چه خبر - برداشت غيرقانوني دولت از صندوق توسعه ملي
محمد حسيني عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملي درباره برداشت بانک مرکزي از صندوق توسعه ملي،گفت: کميسيون برنامه وبودجه، برداشت غير قانوني بانک مرکزي و دولت از صندوق توسعه ملي را مورد بررسي قرار داد.
وي ادامه داد: در اساسنامه صندوق توسعه ملي و ماده 16 قانون احکام دائمي، سهم صندوق از محل صادرات فرآوردههاي نفتي به صراحت تعيين شده است. در راستاي اجراي قانون بودجه سال 95 ميزان صادرات فرآورده هاي نفتي در سياهه هايي به بانک مرکزي ارسال شد و سهم صندوق مورد محاسبه قرار گرفت و به حساب صندوق منظور شد تا يک قسمت آن در انتهاي سال 95 و قسمتي از آن در سال 96 واريز شود.
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: بر اساس سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري و برنامه ششم توسعه که صادرات فرآورده هاي نفتي را از پرداخت سهم صندوق توسعه ملي معاف کرده بود لذا در اين خصوص ابهامي ايجاد شد.
حسيني گفت: در همان زمان آقاي نوبخت نامه اي به بانک مرکزي مي نويسد مبني بر اينکه صندوق توسعه ملي سهمي از صادرات فرآورده هاي نفتي ندارد، بر اساس نامه جناب نوبخت 360 ميليون دلار از حسابهاي صندوق برداشت شده و در حساب هاي دولت منظور شد.
وي ادامه داد: صندق توسعه ملي و دستگاه هاي نظارتي اين موضوع را مورد بررسي قرار دادند، ما هم به عنوان ناظر صندوق اين موضوع را بررسي کرديم، دستگاه هاي نظارتي و صندوق، نامهاي به معاونت حقوقي رياست جمهوري مي نويسند ،معاونت حقوقي رياست جمهوري اظهار نظر ميکند که اقدام بانک مرکزي و دولت صحيح است ، با بررسيهاي انجام شده کميتهاي از دستگاه هاي نظارتي تشکيل شد و در نهايت مشخص شد اين درآمد متعلق به صندوق بوده است.
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: دولت اعلام کرده است به خاطر موارد اضطراري که براي تامين دارو در سال 96 بوجود آمد اين عدد به صورت امانت از صندوق برداشته شده است و بايد بازگردانده شود.
حسيني گفت: گزارش تکميل و ارائه شده است، با رايزني هاي انجام شده اين عدد بايد تا پايان سال به صندوق توسعه ملي از محل منابع سهم دولت برگردانده شود تا قوانين و مقررات به درستي انجام شود.
وي در خصوص گزارش رئيس ديوان محاسبات مبني بر برداشت 5 ميليارد دلاري دولت از صندوق توسعه ملي گفت: بسياري از برداشت ها از صندوق با مجوزهاي موجود به عنوان وام انجام شده است و بايد در سنوات آتي بازگردانده شود البته بايد ديد دولت با توجه به شرايط تحريم توان بازپرداخت اين بدهي ها را دارد يا خير.
عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملي اضافه کرد: بر اساس مجوز مقام معظم رهبري مقرر شد از بودجه هاي سنوات آتي اين بدهي ها به صندوق توسعه ملي باز گردد اين عدد مجموع برداشتهاي دولت در چارچوب قوانين و مقررات بوده است که بخشي را بازگشت منابع محسوب کرديم و بخشي را بايد دولت به عنوان وام در بودجه هاي آتي پيش بيني کند و به صندوق توسعه ملي بازگرداند.
حسيني اظهار داشت: بخشي از بدهيهايي که از گذشته باقي مانده است عيدانه اي بودکه در پايان سال 90 دولت به مردم پرداخت کرد قرار بود در 3 قسط اين 2 ميليارد و 400 ميليون دلار بازپرداخت شود اما هنوز حدود يک ميليارد دلار اين بدهي پرداخت نشده است اين بدهي ها بايد در بودجه هاي سالانه ديده شده و پرداخت شود ولي به دليلي مشکلات مالي که دولت در سال هاي اخير داشت است نتوانسته است اين بدهي ها را باز پرداخت کند.
منبع: mehrnews.com