چه خبر - مرگ بعد از کشيدن 5 دندان!
اواخر سال 95 بود که «فرامرز» به‌خاطر خراب‌شدن و پوسيدگي دندان‌هايش در 59 سالگي مجبور شد بيشتر آنها را بکشد. دندانپزشک معالج براي اينکه بيمار را زودتر از درد خلاص کند و کار نيز سريع‌تر انجام شود پيشنهاد کرد در هر نوبت مراجعه، چند دندان را با هم بکشد.
نزديک ظهر بود که فرامرز لباس پوشيد از همسرش خداحافظي کرد و روانه درمانگاه شد. هميشه رفتن پيش دندانپزشک برايش اضطراب زيادي به همراه داشت؛ به همين خاطر تپش قلب پيدا کرده بود اما به روي خودش نياورد. دندانپزشک آمپول بي‌حسي را تزريق کرد و چند دقيقه بعد شروع به کشيدن دندان‌هايش کرد. در کمتر از يک ربع 5 دندان خراب از دهانش خارج شد و دندانپزشک با گذاشتن گاز استريل روي جاي خالي دندان‌ها از او خواست که از جايش بلند شود اما «فرامرز» به‌خاطر درد شديدي که در قفسه سينه احساس مي‌کرد، قادر نبود از جايش بلند شود. بلافاصله پزشک درمانگاه را خبر کردند و قرار شد از «فرامرز» نوار قلب بگيرند. هيچ مورد مشکوکي ديده نشد و او به خانه رفت. ساعتي نگذشته بود که حال «فرامرز» وخيم شد و از هوش رفت. وقتي او را به بيمارستان رساندند، پزشکان تشخيص سکته قلبي دادند اما نتوانستند کاري براي نجاتش انجام دهند و وي در کمال ناباوري مقابل چشمان همسر و فرزندانش فوت کرد.
با توجه به مرگ مشکوک اين مرد، جسد او براي تعيين علت مرگ به پزشکي قانوني انتقال يافت. همزمان خانواده «فرامرز» که پزشک کشيک درمانگاه و دندانپزشک را در مرگ او مقصر مي‌دانستند، با مراجعه به دادسراي ناحيه 19 (جرايم پزشکي دارويي)، شکايت کردند. به اين ترتيب با دستور بازپرس شعبه نهم، پرونده به کميسيون پزشکي انتقال يافت. در نخستين جلسه که با حضور سه کارشناس برگزار شد، دکتر کشيک و مسئول فني درمانگاه به‌دليل قصور در معاينه بيمار به ترتيب 40 و 10 درصد مقصر شناخته شدند و دندانپزشک نيز تبرئه شد.
با اعتراض پزشکان به اين رأي، جلسه دوم اين بار با 5 کارشناس تشکيل شد. بررسي مقدماتي نشان داد براساس نوار قلبي موجود در پرونده، بيمار پس از اتمام کار دندانپزشک دچار سکته قلبي شده بود. به اين ترتيب دکتر کشيک 10 درصد مقصر شناخته شد. با تأييد اين رأي، کيفرخواست پرونده با عنوان قصور پزشکي صادر شد و پرونده براي رسيدگي به شعبه 1043 دادگاه کيفري 2 (شهيد قدوسي) به رياست قاضي محبوب افراسياب فرستاده شد. قاضي پس از بررسي مدارک، پزشک کشيک درمانگاه را از جنبه عمومي جرم به پرداخت 10 ميليون تومان جريمه نقدي و از جنبه خصوصي به پرداخت 10 درصد ديه کامل مرد مسلمان محکوم کرد.
منبع: tabnak.ir