چه خبر - بازنشسته‌ها رفتند؟
قانون منع به کارگيري بازنشستگان در تابستان سال جاري اصلاح شد و بر اين اساس در اوايل شهريورماه به تصويب مجلس رسيده و 21 همين ماه مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گرفت و در نهايت لاريجاني- رئيس مجلس -در 24 شهريورماه سال جاري قانون منع به کارگيري بازنشستگان را که در يک ماده اصلاح شده بود، براي اجرا به رئيس جمهور ابلاغ کرد.
با ابلاغ قانون منع به کارگيري بازنشسته‌ها قرار بر اين شد تا در فاصله حداکثر دو ماه از لازم‌الاجرا شدن اين قانون تمامي بازنشسته‌هاي شاغلي که مشمول استثنائات اين قانون نمي‌شدند، سازمان‌ها و دستگاه‌هاي مربوطه را ترک کرده و با آن تسويه حساب کنند.
در اين رابطه دو زمان متفاوت براي مهلت پاياني حضور بازنشسته‌ها در دستگاه‌ها مطرح بوده است، اما آنچه که انصاري -معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي- مدتي پيش اعلام کرد از اين حکايت داشت که قانون منع به کارگيري بازنشستگان از 26 آبان ماه اجرايي مي شود.
وي البته اشاره کرده بود که اين در متن قانون به صراحت آمده است، 60 روز پس از ابلاغ قانون منع به کارگيري بازنشستگان اين قانون اجرا مي‌شود و و از اين رو مهلت 26 آبان خواهد بود و در اين حالت قاعده اجراي قوانين مصوب مجلس از تاريخ چاپ در روزنامه رسمي در مورد اين قانون به همين دليل اجرايي نخواهد شد.
گرچه روز 26 آبان ماه زمان پاياني حضور بازنشسته‌ها اعلام و مورد استناد قرار گرفت که اخيرا سراج -رئيس سازمان بازرسي کل کشور- تاکيد کرده که تاريخ پاياني 15 آذرماه است. چرا که قانون در 31 شهريوماه در روزنامه رسمي درج شده و طبق مقررات 15 روز بعد يعني 15 مهر قابليت اجرايي دارد که به 15 آذرماه ختم مي‌شود.
در حالي تاريخ‌هاي متفاوتي براي خروج بازنشسته ها مطرح است که به نظر مي رسد عمده دستگاه‌ها در سازمان‌ها 26 آبان ماه را ملاک قرار داده است و در روزهاي اخير شاهد بوديم که بازنشستگان خارج شده و افراد جايگزين آنها انتخاب شدند.
خروج بازنشسته‌هاي شاغل بر اساس مصوبه مجلس در رابطه با قانون منع بکارگيري بازنشسته‌ها و اصلاح اين قانون از اواخر شهريورماه امسال در دستور کار قرار گرفته است. طبق اصلاحيه قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان، روساي سه قوا، معاونان رئيس‌جمهور، نائب‌رئيسان مجلس، اعضاي شوراي نگهبان، وزيران و نمايندگان مجلس از قانون منع بکارگيري بازنشسته‌ها مستثني شده‌اند. در عين حال که بکارگيري بازنشستگان نيروهاي مسلح با تدابير فرماندهي معظم کل قوا صرفا در دستگاه‌هاي متبوع خود مجاز است. همچنين جانبازان بالاي 50درصد، آزادگان بالاي سه سال اسارت و فرزندان شهدا از اين قانون مستثني خواهند بود.
قانون منع بکارگيري بازنشسته‌ها شامل دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و همه دستگاه‌هايي که به نحوي از بودجه عمومي استفاده مي‌کنند، مي‌شود. طبق اين ماده همه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي، موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي، شرکت‌هاي دولتي و همه دستگاه‌هايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح است، جزو اين قانون خواهند شد.
منبع: bultannews.com