چه خبر - شرکت هواپيمايي ايراني به عذرخواهي محکوم شد
خبرگزاري ايرنا: شعبه 229 دادگاه عمومي حقوقي تهران، يک شرکت هواپيمايي ايراني معروف را به خاطر لغو پرواز و بلاتکليف گذاشتن شاکي پرونده (يکي از مسافران) به پرداخت 2 هزار و 280 يورو جريمه نقدي و عذرخواهي رسمي در يکي از جرايد کثيرالانتشار محکوم کرد.
ماجرا از اين قرار است که شاکي پرونده در تاريخ 24 دي سال 96 بليت رفت و برگشت از اروميه به مقصد استانبول تهيه مي کند اما در هنگام برگشت، پس از مراجعه به فرودگاه استانبول با پرواز لغو شده مواجه مي شود و تماس هاي وي با شرکت خوانده به منظور تعيين تکليف بي نتيجه مي ماند و از آنجا که ارز مکفي به همراه نداشته، نمي توانسته از شرکت هاي هواپيمايي آن شهر بليت برگشت تهيه کند.
در نهايت فردي ايراني به شاکي پرونده که استاد دانشگاه هم است، مبلغي قرض مي دهد و شاکي به تبريز عزيمت و از آنجا به منزل خود در اروميه مي رسد.
شاکي به لحاظ بحران روحي متحمل شده در ترکيه، تقاضاي مطالبه خسارت معنوي و مادي را مطرح مي کند و نماينده شرکت خوانده در جلسه دادرسي حاضر مي شود اما دفاع موجهي از خود ارائه نمي کند و اعلام مي دارد که شرکت حاضر است وجه بليت پرداخت شده را مسترد کند اما در خصوص دليل لغو پرواز مطالبي که اثبات کند عوامل ناگهاني موجب اين امر شده يا حتي تقصيري متوجه شرکت نيست، بيان نمي کند.
در حکم شعبه 229 دادگاه عمومي حقوقي تهران آمده است: طبق آيه شريفه «اوفوا بالعقود» اشخاص مکلف هستند به تعهدات خويش پايبند بوده و به آن بها دهند و اين اهميت به مفاد پيمان ضامن بقاء روابط اجتماعي و اعتماد مسلمين به يکديگر است و رعايت حديث «المسلمون عند شروطهم» بر همگان لازم است تا ضمن رواج راستگويي از برهم خوردن نظم در جامعه، جلوگيري به عمل آيد لذا شرکت خوانده مکلف بوده تعهد خود را اجرا کند و از آنجا که بدون هيچ دليل موجهي از ايفاي تعهد سرباز زده، مرتکب تقصير قراردادي شده است.
در بند دوم استدلال دادگاه مبني بر وارد بودن خواسته خواهان آمده است: به موجب حديث نبوي «لاضرر و لاضرار في الاسلام»، ضرر رسانيدن به ديگران در دين اسلام نهي شده و ممنوع است و اين ضرر عبارت از ضرر به مال، عرض، آبرو، شأن و جايگاه فرد است که به مراتب اهميت و جايگاه والاتري نسبت به مال دارد کمااينکه در احاديث مختلف حضرات معصومين (ع) مکررا تذکر داده اند که عرض و آبروي مومن بايد از گزند رفتارهاي نابهنجار ديگران در امان بماند.
اين حکم مي افزايد: هر چند خسارت معنوي قابل ارزش گذاري مادي نيست اما اين امر به آن معني نيست که نبايد به جبران آن توجه کرد زيرا جبران نشدن خسارت وارده به روح و روان افراد و به طور کلي خسارت معنوي موجب تجري کساني مي شود که در پي سرکشي و تعدي به حقوق سايرين هستند يا حداقل موجب بي مبالاتي و ناچيز انگاشتن شأن، جايگاه و شخصيت اجتماعي ديگران مي شود و اين موضوع به صراحت در اصل 22 و 171 قانون اساسي که ميثاق ملي کشور است.
در ماده يک قانون مسئوليت مدني هم قيد شده که واردکننده خسارت معنوي مسئول جبران ناشي از عمل خود است و اين قابل تقويم نبودن خسارت (عدم امکان کارشناسي) بنا به صراحت مواد يک، دو، سه و پنج همان قانون موجب نخواهد شد که دادگاه ميزان خسارت را با توجه به اوضاع و احوال قضيه تعيين نکند و در ماده 14 قانون آئين دادرسي کيفري نيز دادگاه مکلف شده، جبران خسارت معنوي را مدنظر قرار دهد.
در بخش ديگر اين حکم تاکيد شده است: آنچه دادگاه را در پرونده حاضر به پذيرش ادعاي خواهان مجاب کرده نه صرفاً نفس خلف وعده شرکت خوانده در لغو شدن پرواز است، بلکه بيشتر بي اهميتي به وضعيت مسافري است که در کشوري ديگر رها کرده و انديشه اي در ذهن خود نمي پروراند که چگونه وي را به وطن خويش بازگرداند. اين بي توجهي نه تنها به تهيه پرواز جايگزين بلکه حتي به وضعيت تغذيه يا اسکان مسافر نيز است تا جايي که فردي که از جمله اساتيد دانشگاهي و نخبگان اين ميهن است، براي رفع نيازهاي خود و بازگشت به وطن مجبور مي شود در مقابل هر فردي دست کمک دراز کند و در مقابل بيگانگان ابن السبيل شود و شخصيت اجتماعي خود را در پس نگاه هاي تحقيرآميز ديگران خرد شده ببيند.
در بخش پاياني اين حکم آمده است: اين دادگاه توجهاً به موارد فوق الاشاره و مفاد کنوانسيون هاي بيان شده و عرف مسلم بين المللي مستنداً به مواد 220، 225 و 226 قانون مدني و ماده 515 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، شرکت خوانده را به پرداخت 140 هزار تومان هزينه سفر از تبريز به اروميه و 380 يورو وجه بليت بازگشت به ايران و به عنوان خسارت معنوي وارده و صرفاً به منظور تشفي خاطر زيان ديده، به پرداخت 5 برابر وجه بليت اخيرالذکر در حق خواهان محکوم و همچنين شرکت خوانده را به عذرخواهي رسمي در يکي از جرايد کثيرالانتشار مکلف مي کند.
منبع: irna.ir