي‌کنند و هر سه بزرگوار نيز پاي آن را امضا مي‌کنند. شرکت گلگون تجارت جهان يک شرکت جديد الافتتاح است و در گزارشات بانک آمده است که اين شرکت تا کنون تسهيلات دريافت نکرده و مديران سابقه اجرايي ندارند. اين گزارش يعني اين وام را ندهيد اما آقايان آن را امضا کرده‌اند. آقاي کاظمي شما چطور توانستيد اجازه دهيد که اموال معلمان به تاراج برود. شما بايد در مورد وثايق گران نمايي توضيح دهيد.

نماينده دادستان ادامه داد: ضمانتنامه کارتن خواب‌ها حدود 600 ميليارد و به اسم اشخاص است که متاسفانه کارتن خواب و معتاد هستند. به اسم اين افراد ضمانتنامه اخذ شده و در نهايت کالاهاي داخلي به فروش رفته و به قير تبديل شده و به خارج ارسال شده است. وثيقه يک قرارداد لازم الاجرا است در بانک سرمايه اگر معلمي بخواهد وام بگيرد آيا با قرارداد لازم الاجرا به او وام مي‌دهيد؟ در خصوص شرکت‌هاي حاجي محمدجواد مي‌گويند که اعتبارسنجي نشده است اما آقايان زير آن را مصوب کرده‌اند. نکته مهمي که هست اين است که در بانک سرمايه اينگونه نبوده است که مديريتي بالا باشد و با مديريت پايين ارتباط داشته باشد بلکه بانک سرمايه با متهمان مي‌چرخيد. مثلا آنها مي‌گويند که چه کسي مديرعامل شود يا فلان فرد در بانک صادرات بوده و به اينها خدمت رساني کرده، مي‌آيند و آن را در اعتبارات مديرعامل مي‌کنند. اين مسئله کيفري است. 3000 ميليارد تومان امضا کرديد و همه اعتبار سنجي نشده وثايق بررسي نشده است که در اين باره بايد توضيح دهيد.

نماينده دادستان با بيان اينکه بازرسي بانک سرمايه در زماني متوجه فساد موجود مي‌شود، گفت: پس از اطلاع بازرسي به هيات مديره مي‌گويد که به فلان شرکت تسهيلات ندهند اما همچنان به اين مطلب توجه نمي‌شود. در جلسات دوشنبه‌ها آقايان بده بستان داشتند و اعضاي هيات مديره و آنهايي که در آن جلسه حضور داشتند آن را گواهي مي‌دهند. حتي رئيس صندوق ذخيره در اظهاري گفته با پيک موتوري امضا گرفته‌اند.

در ادامه اين جلسه قاضي خطاب به نماينده بانک سرمايه گفت: اگر توضيحي داريد بيان کنيد.

نماينده بانک سرمايه خطاب به کاظمي گفت: آقاي کاظمي شما عضو غيرموظف نبوديد بلکه رئيس هيات مديره بوديد. مطلب ديگر اينکه شما بر اساس اساسنامه مصوبات را صادر کرديد و طبق بسته سياستي بانک مرکزي هيات مديره موظف است که به اعطاي تسهيلات نظارت کند. آيا واقعا تسهيلات پرداخت شده است، در جاي خود مصرف شده است؟ شما نظارت نداشتيد و وثايق گرفته نشده است. تهاترها و گران نمايي‌ها اتفاق افتاده است. يکي از مقررات و آئين‌نامه‌ها اين است که براي اعطاي تسهيلات لازم است اين موضوع رعايت شده که فرد مستحق تسهيلات نبايد معوقه داشته باشد. در صورتيکه اکثر اين افراد معوقه داشتند و با اين وجود به آنها تسهيلات پرداخت شده است.

نماينده بانک سرمايه با بيان اينکه وثيقه قرارداد لازم الاجراست و بانک بر اساس امضاء و يک چک تسهيلات را ارائه کرده است، گفت: مواردي که اخذ شده گران‌نمايي است و ارزشي نداشته است.

قاضي خطاب به کاظمي گفت: آيا مطالب نماينده دادستان و نماينده بانک در خصوص اعطاي تسهيلات را مي‌پذيريد يا دفاعي داريد؟

کاظمي خطاب به نماينده بانک عنوان کرد: سوال من از شما اين است که رئيس هيات مديره چه وظيفه‌اي دارد.

نماينده دادستان پاسخ داد: رئيس هيات مديره بايد نظارت کافي داشته باشد.

کاظمي پاسخ داد: رئيس هيات مديره عهده دار دعوت براي جلسات و اداره جلسات است. وظيفه اجرايي يعني کار اجرايي انجام دهد. من نمي‌توانم بگويم نامه نزنيد. نامه زدند و ما گفتيم تشکيل پرونده شود و شعبه، پرونده تشکيل داده است. آيا من بايد به دنبال کارهاي اجرايي مجموعه يا مصوبات بروم؟ اگر احيانا مغايرتي وجود دارد بايد به ما گزارش داده شود.

وي افزود: آيا گزارش بازرس داخلي در هيات مديره مطرح شده است؟ اگر مديريت به بانک مي‌رود و اجرا نمي‌شود بايد سيستمي آن را به هيات مديره اطلاع رساني کند. بازرسي داخلي جايي گزارشي داد و ما به آن رسيدگي کرديم و در مورد آن مصوبه داشتيم.

نماينده دادستان در اين لحظه گفت: شما مي‌توانستيد موافقت مشروط داشته باشيد.

کاظمي در پاسخ گفت: مصوبه و ابلاغيه را ملاحظه کنيد. کليه موارد رعايت شده است. اينکه يک بيمار به پزشکي مراجعه کند و پزشک به آن نسخه بدهد و بيمار آن دارو را گران تهيه کند به پزشک چه ارتباطي دارد. بعضي از موارد نوشته شده صورت مالي ندارد و هيچ جايي نيست که کميته گفته باشد من مخالفم و ما با آن مخالفت کرده باشيم.

قاضي خطاب به متهم اظهار کرد: در مورد آقاي هدايتي در گزارشي ذکر شده است که علي رغم مستندات کافي نظريه کارشناسي مقدور نبوده است و شما مي‌گوييد با تفويض اختيار عمليات به شعبه عامل منتقل شود. يعني ارکان مختلف وجود دارد و شما مي‌توانيد بگوييد موافقت نمي‌شود والسلام اما اينکه بگوييد وثيقه ارائه کنند و يا در راس هرم بانک پس از اظهار نظر مطالب متناقضي بيان شده است. اولين تصميم اين است که مخالفت شود اما اينجا اين اتفاق نيفتاده و نظارتي هم صورت نگرفته است.

کاظمي پاسخ داد: شما درست مي‌فرماييد اما ما گفتيم رفع موانع انجام شد، تسهيلات اعطا شود. ما براي تک تک موارد نظارت نمي‌کنيم. پس بازرسي داخلي چه کاره است. آنها ادواري گزارش مي‌کنند و ما گزارش مغايرت دريافت نکرده‌ايم.

قاضي اظهار کرد: آنها در گزارش اوليه گفته‌اند مغايرت دارد.

کاظمي واکنش نشان داد: اين پرونده کميته است و در مصوبات هيات مديره گفته شده پس از رفع موانع تسهيلات پرداخت شود و آن ابلاغ شده است.

قاضي گفت: بهتر نيست بگوييد اينها برطرف شود بعد ما پرداخت مي‌کنيم؟

متهم پرونده پاسخ داد: آقاي قاضي ما مي‌گوييم موانع برطرف شود. پس از آن تسهيلات اعطا شود. چه کسي اينها را انجام مي‌دهد؟ اينها بر عهده بازرسي داخلي است. ما مجوزي نداريم که گفته باشيم بدون مفاساحساب پرداختي صورت گيرد. در مورد بحث کارشناسي اگر قرار است کارشناسي توسط کارشناس رسمي دادگستري صورت گيرد هيات مديره بانک تعيين کننده کارشناس نيست. در مصوبات بانک تعيين کارشناس از وظايف هيات مديره نيست. ما درصد ملک و مبناها را مشخص مي‌کنيم و اگر گزارش کارشناسي مشکل داشته باشد ما نمي‌بينيم که بخواهيم کارها را شخصا انجام دهيم.

نماينده بانک سرمايه در واکنش به اظهارات کاظمي گفت: اداره حقوقي هم موظف نيست به اين موارد رسيدگي کند. شما داريد مصوبه مي‌دهيد و به موجب قانون تجارت اختيار تام داشته‌ايد.

کاظمي پاسخ داد: من صورتجلسه تنظيمي را که براي تمام مديران عامل است براي قاضي مي‌فرستم. بر اساس قانون تجارت اختيارات هيات مديره تفويض مي‌شود و عزل و نصب و پاداش مشخص است.

پس از گفت‌وگو ميان کاظمي و نماينده بانک سرمايه، کاظمي عنوان کرد: ما نه کارشناس انتخاب مي‌کنيم نه گزارش کارشناسي را مي‌بينيم. اين کار را بدنه انجام مي‌دهد. بدنه بايد رعايت کند بر مبناي تسهيلات درصد بگيرد. اگر قرار باشد ما کارشناس انتخاب کنيم و گزارشات توسط ما بررسي شود پس بدنه چه مي‌کند.

نماينده بانک سرمايه گفت: شما بايد نظارت کنيد در صورتيکه اصلا روي مصوبات نظارتي نبوده است.

در اين قسمت جلسه نماينده دادستان خطاب به کاظمي گفت: آقاي کاظمي آيا وظيفه شما فقط خطاطي و امضا بوده است؟ شما نبايد اوراقي که در دست‌تان است را ورق بزنيد. اگر کمي تورق مي‌کرديد متوجه مي‌شديد که شرکت‌هاي کارتن خواب فقط يک هفته از تاسيسشان مي‌گذرد. آيا با اين بررسي وثيقه را قرارداد لازم الاجرا در نظر گرفته‌ايد؟ شما حقوق کلان مي‌گرفتيد و ما گير يک امضا نبوديم که اشکال اسلام و مسلمين حل شود.

کاظمي پاسخ داد: من اين مدارک را نديده‌ام. بايد صورت‌هاي مالي را ببينم. به لحاظ اطلاعات ناقصي که دارم بايد ببينم ماده 129 براي صندوق بوده يا جاي ديگر.

نماينده دادستان پاسخ داد: اين اطلاعات را در لايحه دفاعي خود بيان کرديد اما حالا آن را تغيير داديد. آقاياني که در جلسات سفارش مي‌شدند با آقاي بخشايش ارتباط نامتعارف داشتند. قرارداد لازم اجرا يعني صفر به هيچ کس اينگونه تسهيلات نمي‌دهند اما شما با اين شرايط 500 ميليارد تسهيلات داده‌ايد.

کاظمي با طرح يک سوال فني مبني بر اينکه وقتي با شرکت فولاد خوزستان ضمانتنامه بسته مي‌شود آيا به اعتبار آن شرکت توجه مي‌شود يا قرارداد شرکت مورد توجه است. اصلا به لحاظ اينکه اطلاعاتم کامل نيست در اين رابطه بعدا توضيحات مي‌دهم. نماينده دادستان پاسخ داد اطلاعات شما کامل نيست اما اين موارد را امضا کرديد. شخصي مدعي شده است آقاي کاظمي سکه‌هاي مختلف گرفته که ما اصلا اين موارد را به شما تفهيم اتهام نکرديم زيرا در برابر خيانت‌هاي شما اين موارد اصلا ديده نمي‌شود. شما چطور در مورد معلمان اين خيانت را کرديد؟

در ادامه نماينده بانک سرمايه خطاب به متهم پرونده گفت: شما بايد در صدور ضمانتنامه اعتبار ذينفع را در نظر بگيريد يا ضمانت‌ها؟ رئيس دادگاه خطاب به کاظمي پرسيد آيا شما رحمت الله اسدي را مي‌شناسيد.

کاظمي پاسخ داد: بله.

قاضي پرسيد ايشان چه ارتباطي با شما دارند؟

کاظمي گفت: با هم سلام و عليکي داشتيم.

قاضي پرسيد: آيا کار مالي و بانکي هم داشته‌ايد؟

متهم پاسخ داد: خير

قاضي در واکنش به پاسخ متهم گفت: پولي حدود 30 ميليون يورو از بانک سرمايه شعبه کيش خارج شده و بخشي ريالي از آن به حساب همسر شما توسط يک نامه غيرواقعي و جعلي واريز شده است. اگر رابطه شما فقط سلام و عليک بوده قضيه چيست؟

کاظمي با تعجب پرسيد: چه واريزي؟ بحث ارزي که مي‌فرماييد نداشتيم. يک شرکت کره‌اي ارز شناور داشته و براي تبديل آن به ريال مجوز گرفته‌اند.

قاضي نامه را بالا برد و گفت: اين نامه غيرواقعي است.

کاظمي گفت: آنها از بانک مرکزي مجوز گرفته‌اند.

قاضي اظهار کرد: نزديک به سه ميليارد تومان به حساب همسر شما واريز شده است و نماينده دادستان عنوان کرد:‌ اين موضوع در دادسراي پولي و بانکي مطرح است.

در ادامه قاضي از متهم پرسيد آيا دفاع ديگري داريد؟ که متهم پاسخ داد: تاکيد من اين است که مواردي که تاييد شده بر مبناي گزارشاتي بوده که به ما رسيده است و اگر تخلفي بوده و به ما اطلاع داده شده ما به آن رسيدگي کرديم همه مستندات هم موجود است. مصوبه ما رعايت آيين نامه و مصوبات در بانک است.

در ادامه وکيل مدافع پرويز کاظمي با بيان اينکه به عنوان وکيل تسخيري او در دادگاه حضور دارد، گفت: دفاعيات را به صورت لايحه تقديم دادگاه مي‌کنم اما در خصوص کليات اين پرونده بايد بگويم فرآيند اعطاي تسهيلات براي همه متقاضيان دريافت وام اجرا شده است.

در ادامه قاضي خطاب به متهم گفت: آيا دفاعي ديگري دارد و متهم پاسخ داد تاکيد من اين است که مواردي که تاييد شده بر مبناي گزارشاتي بوده که به ما رسيده است. و اگر تخلفي بوده و به ما اطلاع داده شده ما به آن رسيدگي کرديم همه مستندات هم موجود است. مصوبه ما رعايت آيين نامه ومصوبات در بانک است.

قاضي خطاب به وکيل متهم و پس از تفهيم اتهام موکلش گفت: هر دفاعي داريد بيان کنيد وکيل مدافع کاظمي با بيان اين که به عنوان مکيل تسخيري او در دادگاه حضور دارد گفت: دفاعيات را به صورت لايحه تقديم دادگاه مي کنم اما در خصوص کليات اين پرونده بايد بگويم فرآيند اعطاي تسهيلات براي همه متقاضيان دريافت وام اجرا شده است. مشارکت در اخلال عمده نيز نياز به قصد خاص دارد که در دادسرا و کيفرخواست اعلام شده است که موکل قصد عالمانه و عامدانه براي اعطاي تسهيلات کلان به برخي افراد خاص داشته در صورتي که آن چه در هئيت مديره تصويب مي‌شود به صورت جمعي بوده و موکل من در هيچ مصوبه‌اي شخصا دستور و امضايي نداشته است و واحد پرداخت کننده حتي با دستور، الزامي براي پرداخت ندارد و در صورت اجراي غيرقانوني، مجري علاوه بر صادر کننده مسئوليت کيفري دارد که در اين پرونده چنين چيزي وجود نداشته است.

وي افزود: هئيت مديره فقط بررسي شکلي انجام مي‌دهد. اگر در اعطاي تسهيلات فرض شود که هئيت مديره امين نيست امکان اعطاي تسهيلات وجود ندارد. موکل من با رعايت قواعد بانکي با اعطاي تسهيلات موافقت کرده و اين موافقت دال بر بزه نبوده است، در نتيجه از دادگاه تقاضاي اعمال نظر دارم.

در ادامه اين جلسه قاضي با اشاره به غيبت محمدرضا توسلي (ديگر متهم اين پرونده) گفت: نظريه پزشکي قانوني براي غيبت اين متهم ارائه نشده است.

قاضي سپس با تفهيم اتهام به وکيل متهم از او خواست تا دفاعيات خود را ارائه دهد.

وکيل مدافع توسلي در دفاع از موکلش گفت: مواردي مانند عدم استحکام در نحوه استدلال کيفرخواست و به کارگيري الفاظ کلي در آن، تفکيک نشدن ضمانت و تسهيلات در کيفرخواست، فرض احياي بدهي و پرداخت تسهيلات جديد، ارزيابي کيفري خيانت در امانت، و موارد ديگر را از ايرادات اتهامات منتسب به موکل است.

در ادامه نماينده دادستان در توضيحاتي به ايرادات مطرح شده پاسخ داد و در نهايت قاضي پس از استماع دفاعيات وکيل توسلي، ضمن اعلام ختم رسيدگي به دومين جلسه دادگاه متهمين بانک سرمايه گفت: ساعت 9:30 روز دوشنبه 8 بهمن ماه آخرين جلسه براي اخذ دفاعيات متهمين برگزار مي‌شود. وکيل مدافع آقاي توسلي مستند پزشکي قانوني را تا آن زمان براي ما بياورند در غير اين صورت اقدامات منطبق بر قانون با شرط ضبط وثيقه متهم صورت مي‌گيرد.

منبع:isna.ir

http://www.CheKhabar.ir/News/151121/واريز 3 ميليارد به حساب همسر وزير احمدي نژاد
بستن   چاپ