چه خبر - افزايش قيمت کالا‌ها و ادامه سکوت مسئولين
اخبار مربوط به افزايش قيمت در روز‌هاي اخير به يک خبر عادي براي مردم تبديل شده. قيمت هر بطري شير امروز به مرز 5 هزار تومان نزديک شده که افزايش 168 درصدي طي تنها سه ماه را نشان مي‌دهد. قيمت مرغ نيز که معمولا در سال‌هاي اخير با وجود نوسانات اقتصادي، کمترين اثر را مي‌پذيرفت به 10 هزار و 300 تومان رسيده است.
بررسي‌هاي ميداني نشان مي‌دهد اين افزايش قيمت براي ساير خوراکي‌ها و کالا‌هاي اساسي مورد نياز مردم هم رخ داده است. بر اين اساس قيمت ماست در هفته آخر مهرماه امسال نسبت به مهرماه سال گذشته 82 درصد افزايش يافته. اين افزايش قيمت در مورد پنير 74 درصد، کره 29 درصد، تخم مرغ 66 درصد، برنج از 39 تا 60 درصد، حبوبات مختلف از نخود و عدس گرفته تا لپه و لوبيا از 18 تا 41 درصد، سيب بيش از 250 درصد، سيب زميني 166، گوجه فرنگي 174، گوشت قرمز 47، قند 45، روغن نباتي 50 و رب گوجه فرنگي 350 درصد افزايش يافته است.
اين ارقام نااميد کننده را گزارش مرکز آمار هم تا حد زيادي تاييد مي‌کند. مرکز آمار نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مهرماه را 32.8 درصد اعلام کرد که نسبت به تورم نقطه‌به‌نقطه ماه گذشته حدود هشت واحد درصد افزايش پيدا کرده است. طبق گزارش مرکز آمار از بهاي کالا‌ها و خدمات مصرفي خانوار‌هاي شهري، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات به 47.5 درصد رسيده که در چند سال اخير بي‌سابقه است. بر اين اساس، در گروه عمده «کالا‌هاي غيرخوراکي و خدمات» هم 27٫2 درصد تورم داشته ايم.
ماجرا به همين موارد ختم نمي‌شود. به طور مثال، بر اساس گزارش مرکز آمار، حتي مصالح ساختماني هم تورم 49 درصدي را تجربه کرده اند. اين مرکز مي‌گويد بيشترين افزايش قيمت کالا نسبت به ماه مشابه سال قبل (مهر ١٣٩٦) مربوط به «رب گوجه فرنگي» با ٢٢٧،٨ درصد، «موز» با ١٦٨.٢ درصد افزايش و «گوجه فرنگي» با ١٤٧.٤ درصد بوده است.
از سوي ديگر، بانک مرکزي هم نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به مهرماه 1397 نسبت به دوازده ماه منتهي به مهرماه سال گذشته را 15.9 اعلام کرده است.
چنين افزايش قيمتي براي دارندگان حقوق‌هاي ثابت خردکننده است. دارندگان حقوق‌هاي ثابت از جمله کارمندان، کارگران، پيشه وران، معلمان و بسياري ديگر از اقشار جامعه هستند که درصد زيادي از جمعيت کشور را تشکيل مي‌دهند. طبيعتا زماني که حقوق آن‌ها ثابت است، افزايش قيمت ها، قدرت خريد آن‌ها را تحت تاثير قرار داده و سفره شان را کوچک‌تر مي‌کند.
مرتضي افقه، فارغ التحصيل اقتصاد از دانشگاه بيرمنگام انگليس در اظهارنظري که اين موضوع را نيز تاييد مي‌کند، مي‌گويد: يک درصد تورم براي اقشار ضعيف جامعه از 30 درصد تورم براي ثروتمندان غير قابل تحمل‌تر است
به گفته او، در بحث تورم و فشار‌هايي که به جامعه وارد مي‌کند بايد دو مسئله را مد نظر قرار بدهيم، اول اينکه 3 تا 4 دهک اول و به نوعي قشر ضعيف جامعه سطح درآمدشان در حد مرگ و زندگي است به عبارت ديگر با درآمدشان حداقل سطح معيشتي را مي‌توانند تامين کنند. آن‌ها مماس با خط فقر هستند و تعداد بسياري از آن‌ها هم زير خط فقر قرار دارند در چنين شرايطي حتي 1 درصد تورم براي اين قشر به معني فشار شديد و حرکت به سوي مشکلات معيشتي است که منجر‌به مرگ و بيماري مي‌شود.
به گفته او، نکته دوم اين است که بايد دقت داشته باشيم که قشر مرفه حتي اگر 30 درصد تورم را تجربه کنند به آن‌ها فشاري وارد نمي‌شود. به عبارتي مي‌توان اين دو را با يک‌ديگر مقايسه کرد به‌گونه‌اي که 1 درصد تورم براي اقشار ضعيف جامعه به مراتب سخت‌تر و غير قابل تحمل‌تر از 30 درصد تورم براي ثروتمندان است.
نکته قابل تامل در اين شرايط، اين است که مسئولان کشور در هفته‌هاي اخير تقريبا اين موضوع را فراموش کرده و ترجيح مي دهند نه درباره آن حرفي بزنند و نه اقدام قابل توجهي انجام دهند. حسن روحاني رييس جمهور در آغاز دولت خود، جيب مردم را مهمتريم معيار براي قدرت خريد و تورم دانسته بود. در حال حاضر هم جيب مردم و هم آمار رسمي دولت افزايش قيمت‌ها را تاييد مي کند، اما گويا دولت طرحي براي مهار اين گراني‌ها ندارد.
از طرفي، برخي افزايش قيمت ها به صورت خودسر و غيرقانوني انجام گرفته. اما در اين موارد نيز هيچ اقدام خاصي از سوي نهادهاي نظارتي ديده نمي شود.
منبع: etedaal.ir