چه خبر - احمد توکلي از معاون روحاني شکايت کرد
دبير کل ديده‌بان شفافيت و عدالت اظهارکرد: ديده بان شفافيت و عدالت از انصاري معاون رئيس جمهور به اتهام سرپيچي از اجراي حکم قانوني در دادگاه شکايت خواهد کرد.
احمد توکلي در جلسه ماهانه ديده بان شفافيت و عدالت درباره شفاف سازي حقوق و مزاياي مسئولان اظهار کرد: از آنجا که تأخير در اجراي ماده 29 و تأخير در شفاف کردن حقوق و مزاياي دريافتي مسئولان از بيت المال باعث استمرار پرداخت حقوق هاي غيرمتعارف و ظالمانه شده، ديده بان شفافيت و عدالت از آقاي انصاري معاون رئيس جمهور به اتهام سرپيچي از اجراي حکم قانوني در دادگاه شکايت خواهد کرد.
وي ادامه داد: ماده 29 قانون برنامه به اين اشاره دارد که دولت مکلف است امکان تجميع کليه پرداخت ها به مقامات، روسا و مديران کليه دستگاه هاي اجرايي را فراهم نمايد به نحوي که ميزان ناخالص پرداختي به هريک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسي براي نهاد نظارتي و عموم مردم فراهم شود. اين شفاف سازي فقط شامل حقوق نيست، بلکه امتيازات و مزايا خانه، خودرو، راننده، سفرخارجي، هداياي دريافتي، وام دريافتي براي خود و ديگران و… را هم دربرمي‌گيرد که که همگي بايد شفاف شود.
وي با بيان اينکه "ماده29 با زحمت فراوان آقايان دهقان و اميرآبادي در مجلس تصويب شده" ، افزود: اين ماده در کميسيون مجلس راي آورد اما در گزارشي که در صحن مجلس شوراي اسلامي خوانده شد واژه “عموم مردم” از اين تبصره حذف شد! پس از اعتراضات مکرر دوستان ما در مجلس به حذف عبارت “و عموم مردم”، در نهايت اعلام شد که اين يک اشتباه چاپي بود و پس از تصحيح به دولت ابلاغ شد.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: پس از تاخيرهاي مکرر از جانب دولت آقاي انصاري رئيس سازمان امور استخدامي اين وظيفه را برعهده گرفت و براي آن آيين نامه اي نوشت که فقط به شفاف سازي دريافتي هاي کارکنان و مديران اشاره شده بود و هيچ نامي از مقامات و مسئولان نيامده بود.
توکلي يادآور شد: ما هم اين نکته را به دولت گوشزد کرديم و پس از آن دستورالعمل ديگري تصويب کردند که آن نيز خالي از اشکال نبود؛ بناباين ديده بان طي نامه اي به سران قوا به اشکالات وارده اشاره نمود و دستورالعمل را خلاف قانون مصوب دانست. بعد از اين اقدام گفتند اطلاعاتي که ما مي خواهيم در اختيار عموم مردم بگذاريم تابع قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات است که اين نيز صحيح نيست و آنها نمي توانند قانون جديد را عطف به قانون گذشته کنند بعد بهانه آوردند که دوقوه ديگر اطلاعات نمي دهند.
توکلي در پايان گفت: همه اينها نشان مي دهد که ميلي براي اجراي اين کار وجود ندارد. گويي مسئولان هر سه قوه در تباني نانوشته، به هر ترتيبي مي خواهند ازاجراي اين قانون فرار کنند در حاليکه طبق قانون مجازات اسلامي جلوگيري از اجراي قانون جرم شناخته شده و اگر باعث خسارت بشود آن خسارات نيز بايد چند برابر جبران شود و مجازات سنگين تري دارد. اين اقدام قطعا موجب خسارت به بيت المال شده و ديده بان شفافيت و عدالت، مسئولان اين خسارت و قصور در اجراي قانون را به دادگاه خواهد کشاند.
منبع: isna.ir