چه خبر - ماجراي خريد و فروش مجازي دختران عراقي
نهاد قضايي عراق، گزارشي از فعاليت باندهاي قاچاق انسان در عراق و خريد و فروش زنان و دختر بچه هاي عراقي و خارجي در اين کشور به قيمت سه تا چهار هزار دلار منتشر کرد.
درحالي که پيشتر گزارش هاي مختلف رسانه اي درخصوص فعاليت باندهاي قاچاق کودکان و دختربچه ها عراقي و خارجي در عراق و همچنين اخباري از دستگيري باندهاي فعال در اين عرصه منتشر شده بود، نهاد قضايي عراق بتازگي گزارش مفصلي در اين خصوص منتشر کرد.
در گزارش ماهانه اخير نشريه `القضاء` ارگان نهاد قضايي اين کشور آمده است که باندهاي قاچاقچي انسان، قربانيان را در شبکه هاي اجتماعي بويژه در فيسبوک و برخي کانال هاي ويژه پخش ترانه در ماهواره براي فروش عرضه مي کنند و روند چانه زني بر روي قيمت و سرانجام خريد و فروش همانجا انجام مي شود.
فعاليت اين باندها شامل فروش اعضاي اين دختربچه ها و يا فروش و اجاره دادن خود آنها و بهره کشي از آنها از جمله بشکل جنسي يا تکدي گري است.
گزارش حاکي است که باندهاي قاچاق پيش از سقوط ديکتاتوري صدام و از سوي `کولي ها` در عراق انجام ميشد و در سالهاي اخير بويژه پس از هجوم داعش توسعه يافته و طبق بررسي ها دست کم 130 خانه در نقاط مختلف بغداد به اين منظور مورد استفاده قاچاقچيان انسان قرار دارد.
اين دختربچه ها اغلب از اتباع عراق هستند در خود عراق و يا کشورهاي عربي همسايه قاچاق مي شوند.
گزارش نهاد قضايي عراق حاکي است که باندهاي تبهکار در حال حاضر هر دختر بچه را براي يک هفته تکدي گري به مبلغ 250 هزار دينار اجاره داده مي دهند.
بر اساس اين گزارش با هجوم داعش و آواره شدن بيش از سه ميليون عراقي از استان هاي شمالي و شمال شرقي، از سال 2014 بازار قاچاقچيان انسان نيز رونق بيشتري پيدا کرده است.
نهاد قضايي عراق، فقر را عامل روي آوردن به فعاليت ها نمي داند بلکه مي گويد کولي ها اين حرفه را يک شغل مجاز و فعاليت عادي و البته پرسود براي خود بشمار مي آورند.
گزارش تاکيد کرده است که نيروهاي امنيتي، دادگاه جنايي عراق و مدعي العموم در زمينه کشف، شناسايي و مبارزه با اين گونه باندهاي تبهکار فعال هستند و با آنها برخورد مي کنند.
نيروهاي امنيتي با رصد اين صفحات مجازي و تماس با اين باندها، روند عادي مذاکره بعنوان مشتري را طي مي کنند و هنگام تحويل قرباني، به دستگيري عاملان و اعضاي باند اقدام مي کنند.
در گزارش نهاد قضايي عراق آمده است که دستگير شدگان به حبس هايي از 15 سال زندان تا حبس ابد و نيز محکوميت مالي از 15 تا حداکثر 25 ميليون دينار عراقي (هر 1200 دلار معادل يک دلار) محکوم مي شوند.
آمارها نشان مي دهد جمعيت عراق در سال 2018 از مرز 38 ميليون نفر فراتر رفته است.
منبع: irna.ir