چه خبر - کاسبي برخي نهادها از عوارض شخص ثالث
مرکز پژوهش‌هاي مجلس طي گزارشي کارشناسي که با عنوان بررسي لايحه بودجه سال 1398 انجام داده است با اشاره به تبصره 10 بند الف بودجه سال 98 با موضوع عوارض 300 ميليارد توماني به نيروي انتظامي، راهداري و اورژانس بابت کاهش تلفات سوانح رانندگي، نهوه هزينه اين مبالغ را طي سال‌هاي گذشته غيرشفاف اظهار کرد.
در گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس آمده است که "عوارضي که از صنعت بيمه دريافت مي‌شود براي تسهيل کارکردها و اهداف بيمه است. براي مثال نيروي انتظامي با استفاده از درآمد عوارض مربوطه، مکلف به انجام اقداماتي در جهت کاهش تصادفات است اما در حال حاضر اين عوارض صرفا به درآمدي براي نهادها تبديل شده و اهداف مذکور به درستي در تخصيص منابع مورد توجه قرار نمي‌گيرد؛ لذا حق بيمه از جيب مردم مي‌رود و ديگر هدفمند نيست و کارايي و اثربخشي الزام را ندارد".
در اين گزارش همچنين در ارتباط با عوارض اخذ شده از بيمه‌هاي شخص ثالث آمده است که "متأسفانه تعداد موارد نقص عضو و مصدوميت در کشور افزايش پيدا کرده است. بر اساس گزارش سازمان پزشکي قانوني کشور، متوفيات و مصدومين منجر به فوت ناشي از حوادث رانندگي طي هشت ماهه اول سال1397 نسبت به مدت مشابه در سال 1396 با 0/9 درصد رشد به 12261مورد رسيده است.
در اين گزارش همچنين اظهار شده که حوزه هزينه کرد و شاخص هاي نحوه تسهيم و پرداخت منابع مذکور شفاف نيست و در عمل اين منابع بابت کسر بودجه و هزينه هاي اداري و پرسنلي تلقي و مصرف مي‌شود.
در ادامه اين گزارش و در اظهارنظرهايي کارشناسي تاکيد شده است که بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران هيچگونه گزارشي در مورد شفافسازي آثار تخصيص اين منابع، به منظور آگاهسازي کارشناسان صنعت بيمه ارائه نکرده است.
اين گزارش همچنين به مقايسه ميزان تلفات جاده‌اي در سال 1396 نسبت به سال 1395 و عدم تحقق اهداف اختصاص بودجه در تبصره 10 بند الف قانون بودجه سال 1396 پرداخته است.
گفتني است، پيش از ايندر گزارشي با عنوان "وزارت بهداشت حق بيمه‌ها را کجا خرج مي‌کند" به ابهامات پيرامون نحوه هزينه کرد عوارض دريافتي از بيمه‌ها پرداخته بود که يکي از موارد اين ابهام عدم تطابق آمارهاي پزشکي قانوني از مصدومان حوادث جاده با تعداد مصدومان پيش بيني شده در رديف بودجه مربوط به اورژانس وزارت بهداشت بود.
منبع: isna.ir