چه خبر - تذکر و کسر از حقوق در انتظار نماينده سراوان
هيأت نظارت بر رفتار نمياندگان مجلس شوراي اسلامي با تشکيل آخرين نشست به منظور بررسي رفتار محمدباسط درازهي، براي اين نماينده مجلس به تصميم گيري نهايي و صدور حکم رسيد
يک نماينده مجلس -که خواست نام او منتشر نشود- در گفت‌وگويي درباره جزئيات تصميم‌گيري هيأت مزبور در اين رابطه اظهار داشت: در 9 بند درباره آقاي درازهي تصميم‌گيري و مقرر شد بر اساس ماده 6 قانون هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان عمل شود.
وي افزود: همچنين مقرر شد براي نماينده‌اي که فيلم جلسه غيرعلني مربوط به اين بخش را ضبط و منتشر کرده است اعمال ماده 6 قانون نظارت بر رفتار نمايندگان شود. با هر دوي اين نمايندگان اقدامات قانوني لازم طبق ماده 6 اين قانون صورت گيرد.
اين نماينده خاطرنشان کرد: در هيأت نظارت نمي‌توانند درباره رفتار کارمند گمرک اظهار نظر کنند اما براي کارمند گمرک به صورت جداگانه تصميم گرفته خواهد شد که رفتار اخلاق مدارانه با او صورت بگيرد؛ البته اين موضوع رفع و رجوع شد لذا هيأت نظارت صرفا درباره نماينده اظهار نظر کرد.
وي ادامه داد: در بخش ديگر اگر هر کدام از طرفين شکايتي از همديگر داشته باشند خودشان مي‌توانند از طريق دستگاه قضايي اقدام کنند.
اين نماينده با بيان اينکه در چند بند براي نماينده سراوان تصميم گيري شد، گفت: به احتمال زياد براي وي فقط بند الف و ب اعمال شود يعني تذکر شفاهي و کتبي به همراه درج در پرونده؛ البته کسر حقوق هم خواهد داشت اما آنها خيلي اثر خود را ندارند اما همين تذکر کتبي و يا درج در پرونده براي يک نماينده خيلي گران تمام مي‌شود.
وي در همين رابطه عنوان کرد: براي يک نماينده خيلي خوشايند نيست که در پرونده مديريتي او چنين موردي به لحاظ اهانت و توهين و يا حتي درگيري به ثبت برسد. براي يک نماينده خيلي بد است که درج در پرونده او انجام شود.
وي عنوان کرد: البته حق شکايت براي کارمند گمرک باقي بوده و مي‌تواند در دادگستري شکايت کند و بگويد به من اهانت شده اما هيأت نظارت اين موضوع را نمي‌تواند بررسي کند.
وي با اشاره به اينکه در قانون آنچه که براي يک نماينده پيش بيني شده همين موارد ماده 6 است،گفت: درازهي از هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان تذکر کتبي دريافت مي‌کند.
اين نماينده ادامه داد: نماينده عصاره فضائل ملت است و اگر در پرونده وي درج شده و يا تذکر کتبي مبني بر سوء رفتار وي صورت گيرد مجازات سبکي نيست. ضمن اينکه حق شکايت طرف مقابل هم در جاي خود از طريق قضايي باقي است.
متن کامل ماده 6 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مربوط به هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان به شرح زير است:
هيأت با توجه به اهميت تخلفات و شرايط و موقعيت ارتکاب آنها نسبت به اعمال يک يا چند مجازات ذيل که طبق ماده (6) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي قابل اجراء است، تصميم مي‌گيرد:
الف- تذکر شفاهي بدون درج در پرونده
ب- تذکر کتبي با درج در پرونده
پ- أخذ تعهد کتبي مبني بر عدم تکرار تخلف
ت- کسر حقوق از يک ماه تا يک‌سال به ميزان يک دوم
ث- محروميت از عضويت در مجامع و شوراها يا کميته‌هاي تحقيق و تفحص
ج- محروميت از نامزدي براي عضويت در هيأت رئيسه مجلس و هيأت رئيسه کميسيون‌ها
چ- اعلام يک يا چند تخلف نماينده در جلسه غيرعلني توسط رئيس‌مجلس
ح- اعلام يک يا چند تخلف نماينده در جلسه علني توسط رئيس‌مجلس
به موجب تبصره 1 ماده فوق نيز، درصورتي که هيأت تشخيص دهد دارايي نماينده به ناحق افزايش يافته است، تا قبل از انتخابات دوره بعد موضوع را به اطلاع شورا‌ي‌نگهبان مي رساند و جهت رسيدگي به دستگاه قضائي ارسال مي‌نمايد.
همچنين بر اساس تبصره 2 اين ماده، کليه امور مربوط به حقوق نمايندگي ملت که در قانون اساسي به آن تصريح شده است اعم از اظهارنظر و اعلام مواضع در مسائل داخلي و خارجي کشور و آزادي در انجام وظايف قانوني و اعمال رأي خود و کسب اخبار و اطلاعات مورد نياز وظايف نمايندگي و قانونگذاري و تحقيق و تفحص در تمام امور کشور و سؤال و استيضاح وزرا و رئيس‌جمهور و رأي اعتماد و رأي عدم اعتماد و مأموريت‌هاي محوله که همه آنها در راستاي ايفاي وظايف نمايندگي به‌عمل مي‌آيد از شمول مجازات موضوع اين ماده مستثني است.
منبع: farsnews.com