چاپ

چه خبر - به جاي صحبت از دو حقوقه بودن نمايندگان، حقوق قشرهاي آسيب‌پذير را افزايش دهيد!

سال گذشته يعني در سال 96 همين روزها بود که بحث حقوق دريافتي نمايندگان مجلس جنجالي شد و در برخي رسانه ها، خبرها و گزارش هاي متفاوتي از اين موضوع منتشر شد؛ هرچند مجموع گزارش هايي که در اين خصوص تاکنون منتشر شده، يک عدد شفاف، دقيق و مشخصي را نشان نمي دهد؛ هرچند به تازگي مباحث حاشيه اي ديگري هم به اين موضوع اضافه شده که «حقوق نمايندگان» را به يک کلاف چند تکه تبديل کرده است.

بنا بر گزارش هايي که سال گذشته در ارتباط با حقوق نمايندگان منتشر شد، ميزان دستمزد و حقوق پارلمان نشينان از حدود 6 ميليون تا ٣٢ ميليون تومان متغير است؛ هرچند برخي نمايندگان اذعان مي کنند، حتي نمي‌دانند رقم دقيق دريافتي‌شان چقدر است؟! «محمود صادقي» در خصوص اين موضوع شفاف تر و صريح تر سخن گفته و عنوان کرده که کل دريافتي نمايندگان مجلس، رقمي بين ١٧ تا ٢١ ميليون تومان است.

«بهروز نعمتي»، سخنگوي مجلس و نماينده تهران روايتي ديگري دارد و حقوقش را سال گذشته 8 ميليون تومان ذکر کرده و «عبدالرضا هاشم‌زايي» نماينده اصلاح طلب و عضو فراکسيون اميد ـ که تهراني ها با رأي خود او را راهي خانه ملت کرده اند ـ ميزان دريافتي اش از جايگاه نمايندگي را پنج ‌ميليون ‌و خرده اي عنوان مي کند؛ هرچند در نهايت براي شفافيت و افزايش ميزان دريافتي ها، کميته ويژه بودجه مجلس سال گذشته پيشنهاد کرد که حقوق نمايندگان را به ١٠ ميليون تومان برساند.

به اين عدد همچنين بايد مزاياي نمايندگي مثل حق دفتر، خودرو و مسکن و ... را هم افزود تا در نهايت مجموع دريافتي نمايندگان را دانست. به نظر مي رسد، نزديک ترين و واقعي ترين رقم از ميزان دريافتي نمايندگان را بايد همان عددي که «محمود صادقي» عنوان کرده است، دانست. اين موضوع در مورد همه نمايندگان صدق نمي کند، چون برخي اعضاي خانه ملت ترجيح مي دهند، حقوق خود را از دانشگاه، دستگاه يا وزارتخانه اي که از آن به مجلس آمده اند دريافت کنند که عمدتا اين رقم بالاتر از حقوق پرداختي از سوي مجلس است.

به اين موضوع بايد مسأله دو حقوقه بودن برخي نمايندگان را هم اضافه کرد که اخيرا عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي در ارتباط با آن، آب پاکي را بر دستان نمايندگان دو حقوقه ريخته و گفته: «نماينده‌اي که از مجلس حقوق دريافت مي‌کند حق ندارد از جاي ديگري حقوق اخذ کند.» اين موضوع در حالي مطرح مي شود که در قانون صراحتا تأکيد شده، همه افراد حق دريافت حقوق از چند محل را ندارند، حال چطور يک نماينده که يکي از ارکان قانون گذاري است به اين موضوع بي توجهي مي کند؟

سيدامير قاضي‌زاده‌هاشمي اظهار کرد: «قانون تکليف همه را به ‌خوبي روشن کرده و همه افراد به‌ هيچ‌ عنوان حق دريافت حقوق از چند محل ندارند. اگر به هر دليلي شخصي بايد در دو محل فعاليت داشته باشد، بايد در محل دوم افتخاري فعاليت کند و اين شامل همه کارکنان در همه قوا مي‌شود؛ مثلا برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از بستر دانشگاه وارد مجلس شده و حقوق خود را از دانشگاه دريافت مي‌کنند و نبايد حقوقي در مجلس دريافت کنند. اگر هم کسي از مجلس حقوق دريافت مي‌کند، ديگر حق ندارد از جاي ديگري حقوق بگيرد؛ بنابراين محل دريافت حقوق بايد تنها يک محل باشد و بقيه سمت‌ها بايد بدون دريافت حقوق و ... باشد، چون وظيفه اصلي و اوليه خود را در جاي ديگري انجام داده و در محل دوم حق دريافت هيچ‌گونه وجهي تحت هيچ عنواني ندارند.»

به نظر مي رسد، عمده اين مسائل به نبود شفافيت و عدم برخورد دستگاه هاي ناظر با افرادي که از اين مسأله تخطي مي کنند، بازمي گردد، چون مطابق با پيش بيني هاي قانوني در بستر طرح «شفافيت حقوق نمايندگان مجلس و مديران دولت» که با يک سال تأخير از سوي دولت راه اندازي شد، بايد شفاف مسائل مربوط به دريافتي اعضاي دولت و نمايندگان در آن ذکر و از تخلفي صورت گرفته از سوي نهادهاي نظارتي با آن برخورد شود.

اينکه با وجود راه اندازي سامانه مذکور از ارديبهشت ماه هنوز بحث هاي مربوط به ميزان دريافتي نمايندگان از وزارتخانه هايي نظير نفت جنجال برانگيز مي شود و به تبادل نامه و جوابيه بين نماينده، مجلس و وزارتخانه مذکور مي انجامد يا مباحثي نظير غيرقانوني بودن دريافت دو حقوق از سوي نمايندگان مطرح مي شود، نشان مي دهد، اين سامانه ـ که مطابق با قانون بايد محلي براي شفافيت باشد ـ آنقدرها هم شفاف نيست.

اعلام رقم هاي متفاوت از سوي نمايندگان براي ميزان حقوق دريافتي شان نشان مي دهد، هنوز شفافيت لازم در اين مسأله وجود ندارد و اينکه يک نماينده مي تواند دو حقوق دريافت کند و اين کار با انتقاد يک عضو هيأت رئيسه مواجه شود که موضوع را غير قانوني مي خواند هم بيانگر اين نکته است که شايد نهادهاي ناظر در انجام برخي وظايف براي نظارت بر اين موضوع کوتاهي هايي دارند که بايد برطرف شود.

در شرايطي که بسياري از مردم به ويژه کارگران و کارمندان، مستمري بگيران، افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي و بخشي از مردم که با وجود اشتغال و از سر ناچاري تحت هيچ پوشش بيمه اي و قراردادي قرار نگرفته اند تحت شديدترين فشارها قرار دارند و بواسطه افزايش قيمت ها شديدا تحت فشارند و خواستار افزايش ميزان حقوق دريافتي شان هستند، قطعا انتشار چنين اخباري براي اين قشرها به غايت ناراحت کننده و آزاردهنده است.

وقتي حقوق پايه وزارت کار يک ميليون و اندي تعريف مي شود و خط فقر به ارقامي بيش از چهار و پنج ميليون مي رسد، حتما بايد به جاي پرداختن به موضوعاتي نظير حقوق مديران و نمايندگان، ناکارآمد بودن سامانه حقوق مديران ارشد و دو حقوقه بودن برخي پارلمان نشينان، بايد نسبت به تشکيل جلسه و بررسي طرح و لايحه به منظور افزايش حقوق قشرهاي آسيب پذير مذکور در جهت افزايش توان و قدرت خريد آنان اقدام کرد و سخن گفت.

منبع: tabnak.ir